اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران به انتقادها پاسخ داد

توقف ثبت سفارش‌ خودرو، رانت و انحصار ايجاد نمي‌کند

علي علي‌آبادي‌ فراهاني مي‌گويد: رانت در شرايطي ايجاد مي‌شود که با افراد به صورت تبعيض‌آميز برخورد شود اما سازمان توسعه تجارت چنين برخوردي نداشته است. چنانچه نمايندگي‌هاي رسمي قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتي را براي مشتريان بوجود آورده باشند و مصرف‌کنندگان از آن ها شکايت دارند، به تخلف اينگونه نمايندگي‌ها سيدگي مي‌شود.

علي علي‌آبادي‌ فراهاني مي‌گويد: رانت در شرايطي ايجاد مي‌شود که با افراد به صورت تبعيض‌آميز برخورد شود اما سازمان توسعه تجارت چنين برخوردي نداشته است. چنانچه نمايندگي‌هاي رسمي قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتي را براي مشتريان بوجود آورده باشند و مصرف‌کنندگان از آن ها شکايت دارند، به تخلف اينگونه نمايندگي‌ها سيدگي مي‌شود.

سايت ثبت سفارس خودرو غيرفعال شده و تا زمان تصويب طرح ساماندهي واردات خودرو در هيات دولت غيرفعال خواهد ماند. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، با اعلام اين خبر درباره مورد مدت زمات توقف سايت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي» سايت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زماني که خسروتاج اين خبر را اعلام کرد، حدود يک‌ماه بود که سايت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود.

علي علي‌آبادي‌فراهاني، مدير کل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ چرايي توقف سايت ثبت سفارش واردات خودرو، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران گفت: «وظايف و مسئوليت دولت‌ها، تدوين مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجي است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت مي‌گيرد بي‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سويي در لطمه به توليدات داخلي، لطمه به اشتغال و يا بي ثباتي در سياست‌هاي مرتبط با بازار سرمايه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به موجب قوانين مرتبط، موظفند در اين گونه موارد نظارت لازم را بعمل آورند و در صورت نياز ضوابط و مقررات اصلاحي وضع نمايند.»

رئيس سابق سازمان توسعه تجارت انتقاد مي‌کند

 ولي‌الله افخمي‌راد، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تأمين اجتماعي و رئيس سابق سازمان توسعه تجارت درباره اين موضوع به پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: «توقف و تعطيلي سايت ثبت سفارش خوردو از منطق درستي برخوردار نيست؛ اصلاً اين سازمان مجاز نيست که جلوي ثبت سفارش خودرو را بگيرد.» افخمي‌راد مي‌گويد: «دلايلي که سازمان توسعه تجارت براي اين کار عنوان مي‌کند به هيچ وجه دلايل منطقي نيست.» او اين دلايل را چنين عنوان مي‌کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدايي سال‌جاري را بي‌سابقه مي‌داند؛ اين اصلاً دليل منطقي و درستي نيست. يا اينکه آقاي علي علي‌آبادي، رئيس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرساني سايت عنوان کرده بود.» افخمي‌راد همه اين موارد را بهانه‌هايي مي‌داند که مي‌خواهند جلوي ثبت قانوني سفارش خودرو را بگيرند.

افخمي‌راد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه مي‌دهد: «کاري که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادي که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسي هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از اين برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 ميليوني پيدا کرده است! کجاي دنيا اقتصاد را اينگونه اداره مي‌کنند و براي اقتصاد خود يک شبه چنين تصميمي مي‌گيرند؟!»

واردکننده‌هاي خودرو چه مي‌گويند؟

فرهاد احتشام‌زاد، نايب‌رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران هم در واکنش به توقف ثبت سفارش خودرو در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: ‌«از شش ماه قبل سازمان توسعه تجارت به‌واسطه بحث ساماندهي ارز، دخالت خود را در حوزه واردات خودرو گسترش داد؛ به اين صورت که در چند مرحله کار خود را شروع کرد. در مرحله اول واردکنندگان غيرنمايندگي را حذف کردند و در مرحله دوم سايت ثبت سفارش واردات خودرو، متوقف‌شده است. دولت براي کنترل ارز، سياست اشتباهي در پيش‌گرفته است.»

احتشام‌زاد درباره تصميم سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: «اين تصميمات خلق‌الساعه باعث ايجاد التهاب در بازار مي‌شود. دخالت بيش‌ازحد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه قول‌هايي که به شرکت‌هاي خارجي بعد از سال‌ها ترک کردن ايران دوباره به ما برگشته‌اند، اتفاق افتاده است. البته خود همين رفتار هم اتفاق جديدي براي ما رقم نزده است؛ اين تصميمات بازار 6 درصدي واردات را تحت تأثير قرار مي‌دهد.»

او تأثير اين مسئله را نوعي ايجاد رانت براي خودرو داخلي مي‌داند: «اين نوعي انحصار قانوني براي خودروسازهاست. در حال حاضر ما انحصار در خودرو داريم؛ بيش از 80 درصد توليد خودرو توسط دو شرکت شبه‌دولتي انجام مي‌شود و اين رفتار جديد سازمان توسعه تجارت نوعي انحصار در انحصار است.»

او تأکيد مي‌کند: «شرايط واردات به انحاي مختلف و به بهانه‌هاي متعدد دشوار مي‌شود. گاهي حمايت حقوق مشتري، ساماندهي بازار و جلوگيري از خروج ارز، بهانه است و گاه حمايت از توليد داخلي و هيچ‌کدام از اين اهداف اتفاق نمي‌افتد. نه از حقوق مصرف‌کننده دفاع مي‌کنند و نه از بخش خصوصي حمايت مي‌شود. اين تصميمات نوعي نسل‌کشي بخش خصوصي است. اين بخش خصوصي است که 6 درصد خودرو را وارد مي‌کند که با تصميماني دولت از بين خواهد رفت.»

سازمان توسعه تجارت پاسخ مي‌دهد

علي‌آبادي فراهاني در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران در پاسخ به اين سوال که آيا محدوديت ثبت سفارش به دليل کنترل نرخ ارز است، مي گويد: «اگرچه بر اساس تحليل‌هاي اقتصادي نرخ ارز هم مانند هر کالايي متأثر از ميزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اينگونه اقدامات مي‌تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دليل کنترل نرخ ارز نبوده است.»

مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار خودرو تصريح کرد: «اين تصميم هيچ نوع انحصاري بوجود نياورده حتي در مقايسه با دوره مشابه سال‌هاي گذشته، فضا رقابتي‌تر نيز شده است، زيرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دوره? مشابه سال گذشته بوده و اين حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصي فعال که همان نمايندگان رسمي هستند، انجام شده است.»

او مي گويد: «قبل از عملياتي شدن اين تصميم، مشورت‌هاي لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملي بصورت شفاف و قابل بررسي، لحاظ شده است.» به گفته علي‌آبادي، چنانچه نمايندگي‌هاي رسمي قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتي را براي مشتريان بوجود آورده باشند و در اين خصوص مصرف‌کنندگان از اينگونه نمايندگي‌ها شکايت داشته باشند، «قطعاً به تخلف اينگونه نمايندگي‌هاي رسمي رسيدگي و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمايندگي ابطال مي‌شود و قاعدتاً شاکيان مي‌توانند شکايت خود را از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان پيگيري کنند».

به گفته علي آبادي، فرآيند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خريد کالا»، «حمل»، «ترخيص»، «عرضه به بازار» و «توزيع» و اين فرآيند از ثبت سفارش کالا شروع مي‌شود که داراي اعتبار 6 ماهه از تاريخ ثبت است و متقاضي واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هيچ‌گونه تضادي با مجموعه اختيارات و مسئوليت‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.

توقف ثبت سفارش به بازار واردات خودرو لطمه زده است؛ علي آبادي در پاسخ به اين گزاره مي‌گويد:‌«توقف موقت ثبت سفارش خللي در روند واردات بوجود نمي‌آورد زيرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاريخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا مي‌توان در مقاطعي براي برنامه ريزي دقيق‌تر و پرهيز از ثبت سفارشي که موجب ايجاد تعهد براي متقاضيان واردات مي‌کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.»

آيا سازمان توسعه تجارت به لحاظ قانوني چنين اختياري دارد؟ «براي آشنايي با اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص کافي است منتقدان با قوانين مقررات واردات و صادرات، حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو، آئين‌نامه? ضوابط فني واردات خودرو، بند 6 ابلاغيه? دي‌ماه 1395 معاون اول محترم رياست جمهوري و رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و ساير مصوبات قانوني و مقرراتي ديگر داشته باشند تا به اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص آشنا شوند.»

او درپاسخ به اينکه توقف سايت ثبت سفارش‌ها ايجاد رانت مي‌کند، گفت: «رانت در شرايطي ايجاد مي‌شود که با فعالان اقتصادي به صورت تبعيض‌آميز برخورد شود که در اين مورد خاص بدين‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفاده? احتمالي برخي واردکنندگان از فضاي موجود است که دستگاه‌هاي نظارتي مرتبط اطلاع‌رساني کرده‌اند در صورت هرگونه سو استفاده‌اي در اين خصوص برخورد قانوني خواهد شد.»






منبع خبر: اتاق ایران