اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مشروح نشست پارلمان بخش خصوصي

در نشست بيست‌وهفتم هيات نمايندگان اتاق ايران چه گذشت؟

غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان از وزرايي که راي اعتماد گرفتند خواست تا دولت را چابک، سبک و کم‌هزينه کنند.

غلامحسين شافعي رئيس اتاق ايران در نشست هيات نمايندگان از وزرايي که راي اعتماد گرفتند خواست تا دولت را چابک، سبک و کم‌هزينه کنند.

نشست بيست و هفتم هيات نمايندگان در دوره هشتم فعاليت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اتاق ايران برگزار شد.

در اين نشست، ضمن اشاره به مشکلات اقتصادي کشور و شناخت دلايل اصلي و ريشه‌اي مسائل، حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد مورد تأکيد قرار گرفت و تصريح شد که هدف از خصوصي‌سازي، مشارکت واقعي و اثربخش در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور بود و نه واگذاري يک مشت ماشين‌آلات به بخش خصوصي.

در ابتداي اين جلسه عباس جبالبارزي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، از دولت دوازدهم خواست که موضوع سهم توليد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تعيين تکليف کند. بر اساس اظهارات وي با وجود کاهش نرخ تورم و اذعان دولت به اين مسئله، نرخ بهره بانکي همچنان بالاست. اين روند آسيب‌هاي جدي بر توليد کشور وارد کرده و مي‌کند.

اين فعال اقتصادي همچنين از دولت خواست که در نحوه پرداخت تسهيلات بانکي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، بازنگري شود. در حال حاضر براي تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها، 25 درصد کل دارايي اين واحدها مدنظر قرار مي‌گيرد که به اعتقاد جبالبارزي بايد 25 درصد دارايي واحدها منهاي بدهي آنها ملاک باشد.

وي همچنين از تشکيل شوراي عالي معادن خبر داد و از اينکه روساي اتاق‌هاي استاني بدون حق رأي در آن عضويت دارند، انتقاد کرد.

نگاهي به وضعيت دستمزدها و شرايط نيروي کار در کشور

مصطفي رناسي، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق ايران گزارشي از وضعيت دستمزدها و شرايط نيروي کار در کشور ارائه داد. بر اساس اين گزارش از سال 1370 تا 1395 حداقل دستمزدها 162 برابر افزايش يافته و شاخص بهاي توليدکننده صنعتي 81 برابر بيشتر شده که نصف افزايش دستمزد نيروي کار است.

وي در اين گزارش با ارائه آمارها و مقايسه ايران با چندين کشور به اين نتيجه رسيد که علي‌رغم تصور عمومي، ايران از نظر پرداخت دستمزد نيروي کار، وضعيت و رتبه مناسبي ندارد.

هدف از خصوصي سازي فراتر از انتقال ماشين‌آلات است

غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به مهم‌ترين خواسته‌هاي بخش خصوصي از دولت جديد اشاره کرد. وي کوچک شدن دولت و حضور واقعي بخش خصوصي در ميدان اقتصاد را مورد تأکيد قرار داد و گفت: محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها به طنز تلخي تبديل شده و نگراني‌هاي زيادي را در بين فعالان اقتصادي به وجود آورده است.

به باور رئيس اتاق ايران در کشور چندين پديده متناقض وجود دارد. شافعي تصريح کرد: دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت مي‌کنيم اما با گذشت زمان پس از پايان جنگ تحميلي تاکنون هر ساله شاهد بزرگ‌تر شدن و افزايش سهم دولت در اقتصاد بوده‌ايم. از خصوصي‌سازي سخن به ميان مي‌آوريم اما شاهد پيدايش ساختار جديد با عنوان شبه‌دولتي يا خصولتي‌ها هستيم که متأسفانه در قبال جامعه پاسخگو نيستند.

رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور از طنزهاي واقعي اما تلخي صحبت کرد که دائم به وجود مي‌آيند و يا افزايش مي‌يابند: دست‌يابي به توسعه، ريشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابري‌ها و مواردي ازاين‌دست با گذشت زمان وضعيت بدتري حاکم شد و در سال‌هاي 1384 تا 1392 نيز اين نارسانيي‌ها به اوج رسيد.

وي ادامه داد: امروز بخش خصوصي وظيفه خود مي‌داند که با صداي شفاف و رساتر به بيان اين موارد در اقتصاد بپردازد. شخصاً نگراني خود را در خصوص اهداف والايي که انقلاب اسلامي خود را در قبال ايجاد آنها مسئول مي‌داند و خطرات بالقوه‌اي که در اين نامبارکي‌ها کشور را تهديد مي‌کند، ابراز مي‌کنم.

شافعي در ادامه سخنان خود اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهي دولت، رکود واحدهاي توليدي، بحران محيط زيست، بحران آب، عدم شفافيت در اقتصاد و فسادهاي گسترده را چالش‌هاي اصلي اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: ديگر نگاه مجزا و جزيره‌اي به اين مشکلات نمي‌تواند راه چاره باشد. امروز نيازمند پي بردن به چرايي و عوامل مسبب پيدايش اين موارد در کشور و راهکارهاي عملي براي حل اساسي و بنيادي آنها هستيم.

بر اساس اظهارات رئيس اتاق ايران دو نهاد دولت و بخش خصوصي بايد به شايستگي و در همراهي و همياري با هم به تبلور اهداف توسعه ملي کمک کنند.

وي هدف از خصوصي‌سازي را مشارکت واقعي و اثربخش فعالان اقتصادي در سياست‌گذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور دانست و تصريح کرد: در اقتصاد ايران مطابق اصل 44 قانون اساسي، بخش خصوصي به عنوان مکمل بخش دولتي تلقي مي‌شود.

رئيس پارلمان بخش خصوصي همچنين از وزرايي که رأي اعتماد نمايندگان مجلس را جلب کردند، خواست هوشمندانه عمل کنند و در عرصه تصميم‌گيري با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابک، سبک و کم‌هزينه کنند. معتقديم زمان آن رسيده تا به بخش خصوصي و کارآفرينان واقعي جامعه و دانشگاهيان مستقل، فرصت‌هاي لازم براي ارائه طريق در مناسبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي داده شود.

شافعي در اين بين نگاهي هم به بخش خصوصي و وظايفي که برعهده دارد، داشت و گفت: ما نيز به عنوان نمايندگان بخش خصوصي در جمع خودمان بايد قبول کنيم و تعهد دهيم که اگر به عنوان نمايندگان اين بخش مورد مشورت کارشناسي قرار گرفتيم و يا مسئوليتي را پذيرفتيم، فارغ از مناسبات داخلي، گروهي و شخصي، منافع بلندمدت جامعه را مدنظر قرار داده و سخن حق بگوييم.

وي تأکيد کرد: جايگاه واقعي بخش خصوصي و کارآفرينان اقتصادي و توليدي در جامعه فقط نمي‌تواند محدود به تعدادي جلسه مشورتي و در نهايت عضويت در نهادهاي تأثيرگذار در اقتصاد باشد، آن هم در خيلي از موارد بدون حق رأي. اين چه معنايي دارد که مدام در مناسبت‌هاي مختلف از بخش خصوصي نام برده شود و خواستار پشتوانه و تجربه آنها باشيم و از سوي ديگر در برنامه‌ريزي‌هاي و سياست‌گذاري‌ها و حتي کنترل‌ها، حقي براي آنها قائل نباشيم؟

رئيس اتاق ايران در ادامه به ديگر چالش‌هاي کشور اشاره کرد. طبق گفته‌هاي وي کشور در حوزه زيست‌محيطي از فرسايش خاک، جنگل‌ها و مراتع در حال نابودي، بحران آبي، خشک‌سالي، خشک شدن تالاب‌ها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، آلودگي آب‌وخاک، طراحي پروژه‌هاي متعدد و ناتمام در حوزه‌هاي عمراني و شهري، ساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه، بدقوارگي و آشفتگي و به‌هم‌ريختگي فضاهاي شهري، نبود سيستم حمايتي اثربخش از افراد ناتوان اجتماعي به‌جز سيستم‌هاي اعانه‌اي بي‌اثر، سطح پايين اعتماد و سرمايه اجتماعي در حوزه اقتصادي، عدم هماهنگي ثمربخش در اقتصاد، عدم حمايت از نخبگان، مراکز متعدد تصميم‌گيري در حوزه اقتصادي و بسياري موارد ديگر، رنج مي‌برد.

شافعي منشأ همه اين مشکلات را در نبود سازمان‌هاي قوي خلاصه کرد.

عملکرد معاونت فني و بازرگاني اتاق ايران

معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران در مورد مأموريت‌هاي کلان و وظايف اصلي معاونت فني و خدمات بازرگاني اتاق ايران مواردي را عنوان کرد.

مظفر عليخاني مشارکت در فرآيند سياست‌گذاري امور اقتصادي، اصلاح و بهبود محيط کسب‌وکار، همکاري و تعامل با دستگاه‌ها، تدوين يا اصلاح شيوه‌نامه‌ها به‌منظور برقراري وحدت رويه و ساده‌سازي و تسهيل فرايندهاي ارائه خدمات به فعالان اقتصادي را از مهم‌ترين وظايف معاونت فني اتاق عنوان کرد.

عليخاني حضور در کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، کميته کارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، کميته ماده 11 مکرر آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه‌هاي تخصصي مربوطه، کميته انتخاب صادرکنندگان نمونه ملي و کارگروه ملي موضوع ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير را از مهم‌ترين وظايف معاونت فني عنوان کرد و گفت: اين معاونت از طريق حضور در اين کميته‌ها در فرايند سياست‌گذاري امور اقتصادي مشارکت مي‌کند.

به گفته عليخاني معاونت فني براي اصلاح و بهبود محيط کسب‌وکار نيز  با شناسايي، بررسي و تهيه پيشنهادهايي در ارتباط با مسائل و مشکلات صاحبان صنايع، صادرکنندگان، واردکنندگان، معدن‌کاران، حق‌العمل کاران گمرکي، شرکت‌هاي حمل‌ونقل و راهکارها و راه‌حل‌هاي آن و  انعکاس به قواي سه‌گانه اقداماتي انجام مي‌دهد.

او افزود: همچنين گزارش‌هايي جهت ارائه به رياست‌جمهور و معاونان او، روساي کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي وزرا و روساي سازمان‌هاي اقتصادي، روساي کميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنين رئيس هيات رئيسه و دبيرکل اتاق ايران تهيه‌شده است.

به گفته عليخاني، جمع‌آوري قوانين و مقررات، آمار و اطلاعات اقتصادي و اطلاع‌رساني به فعالان اقتصادي، ارائه مشاوره تخصصي به صاحبان و مديران صنايع، بهره‌برداران معادن، صادرکنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در زمينه مقررات اقتصادي، مجوزها، گواهي‌هاي فني، رويه‌ها و فرايندها و آسيب‌شناسي مسائل و مشکلات فعالان اقتصادي دائم از توليدکنندگان، بازرگانان، صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و انعکاس مراتب به دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت حل‌وفصل، از مهم‌ترين خدمات معاونت فني به فعالان اقتصادي است.

معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: پيگيري اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده با نگاه رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش توليدکنندگان، صادرکنندگان و پيمانکاران، پيگيري اصلاح قانون بيمه تأمين اجتماعي و مقررات مربوطه در جهت افزايش نقش کارفرما در اين سازمان و کاهش فشارهاي اين سازمان بر کارفرمايان، تمرکز بر حل مشکلات واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي و رفع مشکلات اجرايي و ساختاري اين شهرک‌ها، تلاش براي بهبود رتبه ايران در گزارش جهاني انجام کسب‌وکار باهدف افزايش سهولت کسب‌وکار براي فعالان اقتصادي کشور و افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري خارجي در کشور از مهم‌ترين اقدامات اين معاونت در سال 95 است.

او افزود: بررسي سيستم جامع گمرک نوين الکترونيکي و رفع نواقص آن، تأثير قاچاق کالا بر واردات، توليد، صادرات و درنتيجه بر اقتصاد کشور، بررسي نظام تعرفه‌اي و تأثير آن بر مديريت واردات، اهتمام در جهت اصلاح قانون کار، تهيه قانون برنامه ششم توسعه کشور، تدوين و تصويب احکام دائمي قانون برنامه‌هاي توسعه کشور از ديگر اقدامات سال 95 اين معاونت بوده است.

عليخاني همچنين راه‌اندازي پايش قوانين، مقررات و بخش‌نامه‌هاي دولتي، راه‌اندازي سامانه پايش وعده‌هاي اقتصادي، تدوين کتابچه اطلاع‌رساني و آشنايي فعالان با حقوق و تکاليف، برگزاري دوره‌هاي توجيهي هماهنگي نمايندگان اتاق در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و تأمين اجتماعي، پيگيري براي واگذاري روز ملي صادرات و فرايند برگزاري نمايشگاه‌ها به اتاق ايران، همکاري جهت تدوين و يا اصلاح استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي و بررسي موضوع پوشش بيمه‌اي صادرات براي پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري صادرکنندگان را از مهم‌ترين برنامه‌هاي معاونت فني براي سال 96 عنوان کرد.

لزوم حضور بخش خصوصي براي رفع رکود

در ادامه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران طي سخناني گفت: دولت‌هاي ايران بخش خصوصي واقعي را نمي‌خواهند و پاسخي به مشکلات بخش خصوصي داده نمي‌شود.

محمدرضا بحرنيان از سال‌هاي 75 تا 85 به‌عنوان سال‌هاي پيشرفت بخش خصوصي عنوان کرد و گفت: در اين سال‌ها پنج ميليون و بيست هزار شغل توسط بخش خصوصي واقعي در کشور ايجاد شد اما بعد از آن سال‌ها با سياست‌هاي نادرست و همچنين تحريم‌ها بخش خصوصي زمين زده شد.

 او با بيان اسنادي از سخنان مقامات دولتي کشور گفت: بخش دولتي خودش به رکود و سياست‌هاي نادرست واقف بود اما براي اين موضوع کار جدي نکرد.

بحرنيان افزود: اقتصاد ما دچار رکود شده است و دولت بايد در اين زمينه با بخش خصوصي مشورت و مذاکره کند چراکه بدون کمک و حضور بخش خصوصي، خروج از رکود ممکن نخواهد بود.

او خطاب به هيات رئيسه گفت: لازم است اتاق ايران نشست مشترکي را با حضور وزراي دولت قبلي و فعلي دولت تشکل دهد تا با گفتگو و انجام مذاکرات رودررو مسائل بررسي شوند تا درنهايت مشخص شود چه مشکلي وجود دارد که برنامه‌ها اجرايي نمي‌شوند.

تصويب آيين‌نامه نحوه فعاليت هيات نمايندگان

‎در بخشي از نشست هيات نمايندگان همچنين در مورد آيين‌نامه تشکيل و نحوه فعاليت هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران رأي‌گيري و آيين‌نامه جديد با 165 رأي موافق و 80 درصد آرا تصويب شد.

‎همچنين به دليل وجود ديدگاه‌هاي مختلف در مورد مواد 6-5 و 7-5 آيين‌نامه در مورد شرط سني رأي‌دهندگان و انتخاب شوندگان، براي اين مورد به‌صورت جدا رأي‌گيري شد. يک سال عضويت براي رأي‌دهندگان و سه سال عضويت براي انتخاب شوندگان با 139 رأي و نزديک به 66 درصد آرا، در مقابل دو سال سابقه عضويت براي رأي‌دهندگان و پنج سال براي انتخاب شوندگان مصوب شد.

تصويب آيين‌نامه جديد هيات نمايندگان و اتاق‌ها و شوراهاي مشترک

در بخش ديگري از بيست و هفتمين نشست هيات نمايندگان در مورد آيين‌نامه جديد نحوه تشکيل و نظارت بر اتاق‌ها و کميته‌هاي مشترک، رأي‌گيري انجام و آيين‌نامه جديد تصويب شد.

بر همين اساس آيين‌نامه جديد با 179 رأي و نزديک به 99 درصد تصويب شد.

ماده 28 اين آيين‌نامه هم در مورد شرط سني عضويت در اتاق مشترک به رأي گذاشته و مصوب شد اعضاي اتاق‌هاي مشترک تنها زماني که حداقل واجد يک سال سابقه عضويت در اتاق مربوطه باشند، بتوانند براي نامزدي در انتخابات هيات مديره شرکت کنند.

پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران در مورد مهم‌ترين اصلاحات آيين‌نامه جديد گفت: زمينه حضور شرکت‌هاي خارجي در اتاق‌هاي مشترک از طريق عضويت آن‌ها فراهم‌شده است و افراد حقوقي با معرفي‌نامه مي‌توانند در اتاق‌هاي مشترک حضورداشته باشند.






منبع خبر: اتاق ایران