اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

علي‌اصغر جمعه‌اي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران

دولت دوازدهم مسير توسعه صنعتي را عارضه‌يابي کند

جمعه‌اي مي‌گويد: مسير توسعه در ايران از توسعه صنعتي مي‌گذرد. دولت بايد با عارضه‌يابي صنعت، استراتژي منسجمي را برايان تدوين کند. تزريق نقدينگي به‌تنهايي راه‌حل مشکل صنعت نيست. از طرفي نظام بانکي ايران در خدمت توليد و صنعت نيست. بايد ساختارها را براي توسعه اصلاح کرد.

جمعه‌اي مي‌گويد: مسير توسعه در ايران از توسعه صنعتي مي‌گذرد. دولت بايد با عارضه‌يابي صنعت، استراتژي منسجمي را برايان تدوين کند. تزريق نقدينگي به‌تنهايي راه‌حل مشکل صنعت نيست. از طرفي نظام بانکي ايران در خدمت توليد و صنعت نيست. بايد ساختارها را براي توسعه اصلاح کرد.

کشورها در رسيدن به توسعه اقتصادي خود راه‌هاي متفاوتي را مي‌پيمايند تا به نقطه بهينه اقتصادي برسند. اين نقطه بهينه همان‌جايي است که با اهداف توسعه پايدار متناسب است. در ايران راه‌هاي متعددي براي اينکه اقتصاد را به مسير توسعه‌يافتگي برساند، وجود دارد: کشاورزي، تجارت، خدمات و صنعت. علي‌اصغر جمعه‌اي، رئيس اتاق سمنان، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران بر توسعه صنعتي يا توسعه از مسير صنعت تأکيد دارد و معتقد است: «مسير توسعه در اين راه کوتاه‌تر و سريع‌تر ممکن مي‌شود.»

امروزه براي صنعتي‌سازي، تأکيد به تغيير ساختار اقتصادي کشور مطرح است که سبب مي‌شود منابع از فعاليت‌هاي متکي بر نيروي کار به فعاليت‌هاي سرمايه-فناوري‌محور سوق پيدا کنند. که اين امر براي رشد آينده کشورهاي درحال‌توسعه امري حياتي است. کشورهاي توسعه‌يافته از اين مرحله گذر کرده‌اند و مراحل نويني را تجربه مي‌کنند ولي هنوز صنايع در ايران اگر به لحاظ تاريخي جوان نباشد به لحاظ کيفيت و نقش آن‌ها در اقتصاد کشور نوپا است

جمعه‌اي معتقد است: «صنعت بخش مهمي در زنجيره توسعه‌يافتگي کشور دارد که با در نظر گرفتن حلقه‌هاي پيشين و پسين خود مي‌تواند اصلي‌ترين نقش در توسعه ايفا کند.» او به نيروي انساني، تکنولوژي روز، مديريت و سرمايه مالي بنگاه‌ها اشاره مي‌کند که در حلقه پيشرفت توسعه صنعت خيلي اهميت دارند.

 به گفته جمعه‌اي نيروي انساني به‌عنوان يک «سرمايه» در صنعت مي‌تواند نقش اين بخش را به‌عنوان عامل اشتغال پايدار تقويت کند؛ اگرچه امروز درباره کيفيت سرمايه انساني حرف‌هاي زيادي زده مي‌شود و اينکه نظام آموزش ما نيروي انساني‌اي را تربيت نمي‌کند که در خدمت صنعت باشند.

او فاکتور دوم را تلفيق و ارتقاي تکنولوژي و دانش در صنعت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم عنوان مي‌کند و به تحريم‌هايي اشاره مي‌کند که اين حلقه را در سال‌هاي گذشته ضعيف‌تر کرده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم معتقد و اميدوار است که بعد از برجام اين محدوديت‌ها برطرف شده است و صنعت ايران مي‌تواند از دانش و تکنولوژي روز بهره بگيرد و خود را به‌روز کند. ا

جمعه‌اي در کنار همه اين‌ها به مشکل نقدينگي و سرمايه در گردش صنعت اشاره مي‌کند. بخش مالي صنعت را مشکل جدي‌تري مي‌بيند که حل آن دشوار است.

رئيس اتاق سمنان معتقد است: «نظام بانکي ايران در خدمت توليد و صنعت نيست؛ بانک‌ها در ايران يا بنگاهداري مي‌کنند يا اينکه به دليل سود بانکي بالا، منابع مالي آن‌ها خيلي قابل‌استفاده براي صنايع نيست.»

او معتقد است: «دولت بايد تدابيري براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط بينديشد؛ اين صنايع کوچک و متوسط هستند که هم مي‌تواند معضل بيکاري را در کشور برطرف کند و هم مي‌تواند راه‌حلي براي افزايش بهره‌وري در صنعت باشد.»

او از شيوه برخورد بانک‌ها و دولت با بنگاه‌هاي کوچک و متوسط انتقاد مي‌کند؛ بانک‌ها براي ارائه تسهيلات حتماً واحدهاي بزرگ‌تر را ترجيح مي‌دهند تا sme ها را و دولت هم به دليل اينکه صنايع سنگين و مادر دولتي است بيشتر از آن‌ها حمايت مي‌کند. البته راهکارهايي هم که در قالب ارائه تسهيلات در پيش گرفتند اگرچه خوب بود، ولي به نتيجه لازم و مورد انتظار نرسيده است.

او ادامه مي‌دهد: «اگرچه استراتژي دولت يازدهم حمايت از صنايع کوچک و متوسط هم بود ولي به‌قدري اين واحدها گرفتار هستند که نياز به حمايت بيشتر و منسجم‌تري دارند.»

به گفته جمعه‌اي صنعت کشور حال‌وروز خوشي ندارد. روند تعطيلي کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ توليدي، همه نشان مي‌دهد که صنعت نياز به حمايت و تدوين خط‌مشي منسجمي دارد. ما بايد صنايع خود را عارضه‌يابي کنيم و ببينيم که درد اين صنعت چيست؟

او اين موانع را چنين برمي‌شمرد: «من دقيق نمي‌دانم اما فکر مي‌کنم عدم رقابت‌پذير بودن، تحريم سال‌هاي گذشته، نظام بانکي، دسترسي نداشتن به تکنولوژي و بازار دنيا همه مي‌تواند از گذشته مشکلاتي را به صنعت تحميل کند که تا امروز ادامه دارد.»

به گفته جمعه‌اي دولت دوازدهم بايد صنايع را عارضه‌يابي کند و بعد براي تن رنجور آن نسخه‌اي بپيچد. قبل از شناخت مشکلات، تجويز نسخه خيلي راه‌حل ايده‌آلي نيست. او مي‌گويد: «در کنار نياز به نقدينگي، مشکل مواد اوليه، تعرفه، نرخ ماليات، عدم‌حمايت علمي و کارشناسي از نوآوري‌ها و فعاليت‌هاي جديد صنعتي و حتي خدماتي، هر يک به‌اندازه خود در ايجاد اين وضعيت نقش و تأثير دارند. بايد همه اين عوامل را باهمديگر در نظر داشت.»

او تأکيد مي‌کند: «اينکه مسير توسعه از صنعت مي‌گذرد نبايد در آن شک کرد، اما اينکه کدام صنعت و با کدام استراتژي به اين نتيجه مي‌رسد هنوز مشخص نيست. اين را دولت بايد مشخص کند. بايد ساختارهاي توسعه را اصلاح يا بازسازي کند.






منبع خبر: اتاق ایران