اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مطرح کرد

افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن با کاهش نرخ سود بانکي

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: با کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي و بخش مسکن افزايش مي‌يابد.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي مي‌گويد: با کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي و بخش مسکن افزايش مي‌يابد.

 

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي درباره تاثير کاهش نرخ سود بانکي بر افزايش اجاره بهاي واحدهاي مسکوني گفت: با افزايش سرمايه گذاري، توليد مسکن در کشور بيشتر مي شود و با افزايش عرضه آن در بازار و ايجاد رقابت، مستاجران مي توانند در بلند و ميان مدت واحدهاي مناسبي را انتخاب کنند.

حامد مظاهريان افزود: هر چند در کوتاه مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي سبب افزايش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضاي اجاره بهاي بيشتري داشته باشند، اما در بلند و ميان مدت به نفع مستاجران خواهد بود.

مظاهريان با بيان اينکه وزارت راه و شهرسازي همواره از کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي حمايت مي کند، گفت: نرخ بهره پايين بانکي کمک مي کند هزينه هاي ساخت و ساز واحدهاي مسکوني نيز در کشور کاهش يابد.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در صورتي که سرمايه هاي سپرده شده در بانک ها وارد حوزه مسکن شود، سرمايه گذاري در اين بخش افزايش و عرضه و تقاضاي مسکن نيز وضعيت متعادلي پيدا خواهد کرد.

مظاهريان درباره وضعيت بازار مسکن يادآور شد: همانطور که در 4 سال گذشته قيمت مسکن آنچنان رشدي نداشته، وضعيت بازار نشان مي دهد سال آينده نيز قيمت واحدهاي مسکوني در کشور افزايش شديدي نخواهد داشت.

او بيان کرد: سياست وزارت راه و شهرسازي حمايت از مصرف کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازي و سوداگري در بازار مسکن کشور هستيم.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: پيش بيني ما است که قيمت مسکن در آينده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزايش قيمت شديد مسکن را ندارد.

بر اساس اين گزارش، تازه‌ترين آمارهاي منتشره بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن در شهر تهران نشان مي دهد 14 هزار و 500 واحد آپارتمان مسکوني در تيرماه معامله شد که نسبت به خردادماه 2.5 درصد کاهش داشته است.

براساس اين آمار ميانگين قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در تيرماه امسال 46 ميليون و 200 هزار ريال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال 6.2 درصد افزايش داشت.

البته بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا نشان مي‌دهد واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 46.2 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص دادند.

اين تغيير در مقايسه با تيرماه پارسال 5.8 درصد کاهش يافت و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شد.

در مناطق 22 گانه تهران منطقه پنج با 16.5 درصد از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را داشت. همچنين منطقه چهار با 10.9 و منطقه دو با 9.4 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند.

در مجموع 73.1 درصد از کل شمار معاملات انجام شده در تهران مربوط به 10 منطقه شهري بود و 26.9 درصد باقيمانده به 12 منطقه ديگر اختصاص داشت.

درباره تغييرات قيمت نيز اين آمار بيانگر آن است که متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي تهران حدود 46 ميليون ريال بود که نسبت به تيرماه پارسال 6.2 درصد افزايش يافت.

بيشترين رشد متوسط قيمت در تيرماه نسبت به ماه مشابه پارسال مربوط به منطقه 12 با حدود 13 درصد و بيشترين کاهش قيمت مربوط به منطقه يک با 1.3 درصد بود.

در ميان مناطق 22 گانه تهران، بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده حدود 97 ميليون ريال به منطقه يک و کمترين آن با 22 ميليون و 700 هزار ريال به منطقه 18 اختصاص داشت.

آمارهاي بانک مرکزي درباره تحولات اجاره‌بهاي مسکن در تيرماه نيز حاکي از آن است که شاخص کرايه مسکن اجاري در تهران 11 درصد و در کل مناطق شهري تا 9.3 درصد نسبت به ماه مشابه پارسال رشد کرد.






منبع خبر: اتاق ایران