اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کيوان کاشفي، عضو هيات رئيسه اتاق ايران پاسخ مي‌دهد

خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت دوازدهم چيست؟

کيوان کاشفي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اصلاح ساختار بانکي، سيستم ماليات ستاني و همچنين تسهيل روند سرمايه‌گذاري در کشور را مهم‌ترين مواردي دانست که دولت دوازدهم بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود قرار دهد.

کيوان کاشفي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اصلاح ساختار بانکي، سيستم ماليات ستاني و همچنين تسهيل روند سرمايه‌گذاري در کشور را مهم‌ترين مواردي دانست که دولت دوازدهم بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود قرار دهد.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اصلاح ساختار بانکي، سيستم ماليات ستاني و همچنين تسهيل روند سرمايه‌گذاري در کشور را مهم‌ترين مواردي دانست که دولت دوازدهم بايد در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي خود قرار دهد.

کيوان کاشفي در گفت‌وگو با «پايگاه خبري اتاق ايران» بابيان اينکه دولت دوازدهم بايد در حوزه اقتصادي در سه وزارتخانه مهم و تأثيرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي اقدامات خاصي را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارايي چهار حوزه تخصصي و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آينده بايد روي آن تمرکز کند.

کاشفي نظام بانکي را يکي از مهم‌ترين زيرشاخه‌هاي وزارت اقتصاد و دارايي دانست که اين نظام با مشکلات خاص و متعددي مواجه است و افزود: نظام بانکي ما به يک ماشين تبديل‌شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحيح رنج مي‌برد. به عقيده بسياري از کارشناسان، يکي از دغدغه‌ها و چالش‌هاي اصلي اقتصادي دولت در چهار سال آينده نظام بانکي کشور است که بايد اصلاح شود.

کاشفي تغيير روش‌ها را در نظام بانکي کشور ضروري خواند و يادآوري کرد: رويه توزيع تسهيلات بايد در کشور برعکس شود، متأسفانه اکنون عمده تسهيلات بانکي در اختيار واحدهاي بزرگ و عمدتاً خصولتي قرار مي‌گيرد که از امتياز و رانت بهره‌مند بوده و زماني هم که در بازپرداخت تسهيلات دچار مشکل شوند خطر بزرگي براي نظام بانکي هستند.
وي خاطرنشان کرد: اين تسهيلات را بايد به سمت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بيشتري در توزيع ثروت و تأمين رفاه در جامعه دارند و هم ضريب خطر شکست اين واحدها کمتر است.

دولت بر اصلاح ساختار مالياتي تمرکز کند
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کرمانشاه دومين حوزه‌اي که در وزارت اقتصاد و دارايي بايد روي آن تمرکز شود را ساختار مالياتي کشور دانست و يادآوري کرد: اگرچه امروز عزم در کشور اين است که درآمدهاي دولت عمدتاً از طريق ماليات کسب شود، اما هنوز اهرم‌هاي لازم را در اين خصوص نداريم.

کاشفي گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتي عقب هستيم و همين امر باعث مي‌شود عمده فشار به واحدهاي شناسنامه‌دار وارد شود که حساب‌وکتاب مشخص دارند. به علاوه در حوزه ماليات ما با فرارهاي مالياتي عجب و غريب هم مواجه هستيم که اين امر بازهم فشار را به واحدهايي که شيوه کارشان مشخص است بيشتر مي‌کند.

عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران بابيان اينکه هدف اين نيست که ماليات پرداخته نشود، يادآوري کرد: نظر ما اين است که سيستم مالياتي ايراداتي دارد که بايد اصلاح شود در غير اين صورت کم‌کم به يک معضل براي اقتصاد و توليد کشور تبديل خواهد شد.

توجه به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي
کاشفي افزود: حوزه ديگري که به‌تازگي به وزارت اقتصاد و دارايي واگذارشده، مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي است که سهم بزرگي در اقتصاد کشور دارند.

وي مهم‌ترين هدف مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري را رونق توليد و صادرات به‌دوراز قوانين و مقررات دست و پاگير دانست و يادآوري کرد: متأسفانه اين مناطق در کشور ما از اهداف اصلي خود دور شده و عمدتاً به مجراي واردات تبديل‌شده‌اند که بايد ساماندهي خاصي در اين حوزه صورت گيرد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کرمانشاه تأکيد کرد: آخرين حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي بخش گمرک است که در اين حوزه هم نيازمند تسهيل امور و کوتاه شدن روندها هستيم.

کاشفي خاطرنشان کرد: در کشورهايي مثل سنگاپور يا گرجستان براي يک‌ روند گمرک حداکثر چهار مجوز نياز است، اما در کشور ما بيش از 14 يا 15 مدرک و مجوز نياز است که روند کار را سخت مي‌کند. در بسياري از کشورها کالايي که توليد مي‌شود در مدت 48 ساعت مي‌تواند به بازارهاي خارجي راه پيدا کند. اين روند گاهي در کشور ما چند سال زمان مي‌برد.

حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقي و حمايتي نياز دارد
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران دومين وزارت مهم و تأثيرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصريح کرد: در هر سه حوزه فعاليت اين وزارت برنامه‌هاي عميق و عمدتاً حمايتي نياز داريم.

کاشفي معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخير از فشار‌ها و تحريم‌هايي که وجود داشته بسيار آسيب‌ديده‌اند و توليداتشان بسيار گران تمام مي‌شود. در اين بخش‌ها نيازمند مشوق‌هاي حمايتي و تسهيل امور و بروکراسي‌ها هستم.

در بخش کشاورزي با بحران آب مواجهيم
کيوان کاشفي در خصوص وزارت جهاد کشاورزي نيز يادآوري کرد: مهم‌ترين چالش ما در اين بخش معضل آب است که طي سال‌هاي اخير در خصوص آن کوتاهي کرده‌ايم و مي‌تواند به يک مشکل اساسي تبديل شود.

کاشفي گفت: اکنون آب را تقريباً به‌صورت رايگان در اختيار کشاورزان قرار مي‌دهيم و اگر فقط بخواهيم 20 درصد بهاي واقعي آن را از آن‌ها بگيريم، کل کشاورزي کشور مختل خواهد شد. بايد به سمتي برويم که با کمترين استفاده از آب بيشترين توليد محصول را داشته باشيم که اين امر با توجه به تعدد محصولاتي که داريم يک کار عظيم مي‌خواهد.

غل و زنجير بروکراسي اداري از پاي سرمايه‌گذاري باز شود
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کرمانشاه بر ضرورت توجه دولت دوازدهم به حوزه سرمايه‌گذاري نيز تاکيد کرد و گفت: بر اساس تحقيقاتي که توسط مراکز معتبر انجام‌شده ايران مي‌تواند تا سال 2035 به GDP  يک تريليون دلار برسد. همين تحقيقات اعلام کرده که براي رسيدن به اين ميزان GDP بايد  سرمايه‌گذاري 3.5 تريليون دلاري در کشور داشته باشيم که قطعاً همه آن از طريق سرمايه‌گذاري داخلي قابل تأمين نيست.

کاشفي بابيان اينکه اين سرمايه‌گذاري بايد از دو طريق جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي صورت گيرد، گفت: اولين زمينه براي آسان کردن سرمايه‌گذاري تسهيل در فضاي کسب‌وکار و بروکراسي اداري کشور است.

وي گفت: در استان کرمانشاه براي شروع به کار يک واحد توليدي حداقل 233 روز زمان براي اخذ مجوزها و استعلامات نياز است، اين در حالي است که در گرجستان که رتبه کسب‌وکار 10 جهان را دارد اين زمان 48 ساعت است. غل و زنجير بسته شده به‌پاي توليد و سرمايه‌گذاري بايد باز شود. 






منبع خبر: اتاق ایران