اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران خبر داد

انجمن واردکنندگان خودرو به خاطر توقف ثبت سفارش واردات شکايت مي‌کند

احتشام‌زاد، نايب‌رئيس مديريت واردات اتاق ايران مي‌گويد: سايت ثبت سفارش خودرو غيرفعال شده است، اين نوعي سياست نادرست دولت در قابل ساماندهي ارز و انحصار در انحصار براي خودرو داخلي است. اين سياست آسيب‌هاي مادي و معنوي زيادي براي بخش خصوصي در پي داشت.

احتشام‌زاد، نايب‌رئيس مديريت واردات اتاق ايران مي‌گويد: سايت ثبت سفارش خودرو غيرفعال شده است، اين نوعي سياست نادرست دولت در قابل ساماندهي ارز و انحصار در انحصار براي خودرو داخلي است. اين سياست آسيب‌هاي مادي و معنوي زيادي براي بخش خصوصي در پي داشت.

سايت ثبت سفارش خودرو غيرفعال شده است؛ سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب طرح ساماندهي واردات خودرو در هيات دولت غيرفعال خواهد ماند. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، درباره مدت‌زمان توقف سايت ثبت سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاري با شرکت‌هاي خودروساز خارجي» سايت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زماني که خسروتاج اين خبر را اعلام کرد، حدود يک‌ماه بود که سايت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف‌شده بود.

روز گذشته، ولي‌الله افخمي‌راد، معاون اقتصادي و برنامه‌ريزي سازمان تأمين اجتماعي و رئيس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران گفت: «توقف و تعطيلي سايت ثبت سفارش خوردو از منطق درستي برخوردار نيست؛ اصلاً اين سازمان مجاز نيست که جلوي ثبت سفارش خودرو را بگيرد.» افخمي‌راد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است: «کاري که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادي که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و اين نوعي ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسي هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از اين برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 ميليوني پيدا کرده است! کجاي دنيا اقتصاد را اين‌گونه اداره مي‌کنند و براي اقتصاد خود يک‌شبه چنين تصميمي مي‌گيرند؟!»

فرهاد احتشام‌زاد، نايب‌رئيس کميسيون مديريت واردات اتاق ايران در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مي‌گويد: ‌«از شش ماه قبل سازمان توسعه تجارت به‌واسطه بحث ساماندهي ارز، دخالت خود را در حوزه واردات خودرو گسترش داد؛ به اين صورت که در چند مرحله کار خود را شروع کرد. در مرحله اول واردکنندگان غيرنمايندگي را حذف کردند و در مرحله دوم سايت ثبت سفارش واردات خودرو، متوقف‌شده است. دولت براي کنترل ارز، سياست اشتباهي در پيش‌گرفته است.»

احتشام‌زاد مي‌گويد:‌ «در طي شش‌ماه اخير، از دي‌ماه تا الان متوسط مصرف ارز 70 درصد افزايش‌يافته است و علي‌رغم تمام توصيه‌هايي که به وزارتخانه براي نادرستي اين سياست شد، گوش شنوايي وجود ندارد.»

او ادامه مي‌دهد: «حدود چهار هفته پيش سايت ثبت سفارش براي نمايندگان رسمي بسته شد و ثبت سفارش خودرو امکان‌پذير نبود. در وهله اول را مشکل فني عنوان کردند و گفتند که در حال گزارش‌گيري از سايت هستند؛ بعداً اعلام شد اين مشکل به آمارگيري مربوط نيست. هفته بعد اعلام شد که تغييراتي در وب‌سايت انجام مي‌شود و اين تغييرات درنهايت سبب کنترل‌هاي خوبي خواهد بود. تا اينکه هفته قبل آقاي خسروتاج اعلام کرد ما با برنامه از پيش مشخص، سايت را متوقف کرديم. براي همين قرار است قانوني در هيات دولت تصويب شود مبني بر اينکه واردات خودرو مديريت شود.»

او درباره اين گفته مجتبي خسروتاج مي‌گويد: «واقعيت اين است که در هيچ جاي دنيا چنين روالي نيست که اجراي قانون قبل از تصويب آن باشد. از طرفي، هيچ جاي قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اجازه داده نشده که جايي که صلاح دانست سايت را تعطيل کند يا قانوني را تصويب کند.»

احتشام‌زاد درباره تصميم سازمان توسعه تجارت مي‌گويد: «اين تصميمات خلق‌الساعه باعث ايجاد التهاب در بازار مي‌شود. دخالت بيش‌ازحد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه قول‌هايي که به شرکت‌هاي خارجي بعد از سال‌ها ترک کردن ايران دوباره به ما برگشته‌اند، اتفاق افتاده است. البته خود همين رفتار هم اتفاق جديدي براي ما رقم نزده است؛ اين تصميمات بازار 6 درصدي واردات را تحت تأثير قرار مي‌دهد.»

به گفته احتشام زاد، زماني که کمبود ارز باعث افزايش قيمت در بازار مي‌شود، مي‌بينيم خودرو داخلي فرايند رشد خود را سريع مي‌کنند؛ چراکه سقف کنترلي آن‌ها که خودرو وارداتي بود با برنامه‌ريزي غيرمستقيم کنار رفته يافته و فضاي کار بيشتري براي خودروساز داخلي فراهم مي‌شود.

او تأثير اين مسئله را نوعي ايجاد رانت براي خودرو داخلي مي‌داند «اين نوعي انحصار قانوني براي خودروسازهاست. در حال حاضر ما انحصار در خودرو داريم؛ بيش از 80 درصد توليد خودرو توسط دو شرکت شبه‌دولتي انجام مي‌شود و اين رفتار جديد سازمان توسعه تجارت نوعي انحصار در انحصار است.»

او تأکيد مي‌کند: «شرايط واردات به انحاي مختلف و به بهانه‌هاي متعدد دشوار مي‌شود. گاهي حمايت حقوق مشتري، ساماندهي بازار و جلوگيري از خروج ارز، بهانه است و گاه حمايت از توليد داخلي و هيچ‌کدام از اين اهداف اتفاق نمي‌افتد. نه از حقوق مصرف‌کننده دفاع مي‌کنند و نه از بخش خصوصي حمايت مي‌شود. اين تصميمات نوعي نسل‌کشي بخش خصوصي است. اين بخش خصوصي است که 6 درصد خودرو را وارد مي‌کند که با تصميماني دولت از بين خواهد رفت.»

به گفته احتشام زاد، اين تصميمات کمترين نگراني را براي دولت در پي دارد. او ادامه مي‌دهد: «ساماندهي ارز در 6 ماه گذشته سياست اشتباهي باعث شده که باعث خروج ارز شده است. متأسفانه علي‌رغم تأکيد مکرر اسحاق جهانگيري، معاون اول روي توجه نهادهاي دولتي به قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، تمايلي به توجه به اين موضوع در وزارتخانه‌هاي مرتبط با خودرو ديده نمي‌شود و با تصميم‌گيري پشت درهاي بسته و دور از احتساب واقعيت‌هاي بازار مي‌خواهند بازار را کنترل کنند که نتيجه خوبي نخواهد داشت.»

او ادامه مي‌دهد: «انجمن واردکنندگان خودرو در حال برنامه‌ريزي براي شکايت هستند؛ حق‌وحقوق آن‌ها –حق مادي و معنوي- از بين رفته است. واردکنندگان در قبال بدقولي به مشتري هزينه‌هاي مادي و معنوي زيادي را متحمل شده‌اند. از طرفي فدراسيون واردکنندگان پيگير موضوع است.»

او تصريح مي‌کند: «اين تصميم بدترين پيام را به بخش خصوصي مي‌دهد که سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نگراني براي کسي به وجود نخواهد آورد و کسي بيمه‌کننده سرمايه‌گذاري آن‌ها نيست و نگراني براي از بين رفتن بخش خصوصي وجود ندارد.»






منبع خبر: اتاق ایران