اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاونت اقتصادي اتاق ايران بررسي کرد

مناطق آزاد ترکيه چه نقشي در تجارت و اشتغال‎آفريني دارند؟

در بولتن مردادماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران، گزارشي درباره تجربه آزادسازي در ترکيه با تاکيد بر عملکرد مناطق آزاد منتشرشده است.

در بولتن مردادماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران، گزارشي درباره تجربه آزادسازي در ترکيه با تاکيد بر عملکرد مناطق آزاد منتشرشده است.

بولتن مردادماه بررسي مسائل روز اقتصادي ايران از سوي مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق ايران منتشر شد. «تجربه آزادسازي در ترکيه با تاکيد بر عملکرد مناطق آزاد» موضوع گزارش مردادماه مسائل روز اقتصادي ايران است.

دهه 80 ميلادي، آغاز عصر جديدي در اقتصاد جهاني بود که در آن، مقررات‌زدايي و آزادسازي به‌عنوان مهم‌ترين و ضروري‌ترين اصلاحات اقتصادي، در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي بسياري از کشورها قرار گرفت. در اين دهه، ترکيه يکي از پرشتاب‌ترين اقتصادهاي جهان به لحاظ تحولات آزادسازي و کاهش مقررات به‌شمار مي‌رود

 (Onis,1992).

بعد از قطعنامه 24 ژانويه سال 1980، سيستم تجاري در ترکيه آزاد شد و اين کشور اقدام به اجراي سياست‌هاي تجاري صادرات‌محور نمود. به‌عنوان بخشي از ابزارهاي سياستي مربوط به آزادسازي، قانون مناطق آزاد با اهداف زير در سال 1985، تصويب شد:

  • افزايش سرمايه‌گذاري و توليد صادرات محور؛
  • سرعت بخشيدن به ورود تکنولوژي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ترکيه؛
  • هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت صادرات؛
  • توسعه? تجارت بين‌المللي و بهبود عملکرد ترکيه در سطح تجارت جهاني (Turkish Ministry of Economy,2017).

مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي معاونت اقتصادي اتاق ايران با هدف ارزيابي ميزان تحقق اهداف فوق، اقدام به تهيه گزارشي با عنوان ”بررسي تجربه آزادسازي در ترکيه با تاکيد بر عملکرد مناطق آزاد“ نموده است. اين گزارش در بخش اول، تاريخچه‌اي از تحولات اقتصادي ترکيه از سال 1923 تا 2009 ارائه نموده و نشان داده است که کشور ترکيه، روندهاي متغيري را در زمينه رشد اقتصادي و عملکرد مالي تجربه نموده، به‌طوري‌که همواره با افت و خيزهاي مکرر در خصوص ثبات اقتصادي، کسري ترازپرداخت‌ها و نرخ تورم ناپايدار و بالا مواجه شده است (, 2009 Central Bank of Turkey).

بخش دوم گزارش به معرفي مناطق آزاد ترکيه، انواع مدل‌هاي تأسيس آنها و نيز بررسي عملکرد اين مناطق اختصاص داده شده است. در نهايت، در بخش سوم نتيجه‌گيري حاصل از ارزيابي عملکرد مناطق آزاد ترکيه ارائه شده است. نتايج حاکي از اين است که مناطق آزاد ترکيه براي تحقق اهدافي هم‌چون جذب سرمايه‌گذاري خارجي و نيز افزايش سرمايه‌گذاري و توليد صادرات‌محور نيازمند تلاش‌هاي بيشتري هستند.

 

 

 دهه 80 ميلادي، آغاز عصر جديدي در اقتصاد جهاني بود که در آن، آزادسازي به‌عنوان مهمترين و ضروري‌ترين اصلاحات اقتصادي، در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي‌هاي بسياري از کشورها قرار گرفت. در همين ارتباط ترکيه بر اساس قطعنامه 24 ژانويه سال 1980، سيستم تجاري خود را آزاد کرد و سياست‌هاي تجاري صادرات‌محور را در دستور کار خود قرار داد. ازآنجاکه ترکيه از بسترهاي نهادي لازم براي اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري برخوردار نبود، به‌موجب تجربه آزادسازي اقتصادي با افت و خيزهاي مکرر در ثبات اقتصادي و مالي، کسري تراز پرداخت‌ها و نرخ تورم مواجه شد، يکي از ابزارهاي سياستي مربوط به آزادسازي در ترکيه، تأسيس مناطق آزاد در اين کشور بوده است که قانون مربوط به آن در سال 1985، با اهدافي از قبيل افزايش سرمايه‌گذاري و توليد صادرات محور؛ سرعت بخشيدن به ورود تکنولوژي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ترکيه؛ هدايت فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت صادرات؛ توسعه? تجارت بين‌المللي و بهبود عملکرد ترکيه در سطح تجارت جهاني تصويب شد. اما همان‌طور که قبال اشاره شد ازآنجاکه اقتصاد ترکيه آمادگي لازم براي اجراي سياست‌هاي جديد را نداشت، مناطق آزاد در اين کشور هنوز تا دستيابي به تمام اهداف ترسيم‌شده، نيازمند تالش بيشتري هستند. نتايج به‌دست‌آمده از ارزيابي عملکرد مناطق مذکور به شرح ذيل است:

شرکت‌هاي خارجي از سهم پائيني در خصوص مشارکت در اين مناطق برخوردار هستند و اين شرکت‌ها اغلب در فعاليت خريدوفروش فعال هستند تا توليد که از اهداف مهم تأسيس مناطق آزاد در ترکيه بوده است. در خصوص ترکيب تجارت، همواره ميزان صادرات نسبت به واردات در اين مناطق بيشتر بوده است. اما از آنجا که حجم صادرات در بيشتر سال‌ها، به‌صورت صعودي يا نزولي در نوسان بوده است، نمي‌توان به‌راحتي گفت که اين مناطق توانسته‌اند به يک منبع قابل‌اطمينان براي افزايش جريان ارز خارجي تبديل شوند. تا قبل از سال 2010، بازارهاي داخلي ترکيه، به مقصد اصلي صادرات مناطق آزاد تبديل‌شده بودند اما بعد از اواسط همين سال، ميزان صادرات از مناطق آزاد به کشورهاي ثالث، بر ميزان صادرات از اين مناطق به بازارهاي داخلي ترکيه پيشي گرفت. بنابراين، از سال 2011 به بعد مناطق آزاد ترکيه در مسير مناسبي براي دستيابي به هدف توسعه صادرات قرارگرفته‌اند. باوجوداينکه ايجاد اشتغال از اهداف اصلي تأسيس مناطق آزاد در ترکيه نبوده است، بااين‌حال روند ايجاد اشتغال در اين مناطق همواره صعودي بوده است.

متن کامل بولتن مسائل روز اقتصادي مردادماه را از اينجا بخوانيد.






منبع خبر: اتاق ایران