در برنامه‌ريزي توسعه‌اي بايد به ظرفيت‌هاي همه استان‌ها توجه شود؛ اين را اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در طرحي با عنوان «توسعه منطقه‌اي» پيگيري مي‌کند؛ طرحي که بارها غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران درباره فرصت‌هاي آن براي توسعه سخن گفته است. دولت هم با اجراي اين طرح همراه است. يکي از اين استان‌ها، خوزستان است.
شهلا عموري، رئيس اتاق اهواز در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران از فرصت‌هاي منطقه‌اي استان خوزستان مي‌گويد: «خوزستان در اقتصاد کشاورزي جايگاه برجسته‌اي دارد؛ نقش اين استان در تأمين مواد غذايي و درنتيجه در امنيت غذايي کشور بر کسي پوشيده نيست.»
او ادامه مي‌دهد: «اين استان در توليد گندم، خرما و نيشکر پيشگام است و در توليد محصولاتي مانند ذرت، سبزيجات، مرکبات و گل از جايگاه مناسبي برخوردار است. رتبه کشوري توليد خرماي خوزستان همواره بالا بوده و حدود 25 درصد اين محصول در خوزستان توليد مي‌شود.»
او به فرصت‌هاي اين استان اشاره مي‌کند: «هم‌جواري استان خوزستان با پنج استان ديگر، وجود مرز مشترک با کشور عراق و دسترسي آسان‌تر به برخي کشورهاي حوزه خليج‌فارس، بهره‌مندي از راه‌آهن جنوب و خطوط هوايي بين‌المللي و بنادر بزرگ و مزاياي ديگر، اين استان است.»
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است: «اين فرصت‌ها از خوزستان استاني برخوردار از قابليت‌هاي صادراتي و استاني با پتانسيل بالا براي ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي ساخته است. اين دقيقا همين ظرفيت‌هايي است که در طرح توسعه منطقه‌اي هم توجه به آن مورد تاکيد است.»
او به اقتصاد مقاومتي اشاره مي‌کند: «در عمده محورهاي اقتصاد مقاومتي به بخش کشاورزي توجه شده است. از ديدگاه اقتصادي، منطقي‌تر آن است که کشاورزي خوزستان در رأس برنامه‌هاي حمايتي دولت قرار گيرد.»
چه بايد کرد؟ عموري پاسخ مي‌دهد: «قابليت سرمايه‌گذاري و به‌تبع آن افزايش توليد و اشتغال در خوزستان به‌مراتب بيش از قابليت‌ها و جذابيت‌هاي موجود در ساير استان‌هاست. توجه به چنين پتانسيلي در درجه اول به يک عزم عمومي و همراهي تنگاتنگ بخش دولتي و خصوصي نياز دارد. بايد دولت با برخي مشوق‌ها و قوانين حمايتي از سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي حمايت کند.»
به گفته عموري، با برنامه‌ريزي اصولي و به‌کارگيري روش‌هاي حمايتي مي‌توان کشاورزي استان را بيش ازآنچه هست به سمت توليد باکيفيت و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد سوق داد.
او راهکارهاي عملياتي را چنين مي‌شمارد: «توسعه صنايع تبديلي ازجمله حلقه‌هاي مفقوده اقتصاد و کشاورزي استان است. اگر اين حوزه موردحمايت جدي (حداقل در دو بخش خرما و آبزيان) قرار بگيرد قطعاً منجر به محدود شدن خام فروشي، افزايش اشتغال و جلب ارزش‌افزوده بيشتر براي توليدکنندگان همچنين توسعه صادرات خواهد شد.»
مهم‌ترين مشکلات کشاورزان از ديدگاه عموري در اين استان عبارت‌اند از: «فرسودگي ادوات و ماشين‌آلات کشاورزي، در اين حوزه دولت مي‌تواند طرحي ملي شبيه به «طرح بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي» را به‌منظور مکانيزاسيون و به‌روز کردن اين بخش اجرايي کند.»
راهکار دوم اين است: «اعطاي تسهيلات بلندمدت و کم‌بهره به فعالان حوزه کشاورزي استان و به‌کارگيري اين تسهيلات در محل‌هاي موردنياز، قطعاً بر روي افزايش توليد، ارتقاي کيفيت محصولات، افزايش اشتغال تأثير مثبت خواهد گذاشت. اميدواريم روند سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي کلان به اين سمت حرکت کند.»
به گفته عموري مشکل سوم کشاورزان اين استان بحران آب و خشک‌سالي است که در چند سال گذشته دامن کشاورزان را گرفته است؛ براي مديريت آن بايد چاره‌انديشي شود.
او معتقد است:«بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين آبياري و مصرف بهينه آب حداقل روش‌هايي است که در حال حاضر بايد در دستور کار دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد تا به‌تدريج از ابعاد منفي بحران آب و خشک‌سالي در اين استان نيز کاسته شود.»