کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري استان يزد با حضور رئيس اتاق يزد و مسئولان قضايي استان برگزار شد. در اين جلسه مسئولان قضايي و اجرايي استان بر لزوم تسريع در حل مشکلات امور مالياتي، بانکي و قضايي واحدهاي توليدي تأکيد کردند.
محمدرضا قمي، رئيس اتاق يزد در اين نشست چهار مورد را به‌عنوان مشکل مهم واحدهاي دولتي در بخش‌هاي مالياتي مطرح و تسريع در حل آنها را خواستار شد.
قمي گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌اي که ميان ثبت‌اسناد با امور مالياتي امضاشده است، در زمان ثبت شرکت‌ها که به‌صورت الکترونيک انجام مي‌شود، درصورتي‌که يکي از سهامداران و شرکاي آنها مشکل مالياتي داشته باشد، انجام هرگونه تغييرات و صدور آگهي متوقف مي‌شود. درحالي‌که در شرکت‌ها به دليل موضوع اقليت و اکثريت، اين امر مانعي جدي در فضاي کسب‌وکار شده است.
قمي معتقد است: دولت بايد براي حل مشکلات نقدينگي و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، از آنها حمايت کند. او افزود: دولت در سال‌هاي 95 و 96 مبالغي را براي اين بخش اختصاص داد و روند کار به اين صورت بوده که واحدها اسناد تجاري دريافتي از مشتري همچون چک را براي رفع نيازهاي واحد ظهرنويسي مي‌کردند تا در کنار کمک‌هاي دولت بخشي از مشکلات مالي برطرف شود.
رئيس اتاق يزد ادامه داد: اما اعمال تبصره 3 ماده 147 قانون ماليات‌هاي مستقيم، دارندگان اسناد تجاري همچون چک را ملزم کرده است تا رقم بالاي 50 ميليون ريال را در حساب خود منظور و مبادله کنند و اين امر تنگناهايي را به‌ويژه در مواجهه با انبوهي از چک‌هاي برگشتي قرار داده که اين امر نيز نيازمند بازنگري است.
قمي مشکل ديگر واحدهاي توليدي را الزام به ثبت‌نام دريافت گواهي ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: بر اين اساس واحدهاي توليدي بايد نهاده‌ها را افرادي بخرند يا کالاهاي توليدي را به افرادي بفروشند که اين گواهي را داشته باشد در اين حالت اگر خريدار داراي گواهي به تعهداتش عمل نکند امور مالياتي تمامي معاملات را بي‌اعتبار تلقي کند که اين امر نيز مانع جدي کسب‌وکار است.
وي بحث ديگر را مشکلات واحدهاي توليدي در دفاتر و ارجاع پرونده به بند 3 ماده 97 قانون ماليات‌هاي مستقيم اعلام کرد و افزود: اين درحالي‌که است که تأکيد ستاد اقتصاد مقاومتي بر تبصره 2 ذيل ماده 97 اين قانون و صرفاً از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک واحدهاي توليدي ناديده گرفته مي‌شود.
همچنين در اين خصوص حجت‌الاسلام طالبي، بازرس کل استان يزد بابيان اينکه وقتي چک در دفتر اسناد پذيرفته‌شده امور مالياتي ثبت‌شده است و مسير خرج کرد آن از طريق بانک قابل‌پيگيري است چه لزومي به‌منظور کردن در حساب توليدکننده است، گفت: اگر دفتر را امور مالياتي مي‌پذيرد در بخشي از بندهاي آن گيرنده چک نيز مشخص‌شده است.
در ادامه جلسه با توضيحات منوچهر اسدي مديرکل امور مالياتي و علي کريمي مديرکل ثبت‌اسناد و املاک استان يزد و نظر رئيس‌کل دادگستري استان مقرر شد تا موارد از طريق معاون قوه قضاييه و نيز مراجع ذيصلاح با ارائه راهکار پيگيري شود.
در ادامه رسيدگي به مشکلات بانکي چند شرکت توليدي صنعتي در کميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري استان در دستور کار قرار گرفت که اين موارد نيز با نظر مسئولان قضايي قرار شد در صورت امکان ميان بانک و واحد توليدي رفع شود و اگر در ادامه حل نشد از طريق قضايي پيگيري شود.
در بخش ديگر اين جلسه اعتراض مديرعامل کشتارگاه صنعتي يزد بررسي شد که مسئولان قضايي استان به برخورد جدي با کشتارهاي غيرمجاز و رعايت بهداشت تأکيد کردند و در تکميل اين بخش مديرکل دامپزشکي يزد اعلام کرد که هيچ مورد کشتار غيرمجاز نداريم که کارشناسان دامپزشکي با آن برخورد نکنند.
وي افزود: واحدهاي توزيع گوشت تنها با در نظر گرفتن مجوزي که از اداره کل دامپزشکي گرفته‌اند مجاز به کشتار و يا عرضه مستقيم و حتي بسته‌بندي گوشت هستند و اگر فعاليتي خارج از مجوز فعاليت کنند با آنها برخورد خواهد شد.