اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

آخرين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در دولت يازدهم برگزار شد

تقدير رئيس اتاق ايران از طيب‌نيا در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي

آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در دولت يازدهم به نشستي براي تقدير از علي طيب‌نيا وزير اقتصاد تبديل شد.

آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در دولت يازدهم به نشستي براي تقدير از علي طيب‌نيا وزير اقتصاد تبديل شد.

آخرين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در دولت يازدهم با حضور وزير اقتصاد، رئيس اتاق ايران، برخي از روساي دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس و بخش خصوصي به توديع غيررسمي علي طيب‌نيا تبديل شد.

رئيس اتاق ايران در شصت و نهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، اين نهاد را يکي از کارآمدترين نهادهاي قانوني دانست و گفت: اين نهاد در پايان سال 90 تشکيل شد اما علي‌رغم قانوني بودن، بيش از يک سال در تعطيلي کامل به سر برد تا اينکه با شروع به کار دولت يازدهم فعاليت شورا شروع شد و هر چه زمان گذشت شوراي گفتگو بيشتر به سمت بلوغ حرکت کرد.

غلامحسين شافعي با اشاره به حضور علي طيب نيا در رأس شوراي گفتگو گفت: طيب نيا به‌عنوان يک رئيس معتقد در شورا با يک نظم خاص شوراي گفتگو را پيش برد و پايه قابل اتکايي براي شورا بود. او مسائل و مشکلات مطروحه را درنهايت جديت پيگيري کرد گرچه در برخي موارد هم به نتيجه مطلوب نرسيديم چراکه همه موضوعات به‌تنهايي در اختيار ايشان نبود.

شافعي افزود: مطمئنيم که طيب‌نيا نه‌تنها به لحاظ وظيفه سازماني بلکه به لحاظ اعتقاد شخصي در شوراي گفتگو مسائل مطروحه را دنبال کرده است.

رئيس اتاق ايران در مورد سياست‌هاي کلي اصل 44 گفت: آقاي طيب نيا در اجراي سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي، رنج‌هاي فراواني کشيد اما درمجموع هيچ‌کس از نتايج واگذاري‌ها راضي نيست و به‌رغم همه تلاش‌ها نه‌تنها نتيجه مطلوب که نتيجه آن‌چناني حاصل نشده است.

شافعي افزود: بر اساس آنچه ما شنيده‌ايم ايشان در کابينه جديد حضور نخواهند داشت. آقاي دکتر طيب نيا شاگرد اول رأي اعتماد مجلس بوده اند. مطمئن هستيم ايشان به اين موضوع اعتقاد دارند که خدمت کردن نياز به عنوان ندارد و در هر شرايطي مي‌توان به مردم خدمت کرد.

رئيس پارلمان بخش خصوصي کشور افزود: من لازم مي‌دانم که از سوي بخش تعاون و خصوصي به خاطر اثربخشي حضور دکتر طيب نيا بر علمي کردن اقتصاد صميمانه تشکر کنم. اميدوارم ارتباط خود را بخش خصوصي حفظ کنند و ما بتوانيم از حضور ايشان استفاده کنيم.

اصلاح محيط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاري‌ها

وزير امور اقتصاد و دارايي در نشست شوراي گفت‌وگو گفت: دولت يازدهم در شرايطي کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ايران در شرايط خطير و بحراني بود.

علي طيب نيا افزود: به دليل مشکلات ساختاري که اقتصاد ما با آن‌ها مواجه بود. همچنين سياست‌هاي نادرستي که اجراشده بود و تحريم‌هاي ظالمانه، شرايط اقتصاد کشور بسيار ناپايدار بود و در بازارهاي مختلف نوسانات زيادي وجود داشت.

به گفته طيب نيا در آغاز به کار دولت يازدهم شرايط پيچيده‌تر هم شده بود چراکه دولت در تأمين مالي خود هم مشکل داشت و شرايط از همه‌ سال‌هاي بعد از انقلاب بدتر بود.

وزير امور اقتصاد و دارايي افزود: دولت در اين زمان براي خود دو اولويت را مشخص کرد. اولويت‌ کوتاه‌مدت ايجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که به دليل مجموعه اقداماتي که صورت گرفت و همچنين همراهي مردم، تاحدي توانستيم بر اين شرايط سخت فائق آييم و تاحدي ثبات حاصل شد.

طيب نيا تصريح کرد: تورم تک‌رقمي شد. آرامش در بازارها برقرار شد و رشد اقتصادي هم مثبت شد؛ اگرچه هنوز با توليد حداکثري قبلي خود فاصله داشتيم و رسيدن به سطح قبلي و قرار گرفتن در مسير قبلي مستلزم صرف زمان بود. هرچند اين اصلاحات و اقدامات در حدي نبود که نيازهاي جامعه را رفع کند اما باورم اين است که ثبات در کشور برقرارشده است. مردم هم با حضور 40 ميليوني خود در انتخابات نشان دادند که به دولت و نظام اميد دارند.

وزير اقتصاد در ادامه سخنانش به مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران اشاره کرد و گفت: دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد دو مشکل عمده در اقتصاد ايران است که براي حل اين مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران بايد برنامه بلندمدت داشته باشيم.

طيب نيا افزود: در کشور ما عمده درآمد دولت از نفت حاصل مي‌شود و منشأ بسياري از مشکلات اقتصادي و مشارکت اندک بخش‌خصوصي در اقتصاد هم به همين موضوع برمي‌گردد. گرچه نفت به‌تنهايي يک نعمت است که نحوه و کيفيت استفاده از منابع نفتي آن را به بلاي منابع تبديل مي‌کند.

وزير اقتصاد افزود: نفت يک دارايي بين نسلي است و اگر اين دارايي را فروختيم حق نداريم براي نسل حاضر هزينه کنيم. بايد سرمايه‌گذاري کنيم. تأسيس صندوق توسعه ملي و واريز پول نفت به اين صندوق راهکاري است که به سرمايه شدن نفت کمک مي‌کند.

به گفته طيب نيا با واريز پول نفت به صندوق توسعه ملي و سرمايه‌گذاري اين پول، نقش بخش خصوصي هم در اقتصاد تقويت مي‌شود.

وزير اقتصاد دولت يازدهم بر نظام ماليات‌گيري شفاف و کارآمد براي افزايش درآمد دولت تأکيد کرد و همچنين آن را شرط لازم براي مقابله با بيماري هلندي اقتصاد ايران و افزايش سرمايه‌گذاري و مقابله با تورم دانست.

طيب نيا همچنين بر افزايش صادرات غيرنفتي هم تأکيد کرد و گفت: سهم بالاي صادرات نفتي و درآمدهاي ناشي از آن در درآمدهاي ارزي هم يکي ديگر از مشکلات است که براي حل آن بايد به سمت توسعه صادرات غيرنفتي برويم و نيازهاي ارزي خود را اين‌گونه تأمين کنيم تا به نفت وابسته نباشيم.

به باور طيب نيا، هنوز نظام فکري بسياري از افراد در کشور سياست جايگزيني واردات است. سال‌ها است که استراتژي جايگزيني واردات را کنار گذاشته‌ايم اما هنوز در فکر مديران ما وجود دارد و بايد تلاش زيادي بکنيم تا در سياست‌گذاري‌هاي خود هم به اين موضوع وفادار باشيم.

وزير امور اقتصاد و دارايي مشکل ساختاري ديگر اقتصاد ايران را دولتي بودن اقتصاد دانست. طيب نيا گفت: سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي براي اين موضوع تصويب شد اما اين سياست‌ها به‌درستي انجام نشد؛ به باور من قانون کامل است اما در عمل فقط به بخشي از آن توجه شده است.

طيب نيا بر لزوم اصلاح محيط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاري‌ها براي اجرايي شدن درست اين سياست‌ها تأکيد کرد و گفت: رتبه 120 محيط کسب‌وکار به‌هيچ‌وجه شايسته کشور ما نيست.

رئيس شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاري‌ها در دولت يازدهم گفت: بيشترين فشاري که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاري‌ها بود. يک ديدگاهي در ميان مديران وجود دارد که اگر بنگاهي را واگذار کردند فاتحه آن بنگاه خوانده‌شده و کارش تمام است.

طيب نيا افزود: گرچه خيلي هم بي‌ربط نيست چراکه خيلي موارد يا به بخش خصولتي واگذارشده و يا اينکه شرايط بخش خصوصي مناسب نبوده و بنگاه واگذارشده کارايي نداشته است. چراکه اگر محيط کسب‌وکار مناسب نباشد و يا فضا نابرابر باشد طبيعي است که بخش خصوصي هم کارايي لازم را ندارد.

به باور وزير اقتصاد بايد واگذاري‌ها درست باشد؛ اين تفکر هم اصلاح شود که با واگذاري يک بنگاه به بخش خصوصي کارايي بنگاه کاهش پيدا مي‌کند.

طيب نيا افزود: بر اساس آماري که ما داريم تا سال 92، حداکثر 15-16 درصد واگذاري‌هاي اوليه به بخش خصوصي بوده است و 50-60 درصد واگذاري‌ها به خاطر رد ديون بوده است اما ما در دولت يازدهم مطلقاً رد ديون نداشتيم و تنها دو مورد بود که در دولت قبل مصوب شده بود.

او تصريح کرد: گرچه بنده از ميزان واگذاري‌ها راضي نبودم اما از کيفيت واگذاري‌ها راضي بودم.

وزير اقتصاد همچنين در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه‌تنها مردم چيزي به دست نياورده بودند بلکه از طرفي هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعيت بلاتکليفي بودند. براي بهبود اين اوضاع ما طرحي را آماده کرده‌ايم که به مجلس خواهد رفت.

طيب نيا افزود: در حال حاضر در شرايطي قرار داريم که مي‌توانيم آزادسازي سهام عدالت را انجام دهيم و در ماه آينده هم‌ سود سهام عدالت توزيع خواهد شد.

طيب نيا در بخش ديگري از سخنانش مشکلات نظام بانکي را مورد توجه قرارداد و گفت: نظام بانکي ما مشکلات زيادي دارد. با کمبود منابع مواجهيم و حل اين مشکل با شعار، نقد و زير سؤال بردن مديريت بانک‌ها امکان‌پذير نيست. بايد اقدامات اساسي صورت گيرد تا نظام بانکي اصلاح شود. به گفته او افزايش سرمايه بانک‌ها از افتتاح يک پروژه مهم‌تر است و بر آن تقدم دارد.

وزير اقتصاد درعين‌حال از پيشرفت بازار بدهي در دولت يازدهم صحبت کرد و گفت: بازار بدهي به سبکي که الآن هست نداشتيم. در سال 94، 10 هزار ميليارد تومان و در سال 95، 28 ميليارد تومان اوراق سرمايه داشتيم که بازار نوظهوري بود.

طيب نيا در ادامه اولويت‌هاي وزارت‌ اقتصاد در مورد بازار بدهي را تشريح کرد و گفت: اولين اولويت ما تأمين مالي بخش خصوصي بود. ساماندهي بدهي‌هاي دولت و نه خلق و ايجاد بدهي‌هاي جديد براي دولت و تأمين کسري بودجه دولت از اولويت‌هاي بعدي ما بود.

وزير اقتصاد گريزي هم به نظام بودجه‌ريزي زد و گفت: منشأ اصلي بي‌ثباتي اقتصاد ايران بودجه دولتي است؛ براي اينکه بتوانيم با تورم مبارزه کنيم بايد ساختار بودجه‌ريزي را اصلاح‌کرده و نظام بودجه‌ريزي عملياتي در دستور کار قرار دهيم.

طيب نيا همچنين با تبريک روز خبرنگار گفت: نقش خبرنگاران در ايجاد يک فضاي عمومي براي گفتگو و تبيين مسائل کشور و پيدا کردن راه‌هاي لازم براي مشکلات اجتماعي و اقتصادي و سياسي نقش مهمي است. از طريق همين گفتگوها و تبيين مطالب است که يک شناخت و عزم مشترک شکل مي‌گيرد و مي‌توان بر اقدامات نظارت مفيد کرد.

لزوم اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران

در بخش ديگري از اين نشست، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران تأکيد کرد.

محمدرضا پور ابراهيمي يک کار بزرگ طيب نيا را افزايش ماليات در بودجه دولت دانست و درعين‌حال بر پيگيري بيشتر ضرورت در مورد سهام عدالت و واگذاري‌هاي بر پايه سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تأکيد کرد.

پورابراهيمي با اشاره به سخنان طيب نيا در مورد دولتي بودن اقتصاد کشور هم گفت: الآن وزارت رفاه در ايران به‌تنهايي يک دولت بزرگ است و سازمان‌هاي بزرگي مانند تأمين اجتماعي دارد.

به گفته اين نماينده مجلس ساختار اقتصاد ايران بايد اصلاح شود و مثلاً سازمان تأمين اجتماعي که سازماني براي کارفرمايان و کارگران است نبايد در اختيار دولت باشد.

همه مجموعه دولت بايد به بخش خصوصي اعتقاد داشته باشند

غلامرضا تاجگردون، نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در نشست شوراي گفت‌وگو در مورد واگذاري‌ها به بخش خصوصي گفت: همه مجموعه دولت بايد به بخش‌خصوصي اعتقاد داشته باشند و براي افزايش نقش بخش خصوصي عزم داشته باشند درحالي‌که بعضي وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي راغب به اين کار نيستند و اعتقادي به اين موضوع ندارند. اميدواريم دولت در اين زمينه تلاش جدي کند.

تاجگردون همچنين خطاب به رئيس اتاق ايران گفت: فضاي آرام ‌بخش خصوصي هم خوب است و هم بد. آرامش بيش‌ازحد بخش خصوصي مي‌تواند مجلس و دولت را به خواب ببرد و من از شما خواهش مي‌کنم هيچ‌گاه نگذاريد دولت و مجلس به خواب بروند.

به گفته تاجگردون موشکافي بخش خصوصي در برخي مطالب به چابک‌تر شدن دولت و مجلس کمک‌ مي‌کند.

در ادامه اين نشست جمال رازقي، رئيس اتاق شيراز ضمن تشکر از وزير اقتصاد به دليل جلسات منظم شوراي گفتگو، خطاب به او گفت: جنابعالي به‌درستي شرايط اقتصاد کشور را ترسيم کرديد و گفتيد که نياز به جراحي عميق دارد.

رئيس اتاق شيراز افزود: در همه جلسات سي‌وچندساله پس از انقلاب ديده‌ايم که افراد بخش دولتي شکايت مي‌کنند و از مشکلات مي‌گويند اما جاي تعجب دارد که چرا وقتي پيش هم مي‌نشينند اين مشکلات را بازگو نمي‌کنند.

رازقي همچنين با اشاره به سخنان پورابرهيمي در مورد افزايش ميزان ماليات در بودجه گفت: مي‌گوييم افزايش ماليات افتخار است اما اگر دقيق شويم مي‌بينم که اين افزايش ماليات از توليدکننده‌اي که در رکود است تامين مي‌شود و فشار بر توليدکننده‌هاي شناسنامه‌دار وارد مي‌آيد.

محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در اين نشست گفت: طي دوره فعاليت دولت يازدهم ثبات نسبي در بازارهاي پولي و مالي شاهد بوده‌ايم. به‌‌رغم همه مشکلات نظم و انضباطي نسبي در دولت وجود داشتدر حالي که درگذشته افزايش نرخ ارز و مشکلات تأمين منابع را تجربه کرده بوديم.

به گفته لاهوتي اگر امروز بخش‌خصوصي شوراي گفتگو را جايگاهي براي حل مشکلات خود مي‌داند به برکت حضور و تلاش وزير اقتصاد در شوراي گفت‌وگو است.

ويدا سينا، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به صحبت‌هاي مثبت حاضران در مورد وزير اقتصاد گفت: تا چه زماني نبايد شايسته‌سالاري باشد؟ چرا بايد يک وزير يا مديري که خوب کار مي‌کند و همه از او راضي هستند، جابه‌جا شود؟

سينا افزود: ما بايد پارادايم‌هاي ذهني خود را تغيير دهيم و انتقادپذير باشيم. همچنين تفکرات، اولويت‌ها و منافع ما بايد ملي باشد.

در اين جلسه همچنين رئيس اتاق ايران از وزير اقتصاد به دليل تلاش‌هاي بسيار وي در شورا تقدير کرد.

در اين نشست از اسماعيل خليل‌زاده، بهمن عبداللهي و ماشاالله عظيمي به عنوان نماينده‌هاي بخش تعاون در شوراي گفت‌وگو؛ از جمال رازقي، ويدا سينا و محمد لاهوتي نماينده‌هاي اتاق ايران در شورا و از محمدرضا جعفريان هم به نمايندگي از اصناف تقدير شد.

نوروز کهزادي، معاون اداري و مالي قوه قضاييه هم ضمن قدرداني از زحمات وزير اقتصاد، بر کوچک شدن دولت تأکيد کرد. کهزادي گفت: کوچک شدن حجم دولت خيلي مهم است و بايد روي اين موضوع تمرکز کنيم چرا که هر چه دولت کوچک‌تر شود، فشار هم از بخش خصوصي برداشته مي‌شود.

کهزادي همچنين بر استقلال بانک مرکزي از دولت هم تأکيد کرد و گفت: بانک مرکزي بايد مستقل باشد تا بتواند به مجلس در مورد سياست‌هاي پولي و تورم پاسخ بدهد.

همچنين اکبر کميجاني، قائم‌مقام بانک مرکزي هم با تقدير از اقدامات وزير اقتصاد گفت: اگر دولت يازدهم دستاورد اقتصادي دارد، بدون شک اثر آقاي طيب نيا در اين زمينه بسيار زياد بوده است. کميجاني افزود: اگر وزير اقتصاد در دولت دوازدهم حضور نداشته باشند، آقاي روحاني به نوع ديگري از وجود ايشان بهره‌‌ مي‌برند.

قائم مقام بانک مرکزي راجع به ساماندهي مؤسسات غيرمجاز هم گفت: مشکل مؤسسات غيرمجاز مشکل دولت يازدهم نبود و اين موسسات از آغاز دهه 80 رشد کردند.

کميجاني افزود: ساماندهي بدهي‌هاي دولت و رونق بازار سرمايه از اوايل دولت کليد خورد اما تنگناي مالي دولت و اقتصاد کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاري شده است. راهکارهايي ديده‌شده اما به دليل محدوديت مالي چندان توفيقي حاصل نشده است که اميدواريم در دولت دوازدهم اين امر انجام شود.






منبع خبر: اتاق ایران