اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

پايگاه خبري اتاق ايران از فن آخر شبکه بانکي براي حفظ مشتري گزارش مي‌دهد

واکنش بانک‌ها به بخشنامه رعايت نرخ سود

بانک مرکزي با ابلاغ يک بخشنامه 8بندي بانک‌ها را مکلف کرده است به سقف نرخ سود 15 درصد براي سپرده‌ها و سقف نرخ سود 18 درصدي براي تسهيلات پايبند باشند؛ تکليفي که پس از اتمام مهلت چندروزه بانک‌ها از 11 شهريور اجرايي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد بانک‌ها بازهم براي دور زدن اين بخشنامه دست‌به‌کار شده‌اند.

بانک مرکزي با ابلاغ يک بخشنامه 8بندي بانک‌ها را مکلف کرده است به سقف نرخ سود 15 درصد براي سپرده‌ها و سقف نرخ سود 18 درصدي براي تسهيلات پايبند باشند؛ تکليفي که پس از اتمام مهلت چندروزه بانک‌ها از 11 شهريور اجرايي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد بانک‌ها بازهم براي دور زدن اين بخشنامه دست‌به‌کار شده‌اند.

يازدهم شهريور، پايان مهلتي است که بانک مرکزي براي رعايت نرخ سود مصوب از سوي بانک‌ها مشخص کرده است؛ بانک‌ها بايد در اين مهلت، براي تعديل نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب به 15درصد و نرخ سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت روزشمار به 10 درصد آماده شوند اما به نظر مي‌رسد برخي بانک‌ها براي جلوگيري از خروج احتمالي سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت ديگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با ترفندهاي مختلف تلاش مي‌کنند با فراخوان سپرده‌گذاران خود و افتتاح حساب‌هايي با نرخ سود بالاتر و يا تمديد زودهنگام حساب‌هاي قبلي سود بالاتري به مشتريان بپردازند و آنها را لااقل براي يک سال ديگر حفظ کنند.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، در اين ميان به نظر مي‌رسد به دليل بالا بودن حاشيه سود در ديگر بازارها ازجمله نرخ سود پيش‌فروش برخي از خودروسازان، پرداخت سود بالاتر توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و فروش اوراق خزانه دولت با نرخ بيش از 20درصد، بانک مرکزي براي مجاب کردن بانک‌ها به پرداخت تنها 15درصد سود به سپرده‌ها راه دشواري در پيش خواهد داشت.

برخي سپرده‌گذاران نگران کاهش نرخ سود، با مراجعه به شعب بانک‌ها درصدد يافتن راهي براي سپرده کردن پس‌اندازهاي خود با نرخ سود بالاتر هستند و يکي از روش‌هاي پيشنهادشده متعارف از سوي شعب برخي بانک‌ها، بستن حساب‌هاي قبلي و افتتاح حساب جديد با نرخ سود بين 18تا 20درصد روزشمار است.

رئيس يکي از شعب يک بانک خصوصي در واکنش به درخواست خبرنگار ما مبني بر ميزان سود پرداختي به سپرده بالاي 50ميليون تومان، پيشنهاد مي‌کند براي دريافت سود بالاتر از نرخ مصوب، تا پيش از اتمام فرصت بانک مرکزي، حساب جديد يک‌ساله با نرخ سود 20درصد افتتاح شود به‌شرط اينکه حداقل يک‌ميليون تومان هميشه در حساب باقي بماند.

يکي از کارمندان بانک ديگر هم مي‌گويد: هم‌اکنون به شرطي که حداقل 100هزار تومان در حساب باقي بماند، نرخ سود 18درصد به‌صورت روزشمار پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، برخي از بانک‌ها نيز پيشنهاد مي‌دهند که مشتري 2حساب جداگانه باز کند؛ يکي حساب روزشمار با نرخ سود 10درصد و ديگري با نرخ سود 20درصد که به‌عنوان حساب پشتيبان، بخش عمده پول مشتري در آن سپرده مي‌شود و هر وقت مشتري به پول خود نياز داشت مي‌تواند مبلغ را بين دو حساب جابجا و برداشت کند. در اين حالت مبلغ موردنياز مشتري به‌حساب نخست با نرخ سود 10درصد واريز مي‌شود و مابقي در حساب پشتيبان با نرخ سود 20 درصد باقي مي‌ماند.

يکي از مشتريان بانک که گويا به‌تازگي موفق شده بخشي از سپرده کلان خود را از يکي از مؤسسات اعتباري خارج کند، در مراجعه به شعب يکي از بانک‌هاي دولتي با پيشنهاد جذاب‌تري مواجه شده است؛ او مي‌گويد به پيشنهاد بانک، حساب بلندمدت يک‌ساله با نرخ سود 21درصد افتتاح کرده است.

کار بانک‌ها براي حفظ مشتريان در ضرب‌الاجل قانون‌مدار شدن به همين‌جا ختم نمي‌شود؛ روي ديگر سکه به تقلاي بانک‌ها براي راضي نگه‌داشتن سپرده‌گذاران کلان برمي‌گردد که مشوق‌هايي همچون افتتاح حساب نزد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانک‌ها با نرخ سود بالاي 21درصد، امکان دريافت تسهيلات و خدمات ويژه بانک‌ها و اعطاي تسهيلات به افراد معرفي شده از سوي سپرده‌گذاران کلان را به اجرا گذاشته‌اند.

اتمام‌حجت بانکي با دعوت‌نامه‌هاي پيامکي

برخي مشتريان خاص بانک‌ها در روزهاي اخير با پيامک‌هاي جذاب‌تري از سوي شعب مربوطه مواجه شده‌اند که از آنها خواسته شده براي تعيين تکليف سپرده‌هايشان به شعبه بانک مراجعه کنند. در تماس خبرنگار ما با شماره پشتيباني ذکر شده در اين پيامک، کارمند بانک اظهار کرد که بانک براي اتمام‌حجت با مشتريان و تشريح نرخ سود مصوب مشتريان را فراخوان کرده است اما در مراجعه به شعبه مشخص شد که بانک قصد دارد تا پيش از فرا رسيدن مهلت رعايت نرخ سود، قرارداد حساب مشتري را تازه کند تا حداقل تا يک سال ديگر بتواند با پرداخت سود بالا، مشتريان خود را حفظ کند.

اين ترفند بانک‌ها در حالي عملياتي شده است که پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانک مرکزي پيش‌تر هشدار داده بود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزي، ارائه هرگونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزي (با جزئيات کامل) و اخذ تأييديه از اين بانک است. به گفته وي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلف‌اند از اعمال هرگونه روشي که منجر به افزايش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، اتخاذ روش‌هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم‌افزاري در سيستم‌هاي رايانه‌اي است.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، بانک‌ها در تيرماه 94 براي اولين بار توافق کردند سقف نرخ سود سپرده‌هاي خود را به 15 درصد کاهش دهند. حدود يک هفته بعدازاين توافق، شوراي پول و اعتبار با تائيد اين توافق، سقف نرخ سود تسهيلات بانکي را نيز 18 درصد تعيين کرد و بانک‌ها مکلف شدند به هر دو نرخ پايبند بمانند بااين‌وجود اغلب بانک‌ها به روش‌هاي مختلف از هر دو نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار عبور کردند که يکي از دلايل عمده آن وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و پرداخت سودهاي بالا توسط اين مؤسسات عنوان شد.

در شرايط فعلي که بانک مرکزي توانسته است با کش‌وقوس فراوان پرونده مؤسسات غيرمجاز را ببند و دولت را نيز مجاب کند در نرخ سود تعلق گرفته به اوراق بدهي در بازار سرمايه تجديدنظر کند، بخش عمده بهانه‌هاي نظام بانکي براي رعايت نکردن نرخ سود از بين رفته است. از سوي ديگر اما يکي از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزي، ساماندهي به وضعيت سود مشارکت در پيش‌فروش خودروها بود؛ مطالبه‌اي که به نظر مي‌رسد هنوز محقق نشده است چراکه مراجعه به سامانه فروش اينترنتي يکي از بزرگ‌ترين خودروسازان کشور نشان مي‌دهد اين شرکت هنوز براي پيش‌فروش برخي از محصولات خود، سود مشارکت 24 تا 25 درصدي و سود انصراف 21 تا 22 درصدي تعيين کرده‌اند؛ اين در حالي است که بانک مرکزي اعلام کرده بود هيچ بانک يا خودروسازي حق ندارد با نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل کند.

بر اساس اين گزارش، آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود 18درصدي را براي تسهيلات بانکي در نظر گرفته است و بانک مرکزي اخيراً با ابلاغ يک بخشنامه 8 بندي، بانک‌ها را مکلف کرده است به پرداخت سود 15 درصد به سپرده‌هاي بانکي و رعايت نرخ سود 18 درصدي براي تسهيلات پايبند باشند.






منبع خبر: اتاق ایران