اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

شافعي با انتقاد از حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي

نورچشمي‌هاي اقتصادي، عرصه را بر فعاليت بخش خصوصي تنگ کرده‌اند

رئيس اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران مي‌گويد: ارزيابي بخش خصوصي از توان دولت در ايجاد ثبات اقتصادي و کنترل تورم مثبت است اما در مقوله سهم‌دهي به بخش خصوصي، عملکرد خوبي را شاهد نبوديم و يکي از مشکلاتي که از گذشته دامنگير اين بخش بوده، پرورش سوگلي‌ها و نورچشمي‌هاي اقتصادي بوده است.

رئيس اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران مي‌گويد: ارزيابي بخش خصوصي از توان دولت در ايجاد ثبات اقتصادي و کنترل تورم مثبت است اما در مقوله سهم‌دهي به بخش خصوصي، عملکرد خوبي را شاهد نبوديم و يکي از مشکلاتي که از گذشته دامنگير اين بخش بوده، پرورش سوگلي‌ها و نورچشمي‌هاي اقتصادي بوده است.

 رئيس اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران با انتقاد از رويه دولت‌ها در اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گفت: يکي از خواسته‌هاي مهم بخش خصوصي که در راستاي تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتي تعريف مي‌شود، کاهش تصدي‌گري دولت است اما در دولت يازدهم نيز اين رويکرد محقق نشد.

غلامحسين شافعي ديروز در جمع اصحاب رسانه در اتاق مشهد، اظهار کرد: بر اين باوريم که بخش‌هاي دولتي و خصولتي امکان رقابت سالم را براي بخش خصوصي فراهم نمي‌کنند و اين دوگانگي در حرف و عمل، عرصه را بر فعالان اين بخش تنگ کرده است.

جلسه مشترک اتاق بازرگاني ايران با وزراي پيشنهادي دولت

رئيس اتاق ايران در ادامه با اشاره به انتخاب کابينه دوازدهم و اهميت بدنه اقتصادي دولت، گفت: بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات، بخش خصوصي اين تقاضا را از دولت مطرح کرد که آرا و ديدگاه‌هاي اين حوزه نيز در موضوع انتخاب وزيران اعمال شود و بر اين اساس نيز در يک اقدام سراسري از تمامي تشکل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي دعوت شد تا ملاک‌ها و معيارهاي مورد نظرشان را در اين خصوص اعلام کنند که پس از اخذ و جمع‌بندي، در چهارچوب بسته‌اي مدون در اختيار رئيس جمهوري قرار گرفت.

شافعي ادامه داد: فارغ از نتيجه به دست آمده، آنچه براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي مهم است، رويکردها و برنامه‌هاي اقتصادي وزراست؛ در حقيقت دغدغه ما فراتر از اين است که چه کسي بر اين کرسي تکيه مي‌زند بلکه اولويت را در برنامه اقتصادي او دنبال مي‌کنيم.

به اعتقاد شافعي، قطعا يک برنامه جامع مي‌تواند هماهنگي خوبي نيز در تيم اقتصادي دولت ايجاد کرده و تاثيرات مثبت گسترده‌اي را منجر شود، در مقابل اگر رويکرد منسجمي ارائه نشود، هر کسي مي‌کوشد تا گليم خود را از آب بيرون بکشد و نگاه کلان به موضوع اقتصاد، مغفول واقع مي‌شود.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: بايد اميدوار بود که وزراي معرفي شده، هر کدام در حوزه خود اين مقوله را مورد توجه قرار دهند.

شافعي تاکيد کرد: چهره‌هايي که به عنوان سکاندار وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت معرفي شدند، سوابق متعددي در حوزه‌هاي اقتصادي دارند و اين مايه اميدواري است که با استفاده از تجارب پيشين، کارهاي بهتري نسبت به گذشته انجام گيرد.

وي اذعان کرد: روز شنبه با برخي وزراي پيشنهادي دولت در اتاق ايران جلسه داريم که در آن خواسته‌هاي بخش خصوصي مطرح خواهد شد.

نگراني از فضاي غيررقابتي در حوزه کسب و کار و خطر گريز سرمايه‌ها

رئيس اتاق ايران همچنين، فضاي نامساعد و غيررقابتي در حوزه کسب و کار را عامل گريز سرمايه‌ها عنوان کرد و افزود: شرايط موجود اين نگراني را ايجاد کرده که حتي آن‌هايي که اشتياق سرمايه‌گذاري دارند نيز از اين شرايط سرخورده شوند و از ادامه راه باز بمانند.

وي ادامه داد: متاسفانه رانتي که توسط عده‌اي براي نورچشمي‌ها ايجاد مي‌شود، ميدان را براي فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و رقابتي، تنگ مي‌کند.

شافعي در ادامه بحث و در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص قوانين مخل کسب و کار، عنوان کرد: متاسفانه ما در حال حاضر در کشور با تورم بالاي قوانين و مقررات روبه‌رو هستيم که بعضا در تناقض با يکديگرند و اين امر دشواري‌هاي فراواني را براي بخش خصوصي رقم زده است. از سويي ساختار درهم‌تنيده و پيچيده اخذ مجوزها، که بعضا با برخوردهاي سليقه‌اي همراه مي‌شود، دامنه فساد را در کشور افزون مي‌کند.

وي تاکيد کرد: باور داريم با حذف هر کدام از اين قوانين مخل و موازي، ديواري از فساد در کشور فرو مي‌ريزد.

شافعي يادآور شد: سرمايه‌گذاراني که به نيت ايجاد کسب و کاري به کشور ما ورود پيدا مي‌کنند، بايد با بستري مساعد روبه‌رو شوند، براي آن‌ها امنيت سرمايه‌شان حائز اهميت است. در حقيقت فضاي کسب و کار به مثابه يک زميني است که بايد براي کشت و کار آماده شود و اگر اين بستر مساعد نباشد، هيچ بذري در آن فرصت رويش پيدا نمي‌کند و هر قدر هم بذر اصلاح شده باشد، يک شوره زار به عمل نمي‌آيد.

به گفته او وزرايي که در اين دوره تصدي وزارتخانه‌هاي اقتصادي را عهده‌دار مي‌شوند؛ بايد در جهت حذف قوانين و مقررات مخل گام‌هايي جدي بردارند.

رئيس اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و کشاورزي ايران در ادامه اين نشست، دولت عيال‌وار و سنگين را عامل نبود تحرک کافي در حوزه‌هاي دانست و توضيح داد: دولت بايد در مسير از گفتار کاسته و بر عمل افزون شود. اغلب هرکجا صحبت از اين مشکلات مي‌شود، صداي دولتمردان از ما نيز بلندتر است و همين حرف‌هاي دل ما را مي‌زنند اما خروجي از اين بحث‌ها حاصل نمي‌آيد. اميدواريم در دولت دوازدهم شاهد تبديل شعار به عمل باشيم.

ضرورت ساماندهي و ادغام بانک‌ها و موسسات مالي

سوال بعدي خبرنگاران از رئيس اتاق ايران، موضع بخش خصوصي در مورد تعطيلي موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و به خطر افتادن سرمايه‌هاي مردم بود. وي در پاسخ به نکات مطرح شده عنوان کرد: آنچه که ادعا مي‌شود اين است که اين موسسات به هر حال در حال ساماندهي هستند. اما يکي از ضعف‌هاي عمده‌اي که به بروز چنين چالش‌هايي منجر مي‌شود؛ عدم تابعيت بانک‌ها از بانک مرکزي در موضوعات مختلف است که سياست‌هاي اين مرجع مهم را با چالش روبه‌رو مي‌کند.

وي ادامه داد: رقم نرخ سود تسهيلات بانکي بايد با تورم در تناسب باشد اما مدت‌هاست که تورم تک‌رقمي شده اما از کاهش اين نرخ خبري نيست. در حال حاضر سود بانکي دوبرابر نرخ تورم است و در چنين شرايطي نمي‌توان تحولي را در بخش توليد انتظار داشت.

شافعي تاکيد کرد: بر اين باوريم که ظرفيت اقتصادي ايران نيازمند اين همه بانک و موسسه مالي نيست و به نظر مي‌رسد که براي ادامه کار، بايد ادغامي ميان بعضي از آن‌ها انجام پذيرد.

تفکيک وزارتخانه‌ها در قالب نگاهي کارشناسي و با مشورت بخش‌خصوصي انجام شود

بحث ديگر رئيس اتاق ايران، پيرامون تفکيک وزارتخانه‌ها بود، وي در اين خصوص عنوان کرد: در بررسي اين موضوع، بايد ديد که هدف ادغام در دولت قبل چه بوده و نيت اين دولت نيز از تفکيک چه است؟ پاسخ به اين مسئله مي‌تواند نکات زيادي را شفاف کند. مدافعان ادغام وزارتخانه‌هاي در دولت پيشين، از کوچک شدن بدنه قوه مجريه و يک دست شدن قوانين سخن مي‌گفتند اما در عمل اين اتفاق رخ نداد و اين ساختار به همين ميزان عريض و طويل باقي ماند.

وي تاکيد کرد: چنانچه دولت مُصر به انجام اين کار است، درخواست داريم تا با مشارکت بخش خصوصي، نشست‌هاي کارشناسي و تخصصي در اين رابطه برگزار شود.  تلاش دولتمردان بايد پرهيز از اتخاذ تصميمات در اصطلاح وصله پينه‌اي باشد و نگاهي بلندمدت به موضوعات مختلف داشته باشند.

اشتياق کشورهاي خارجي براي حضور در ايران و ضرورت‌هايي که بايد فراهم شوند

شافعي برکات برجام را براي اقتصاد ايران، مهم دانست و گفت: اين اتفاق باعث اصلاح ديدگاه جهاني در خصوص ايران شد و مصداق اين بحث را در هجوم کشورهاي مختلف براي بهره‌مندي از بازار اقتصادي ايران مشاهده کرديم.

وي ورود هيات‌هاي اقتصادي خارجي را يک اتفاق خوب ارزيابي کرد که نتايج آن در بلندمدت محقق مي‌شود و گفت:اين اشتياق براي حضور در بازار و اقتصاد ايران فراهم است و قراردادهاي بزرگ اقتصادي ايران با کشورهاي مختلف جهان، بر اين مدعا صحه مي‌گذارد. اما به رغم وجود اين علاقه‌مندي، بايد بسترها نيز در داخل فراهم شوند تا فرصت‌هاي نابي که ايجاد مي‌شوند، به آساني از دست نروند. محيط مناسب کسب و کار، شرايط رقابتي، همراهي موسسات بانکي و...از جمله اين ظرفيت‌هاي مساعد هستند.

وي احياي جاده ابريشم با مشارکت 67کشور جهان را فرصتي برشمرد که ايران را به گستره بزرگتري از تعاملات اقتصادي پيوند مي‌دهد.

وي با تقدير از حمايت دولت، جهت حضور بخش خصوصي در تعاملات جهاني ايران، عنوان کرد: در حال حاضر در هر سفر خارجي رياست جمهوري يا وزير امور خارجه ، شاهد حضور يک هيات از بخش خصوصي نيز هستيم که اين امر به معرفي ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران کمک شاياني مي‌کند.

وي ثبات اقتصادي و تثبيت نسبي قيمت ارز را از دستاوردهاي دولت يازدهم برشمرد و عنوان کرد: دولت يازدهم اقدامات مثبتي را صورت داد اما بعضي زخم‌ها با يک پانسمان درمان نمي‌شوند. اميدواريم در دولت دوازدهم شاهد تداوم اين بحث و رفع ديگر مشکلات اقتصادي کشورمان باشيم.

از خُلف وعده‌هاي دولتي تا تغيير در سبک مصرف ايرانيان

شافعي در ادامه اين نشست، به مشکلات جدي بخش توليد و تعطيلي واحدهاي توليدي کشور اشاره کرد و يادآور شد: مجموعه عواملي در سال‌هاي گذشته به تضعيف بخش توليد منجر شد. يکي از آن‌ها خُلف وعده دولت‌ها در تخصيص يارانه بخش توليد بود. در آن برهه اين وعده مطرح شد که سهمي از منابع هدفمندي يارانه ها بايد به بخش توليد اختصاص يابد تا صرف نوسازي اين بخش شود و از مصرف انرژي در اين حوزه بکاهد اما اين مهم محقق نگرديد و از سوي ديگر با اعمال تحريم‌ها، تکنولوژي روز نيز از اين بخش دريغ شد. نهايتا مجموع اين عوامل باعث شد تا بخش توليد ما فرسوده و پُرهزينه باشد و به تبع قيمت تمام شده کالا نيز افزايش يابد.

وي تغيير سبک مصرف ايرانيان را عامل ديگري در اين رابطه دانست و توضيح داد: در سال‌هاي اخير، شرايط اقتصادي کشور بستري را فراهم آورده که به واسطه آن طبقه متوسط در کشور در اصطلاح شکسته شده است. بخشي از آن به طبقات بالاتر اجتماعي ارتقا يافته و شمار بسيار بيشتري به طبقات پايين‌تر افول کرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طبقات مرفه اجتماع عمدتا مصرف‌کننده کالاهاي خارجي و برندها بوده‌اند و به دلايل فرهنگي، رغبتي به کالاي توليد داخل نشان نمي‌دهند اما در مورد طبقات ضعيف جامعه، چون قيمت تمام شده کالاي ايراني بالاست و به تبع در بازار گران‌تر عرضه مي‌شود؛ اين گروه ناگزير مشتري اجناس بنجل خارجي هستند که عمدتا از چين وارد مي‌شوند.

وي خاطر نشان کرد: امروز بخش توليد ما بيش از هر زماني نيازمند حمايت است. تاکيد داريم که نحوه تخصيص کمک‌ها و تزريق منابع به بخش مولد کشور بايد هوشمندانه انجام گيرد تا به مثابه گذشته، عده‌اي از آب گل‌آلود ماهي نگيرند و منابع مذکور را در حوزه‌هاي ديگري صرف کنند. همچنين در حال حاضر قيمت تمام شده توليد در کشور بالاست و کيفيت محصولات، نظر مصرف‌کنندگان را تامين نمي‌کند و اين‌ها موارد ديگري هستند که بايد با مشارکت بخش خصوصي و دولتي سامان بگيرند.

شافعي تاکيد کرد: اگر دولت فکري براي بخش مولد کشور نکند، در اين حوزه شاهد مصائب جديدي خواهيم بود.






منبع خبر: اتاق ایران