اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

محمود تولايي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران

نبايد فقط بخش شفاف اقتصاد مودي ماليات باشد

تولايي مي‌گويد: دولت بايد سياستي در پيش بگيرد که فقط بخش شفاف اقتصادي مودي ماليات نباشد؛ بايد چتر مالياتي دولت همه‌گستر شود. ناديده گرفتن زنجيره توزيع از ماليات، از نواقص جدي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده است. بايد زنجيره تامين، توليد و توزيع هر سه مشمول ماليات شوند نه اينکه بخشي از زنجيره در اين چرخه، ناديده گرفته شود.

تولايي مي‌گويد: دولت بايد سياستي در پيش بگيرد که فقط بخش شفاف اقتصادي مودي ماليات نباشد؛ بايد چتر مالياتي دولت همه‌گستر شود. ناديده گرفتن زنجيره توزيع از ماليات، از نواقص جدي لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده است. بايد زنجيره تامين، توليد و توزيع هر سه مشمول ماليات شوند نه اينکه بخشي از زنجيره در اين چرخه، ناديده گرفته شود.

لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده به بهارستان رسيده است؛ لايحه در آخرين روزهاي سال 1395، يعني بيست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شوراي اسلامي وصول‌شده است. اگرچه اين لايحه در مراحل اوليه بررسي قرار دارد ولي بخش خصوصي درباره آن نگراني‌هايي دارد.

 محمود تولايي، رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: «چتر مالياتي بايد عام‌گستر شود؛ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از 3 سال بررسي، و مدتي پيش از سوي رئيس‌جمهوري ابلاغ شد. هدف اصلي اين اصلاحيه «افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي»، «نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي» و «تغيير روش مالياتي از نظام مبتني بر حدس و گمان و علي‌الراس به‌نظام مبتني بر تشخيص قطعي» بوده است. اصلاحيه به‌منظور دستيابي به اين اهداف شبکه اطلاعاتي را طراحي کرده که اشخاص ثالث موظف‌اند اطلاعات موديان خود را در حوزه‌هاي «هويتي»، «معاملاتي»، «مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي» و «دارايي‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.»

با تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1395 اصطلاح «جرم مالياتي» وارد دايره واژگان اقتصادي و مالياتي شد. طبق مفاد ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم قابليت ارتکاب جرائم مالياتي به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پيدا مي‌کند.

توجه به افزايش درآمد مالياتي تنها اولويت دولت است

او به لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده اشاره مي‌کند: «اولويت اول دولت، تأمين بودجه از محل درآمدهاي مالياتي است؛ اين تصميم در نوع خود تصميمي توسعه‌طلبانه و مثبت است؛ اما بايد چتر مالياتي دولت عام‌گستر شود.»

تولايي معتقد است: «دولت بايد سياستي در پيش بگيرد که فشار مالياتي فقط به بخش شفاف اقتصاد نيايد.»

او تصريح مي‌کند: «لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده اگرچه يکي از جدي‌ترين کارهاي دولت است اما نواقص جدي دارد.»

تولايي ناديده گرفتن مصرف‌کننده و زنجيره توزيع از ماليات را، از نواقص جدي اين لايحه مي‌داند. بايد زنجيره تامين، توليد و توزيع مشمول ماليات شوند نه اينکه بخشي از زنجيره ناديده گرفته شود.

به گفته تولايي، هنوز بعد از 10 سال تذکر و انتقاد بخش خصوصي از نظام مالياتي کشور، در اين لايحه به مصرف‌کننده نهايي توجه نشده است؛ يعني ماليات بر مصرف مفقود است. در لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده نه به پايانه اشاره‌شده و نه به صندوق مکانيزه و نه اصناف توزيعي تحت پوشش قرارگرفته است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، اين حلقه مفقوده را خسارتي جديد به توليد مي‌داند. چالش جدي اين است که سازمان امور مالياتي و دولت به زنجيره بالادستي فشار مي‌آورد و مصرف‌کننده هيچ‌وقت در اين ديده نشده است.

به گفته تولايي، دولت با نظام جامع مالياتي تمام اطلاعات و امکانات موديان خود را در اختيار دارد. دولت تراکنش بانکي، وکالت‌نامه‌ها، خريدوفروش و نقل‌وانتقال‌ها را مي‌داند ولي بايد تصميم جدي بر اقدام گرفته شود.

تولايي معتقد است: «بايد بنکدارها، توزيع‌کننده‌ها و کسب‌وکارهاي جديد زير چتر مالياتي باشند. وقتي تراکنش مالياتي انجام مي‌شود بايد اين نظام مالياتي آن‌ها را زير چتر مالياتي ببرد.»

به گفته تولايي، بنگاه‌هاي اقتصادي، ماليات را در جهت رشد و توسعه بخش خصوصي کشور مي‌بيند؛ براي همين به ماليات دادن باور دارند. اما ماليات بايد طبق درآمد دريافت شود، درحالي‌که که بنگاه‌ها در شرايط حاضر ماليات بر زيان مي‌دهند. اگر بنگاه اقتصادي درآمد نداشته باشد و دولت از آن ماليات بگيرد يعني به زيان‌دهي آن بنگاه دامن زده است.

 فرار مالياتي؛ عمده‌ترين بخش اقتصاد زيرزميني

رئيس کميسيون ماليات، کار و تأمين اجتماعي اتاق ايران مي‌گويد: «عمده‌ترين حجم اقتصاد زيرزميني مربوط به فرار مالياتي است.»

 فعاليت اقتصادي قانوني به‌منظور فرار از ماليات با روش‌هاي پيچيده مالي و حسابداري در زمره اقتصاد زيرزميني قرارگرفته و در کشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقي مي‌شوند. فرار از ماليات ازجمله مباحث موردبحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌هاي ساخته‌شده در خصوص فرار از ماليات به‌صورت فرار ماليات از درآمد بوده است. اينکه چرا فرار از ماليات صورت مي‌گيرد و چگونه مي‌توان از آن جلوگيري کرد توسط اقتصاددانان موردمطالعه قرارگرفته و نظريه‌هاي متعددي درباره آن ارائه‌شده است.

او جسارت در اجرا و عدم تبعيض توسط مجريان را تنها مکانيسم شفافيت اقتصادي کشور مي‌داند.

تولايي راهکار شفافيت عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي را درس‌آموزي از تجارب دنيا مي‌داند. او مي‌گويد: «بايد ببينيم دنيا چه‌کار مي‌کند و با چه مکانيسمي مي‌تواند جلوي فساد مالي واداري را بگيرد ما هم همان مکانيم را اجرا کنيم. البته ما آن روش‌ها را وارد کشور مي‌کنيم اما در اجرا درست عمل نمي‌کنيم يا بخشي را مغفول مي‌گذاريم که به اقتصاد ما ضربه مي‌زند.






منبع خبر: اتاق ایران