اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق تهران در نامه‌اي به وزير صنعت خواستار شد

ثبت سفارش واردات خودرو به روال عادي برگردد

رئيس اتاق تهران در نامه‌اي به وزير صنعت، با اشاره به توقف ثبت سفارش خودرو از حدود يک ماه پيش، اين اقدام را مخل فضاي کسب‌وکار و منشأ تلاطم در بازار دانسته و خواستار لغو آن شده است. به عقيده خوانساري، تغييرات بدون برنامه قبلي در روندهاي اقتصادي موجب سلب اطمينان از بخش خصوصي براي انجام تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت مي‌شود.

رئيس اتاق تهران در نامه‌اي به وزير صنعت، با اشاره به توقف ثبت سفارش خودرو از حدود يک ماه پيش، اين اقدام را مخل فضاي کسب‌وکار و منشأ تلاطم در بازار دانسته و خواستار لغو آن شده است. به عقيده خوانساري، تغييرات بدون برنامه قبلي در روندهاي اقتصادي موجب سلب اطمينان از بخش خصوصي براي انجام تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت مي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار و با توجه به تأکيدات وزير صنعت در مورد تعامل هرچه بيشتر ميان بخش خصوصي و دولت از وزير صنعت خواست مانع از اقدامات ناگهاني و دفعتي در اين وزارتخانه مهم اقتصادي شود.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، مسعود خوانساري در نامه‌اي به شريعتمداري، به موضوع تصميم اخير وزارت صنعت در ممنوعيت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و اين عمل را از مصاديق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهاني و بدون برنامه دولت در روند کاري بخش خصوصي ارزيابي کرده است.

به گفته او تغييرات بدون برنامه قبلي در روندهاي اقتصادي موجب سلب اطمينان از بخش خصوصي براي انجام تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت مي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: ديدگاه آقاي شريعتمداري بر محور تعامل ميان بخش خصوصي و دولت در جهت تسهيل و بهبود فضاي کسب‌وکار استوار است و در نشست اتاق بازرگاني تهران نيز تأکيد کرد که فضاي روابط ميان دو بخش با همکاري و تعامل بيشتر بايد هم‌راستا با نيازهاي توسعه‌اي کشور پيش رود. متأسفانه پيش از حضور آقاي شريعتمداري در وزارت صنعت اقدامي صورت گرفته که مي‌تواند مخل فضاي کسب‌وکار و منشأ تلاطم در بازار شود که به معناي دقيق در خلاف جهت اين ديدگاه قرار دارد. به همين جهت در نامه‌اي درخواست شد در اين مورد تجديدنظر صورت گيرد.

 خوانساري در مورد اين درخواست اظهار کرد : از حدود يک ماه قبل به‌صورت ناگهاني و بدون ارائه هيچ دليلي، ثبت سفارش براي واردکنندگان خودرو غيرفعال شده است. اين اقدام در بازار اثرات مشخصي دارد. اولين موضوع اين است که بازار با تلاطم و تنش مواجه مي‌شود و در حاشيه آن امتيازات ويژه هم براي واردکنندگاني که تا قبل از تاريخ ممنوعيت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ايجاد مي‌شود. به همين دليل از وزير صنعت خواستيم  دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادي بازگردد.

او گفت: بايد دقت داشت که تغييرات ناگهاني و بدون مقدمه قبلي در قوانين و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضاي کسب‌وکار کشور است. ويژگي دولت اعتدال، ثبات بخشي به روندها و منطقي‌سازي آن‌هاست. به همين جهت اميدواريم که نمونه چنين اقدامات دفعتي کمتر در دولت صورت گيرد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران افزود : بخش خصوصي از دولت انتظار دارد که پيش از انجام اقدامات اين‌گونه طي جلسات کارشناسي، از صاحبان کسب‌وکار نيز نظرخواهي صورت گيرد. اين خواسته دقيقاً در چارچوب قانون بهبود مستمر فضاي کسب‌وکار هم قرار دارد و خواسته‌اي غيرمنطقي نيست و به همين جهت اميدواريم که دولت دوازدهم با دقت نظر بيشتري در اين مسير گام بردارد.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، سامانه ثبت سفارش واردات خودرو از بيش از يک ماه پيش غيرفعال شده است و گرچه در ابتداي امر، دليل توقف سامانه، به‌روزرساني و گزارش‌گيري از آن عنوان شده بود اما عاقبت، مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت آب پاکي را روي دست همه ريخت و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي» متوقف خواهد بود.

در اين ميان واردکنندگان خودرو نيز به متوقف شدن اين سامانه واکنش نشان دادند و تهديد کردند به دليل زيان مادي و معنوي اين اقدام سازمان توسعه تجارت، شکايت خواهند کرد چراکه تعهداتي نسبت به مردم ايجاد کرده‌اند که با متوقف شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو توان ايفاي آن را ندارند.

به عقيده واردکنندگان خودرو، اقدام سازمان توسعه تجارت براي مسدود کردن اين سامانه خلاف قانون بوده است اما در مقابل علي علي‌آبادي ‌فراهاني، مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران اعلام کرد: اين اقدام غيرقانوني نبوده است اما چنانچه نمايندگي‌هاي رسمي قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات، تعهداتي را براي مشتريان بوجود آورده باشند و در اين خصوص مصرف‌کنندگان ازاين‌گونه نمايندگي‌ها شکايت داشته باشند، قطعاً به تخلف اين‌گونه نمايندگي‌هاي رسمي رسيدگي و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمايندگي ابطال مي‌شود.

علي‌آبادي مي‌گويد: وظايف و مسئوليت دولت‌ها، تدوين مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجي است و اگر از آنچه در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت مي‌گيرد بي‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سويي در لطمه به توليدات داخلي، لطمه به اشتغال و يا بي‌ثباتي در سياست‌هاي مرتبط با بازار سرمايه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به‌موجب قوانين مرتبط، موظف‌اند در اين‌گونه موارد نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت نياز ضوابط و مقررات اصلاحي وضع کند.

به گفته او، توقف سامانه ثبت سفارش واردات خودرو نيز منطبق بر همين قاعده است.






منبع خبر: اتاق ایران