اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

در ميزگرد بررسي وضعيت صنعت دارو عنوان شد

صنعت درمانگر کشور به بيماري مهلکي مبتلاست

درحالي‌که صنعت داروسازي کشور بايد به‌عنوان يکي از پوياترين ارکان نظام سلامت به فعاليت خود بپردازد، افزايش مدت‌زمان پرداخت مطالبات داروسازان به يک سال، اين صنعت را در وضعيتي بحراني قرار داده است.

درحالي‌که صنعت داروسازي کشور بايد به‌عنوان يکي از پوياترين ارکان نظام سلامت به فعاليت خود بپردازد، افزايش مدت‌زمان پرداخت مطالبات داروسازان به يک سال، اين صنعت را در وضعيتي بحراني قرار داده است.

اعضاي هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني در ارتباط با مقوله‌ها و مشکلات اين صنعت، انتظارات و مطالباتشان از دولت دوازدهم، علل ديرکرد يک‌ساله ديون شرکت‌هاي توليدي دارو، وضعيت صنعت داروسازي کشور در قياس با ساير صنايع و نيز شرايط منطقه‌اي، پديده بازار سياه در مورد برخي داروهاي کمياب و نيز مقوله انحصار واردات به گفت‌وگو نشستند که در ادامه آورده شده است.

_ در ارتباط با شرايط و وضعيت صنعت داروسازي کشور پس‌ازآنقلاب و به‌ويژه دولت‌هاي اخير توضيح دهيد و بگوييد ارزيابي‌تان از وضع موجود در اين صنعت چيست؟

کبريايي زاده (رئيس هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني): صنعت داروسازي از صنايع پيشرو در کشور پس‌ازآنقلاب است و با توجه به اهميت اين بخش در زمان جنگ زيرساخت‌هاي صنعت داروسازي به‌خوبي توسعه پيدا کرد و اين توسعه‌گرايي در دولت‌هاي پس از جنگ ادامه يافت و زنجيره تأمين دارو در ايران زنجيره کاملي است. کشور در حال حاضر شرايطي دارد که در بسياري از زمينه‌ها چه در بخش مواد اوليه و چه در بخش داروهاي آماده مصرف را در داخل توليد مي‌کنيم.

در حوزه صنعت داروسازي کشور علاوه بر تأمين نيروي انساني، ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب، مديريت بازار و نظام تجويز و مصرف، برنامه‌ريزي درست و جامعي صورت گرفته است. يکي از نکاتي که بايد در اين بخش به آن اشاره کرد اين است که در دهه 80 بايد صنعت داروسازي از وضعيت درون‌گرا به برون‌گرا تبديل مي‌شد، چراکه در منطقه‌اي حضور داشتيم که با جمعيتي بيش از 400 ميليون نفر فاقد صنعت داروسازي بودند. کشورهايي که از صنعت داروسازي برخوردار هستند از کشورهايي به شمار مي‌آيند که رو به توسعه بوده و حتي توسعه‌يافته تلقي مي‌شوند.

خوشبختانه ايران در توسعه‌يافتگي صنعت داروسازي، شيميايي و بيولوژيک از جايگاه مطلوبي برخوردار است و يکي از سياست‌هايي که از دهه 80 مدنظر قرار داشت اين بود که صنعت داروسازي توسعه يابد و به خارج از مرزهاي کشور بسط يابد، اما در اواسط دهه 80 درحالي‌که با رشد خوبي در اين صنعت روبه‌رو شده بوديم، متأسفانه روند کند شد و در دولت دهم اين کند بودن به‌صورت ملموس‌تر احساس شد که زمينه‌هاي اصلي آن سياست‌هاي دولت و تحريم‌هاي بين‌المللي بود.

در شرايطي از دولت دهم به دولت يازدهم رسيديم که کمبودهاي دارويي بسيار افزايش‌يافته و عدم مديريت درست و وجود تحريم‌ها وضعيت کشور را در صنعت دارو در وضعيت نامطلوبي قرار داده بود. در اين زمان پرداخت از جيب مردم بسيار افزايش‌يافته بود و بنابر اظهارات وزير وقت دولت دهم بالغ‌بر 56 درصد پرداخت از جيب اعلام شد و متأسفانه کشور در آن مقطع زماني، شرايط خوبي را در اين حوزه نداشت.

با همه فرازوفرودهايي که در دولت دهم با آن مواجه بوديم، سياست دولت يازدهم بر اين مبنا نهاده شد که پرداخت از جيب مردم کاهش يابد و تعداد داروهاي مشمول بيمه افزايش يابد که اين سياست موجب شد وابستگي کشور به‌نظام بيمه‌اي افزايش يابد و اين مسئله طبيعي بود و ما انتظار داشتيم دولت محترم براي نقدينگي تدابير لازم را بينديشد. توسعه‌گرايي در صنعت داروسازي که در دولت‌هاي قبلي به آن توجه شده بود و متأسفانه در دوران تحريم و در دولت دهم مورد غفلت واقع شد با شرايط متفاوتي روبه‌رو و صنعت داروسازي با کمبودهايي ازجمله نقدينگي مواجه شد.

نکته قابل اشاره اين‌که دولت يازدهم در راستاي برون‌گرا کردن صنعت داروسازي کشور به صادرات اهميت ويژه‌اي نشان داد و تصميم بر اين شد که اين صنعت به کشورهاي منطقه نفوذ پيدا کند، بنابراين زمينه? حضور ايران در بازار عراق و آسياي ميانه به‌خوبي فراهم شد و به‌زودي نيز هياتي از ايران به افغانستان خواهند رفت تا توسعه بيشتري در بازار افغانستان داشته باشيم، حتي بسياري از شرکت‌هاي ايراني به اين فکر افتادند به بازارهاي دورتر دسترسي پيدا کنند و ازجمله اهداف آن‌ها کشورهاي آمريکاي جنوبي و آفريقاست که اقدامات خوبي در اين راستا صورت گرفت و شرايط خوبي در دولت يازدهم فراهم شد.

_ چه مطالباتي از دولت دوازدهم در حوزه صنعت داروسازي داريد؟

کبريايي زاده: همچنان نگاه برون‌گرايانه به صنعت داروسازي در کشور بايد ادامه يابد و به حمايت دولت در اين بخش نيازمنديم. متأسفانه نهادهاي تأثيرگذار بر قيمت تمام‌شده روزبه‌روز در حال افزايش هستند و دولت توجه کافي به قيمت تمام‌شده نداشته است که اين مسئله موجب شده مؤلفه‌هايي که به دولت بازمي‌گردد ازجمله ماليات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان يک ظلم به صنعت داروسازي در دستور کار بوده و دولت يازدهم در اين زمينه کاري انجام ندهد. اين مسئله در حالي رخ‌داده که تلاش‌هاي بسياري انجام شد تا اين مشکل مرتفع شود و صنعت داروسازي که دريافتي بابت ماليات بر ارزش‌افزوده ندارد بنابراين دليلي هم براي پرداخت ندار و متأسفانه اين ظلم روزبه‌روز ادامه مي‌يابد.

نکته ديگري که در دولت يازدهم کمتر به آن توجه شده بايد در آينده به‌طورجدي به آن توجه شود بحث هزينه‌هاي مالي است. مقوله‌اي که به صنعت داروسازي تحميل مي‌شود و اکثر کارخانه‌ها براي بانک‌ها کار مي‌کنند و مي‌بينيم که تقريباً بسياري از شرکت‌ها به دليل اختلالي که در زنجيره نقدينگي صنعت داروسازي وجود دارد مجبور شده‌اند معادل فروششان از نظام بانکي، تسهيلات دريافت کنند و هزينه‌هاي مالي عموماً سود شرکت‌هاي داروسازي را مي‌بلعد که اين مسئله موجب شده نگاه توسعه‌گرايانه‌اي که به اين صنعت وجود داشت دستخوش تغيير شود. صنعت داروسازي جزو پوياترين صنايع در دنيا محسوب مي‌شود و اگر تحقيقات و نوآوري در اين حوزه وجود نداشته باشد بازارهاي خود را از دست خواهيم داد و دچار آسيب در اين صنعت مي‌شويم.

اختلالي که در چرخه نقدينگي صنعت داروسازي وجود دارد، موجب ديرکرد پرداخت بيمه‌ها شده و وابستگي به آن‌ها را افزايش داده است. در همان زمان بنده به وزراء اقتصادي اعلام کردم که اگر طرح تحول سلامت به منابع مالي پايدار متصل نشود اين طرح منقطع خواهد شد و سازمان‌هاي بيمه‌گر نمي‌توانند به‌موقع تعهدات خود را اجرايي کنند و زماني که اين اتفاق رخ دهد مراکز درماني نيز نمي‌توانند مطالبات شرکت‌هاي دارويي طرف قرارداد خود را بپردازند.

اگر قرار باشد بيمارستان‌هاي دولتي تعهدات خود را به شرکت‌هاي دارويي طرف قرارداد پرداخت نکنند چرخه صنعت داروسازي مختل خواهد شد و همان‌گونه که مي‌بينيد در حال حاضر بيش از 3000 ميليارد تومان مطالبات شرکت‌هاي توزيع‌کننده دارو از بيمارستان‌هاي دولتي است. طلب داروخانه‌هاي از سازمان‌هاي بيمه‌گر چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي عدد بسيار بزرگي شده و آن‌هم بيش از 3000 ميليارد تومان است.

گردش مالي صنعت داروسازي به‌صورت کلي معادل 15 هزار ميليارد تومان است و اگر قرار باشد 50 درصد اعتباراتش در بيمارستان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي بيمه‌گر رسوب پيدا کند بايد آن را صنعتي مختل ازلحاظ فرآيندهاي مالي بدانند. در برهه‌اي از زمان و در دوران اصلاحات مدت‌زمان بازگشت وصول مطالبات 60 روزه بود و در حال حاضر مدت‌زمان پرداخت بدهي شرکت‌هاي دارويي به 360 روز افزايش‌يافته است و اين رقم نشانه شش برابر شدن مدت‌زمان پرداخت مطالبات بوده و صنعت داروسازي به صنعتي بيمار تبديل‌شده است و نبايد روزي به شرايط اين صنعت رسيدگي کنيم که رو به صعود باشد. اميدواريم در دولت آينده به‌صورت جدي به اين مسئله توجه کند.

_ مشکلات موجود در صنعت دارو اشاره و عنوان کنيد چه انتظاراتي درزمينه? رفع اين مشکلات وجود دارد.

نجفي (عضو هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني): مسئله قابل تأکيد اين است که سياست‌ها و تصميم‌هاي تخصصي صنعت داروسازي نبايد با پرداخت‌هاي غيرکارشناسي تحت‌الشعاع قرار گيرد. سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني خود انتقادات مختلفي از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد، هرچند اعتقادداريم زحمات بسيار زيادي در اين سازمان‌ها کشيده شده است اما اين‌که به‌صورت ساماندهي شده پروژه تخريب توسط سازمان صداوسيما مدنظر قرار گيرد جاي تأمل دارد و موجب اعتراض فعالان صنعت داروسازي شده است.

يکي از مسائلي که وجود دارد در حوزه نظام بانکي است. نرخ بهره با نرخ بازدهي و تورم همسو نيست و علي‌رغم اين‌که پرداخت تسهيلات 18 درصدي مصوب شده اما شما هيچ بانکي را پيدا نمي‌کنيد که با اين ميزان تسهيلات به شما پرداخت کند. از سويي ديگر بيش از 70 درصد خريد محصولات صنعت داروسازي کشور توسط دولت خريداري مي‌شود، اما بازگشت منابع در اين رابطه اين صنعت را دچار مشکل و دوره وصول يک‌ساله مطالبات وضعيت ما را بغرنج کرده است. موضوع نرخ  تسهيلات و ديرکرد پرداخت مطالبات در ايران با هيچ‌يک از فرمول‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و نمي‌توانيم با چنين فرآيندي به صادرات کالا بينديشيم و با رقبايي رقابت کنيم که نرخ بهره براي آن‌ها دو درصد است.

موضوع ديگر اين بود که قرار شد پس از برجام سيستم گشايش اعتبارات اسنادي فعال شود و اين مسئله هنوز به نتيجه نهايي نرسيده و اگر اين اتفاق رخ مي‌داد مي‌توانستيم خريدهاي خود را داشته باشيم و از دولت خواستاريم که حل اين مشکل در دستور کار قرار گيرد.

اجراي ماده 76 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير ازجمله مصوباتي است که قانون آن ابلاغ‌شده و رياست ستاد آن بر عهده وزير امور اقتصاد و دارايي است. قرار بر اين بود طبق اين قانون کليه آيين‌نامه‌ها و ضوابط مزاحم کسب‌وکار در همه وزارتخانه‌ها حذف شود که يکي از اصلي‌ترين وزارتخانه‌ها در اين راستا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که متأسفانه علي‌رغم وجود قانون اما قوانين مزاحم حذف نشده و با آن سروکار داريم. از سوي ديگر نه‌تنها اين قوانين حذف نمي‌شوند بلکه روزبه‌روز با قوانين جديد مواجهيم و مقوله اعمال سليقه از ديگر مشکلاتي است که با آن روبه‌رو هستيم تا شاهد وجود موانع بسيار زياد کسب‌وکار در کشور باشيم و از دولت انتظار داريم که به اجراي ماده 76 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير بپردازد تا قوانين مزاحم کسب‌وکار از بين برود.

مطلب ديگري که بايد به آن اشاره داشت در خصوص پرداخت ماليات است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پذيرش اظهارنامه مالياتي شرکت‌هاي کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالياتي است که عموم شرکت‌هاي داروسازي در اين رده قرار مي‌گيرند. انتظار ما اجرايي شدن اين قانون توسط سازمان امور مالياتي است و در ادامه کار اين اظهارنامه‌ها تحت مميزي قرار نگيرند.

 

بحث ماليات بر ارزش‌افزوده که هم‌اکنون در مجلس شوراي اسلامي در حال رسيدگي بوده، موضوع ديگري است که بايد به آن توجه داشت.  به‌صورت کلي ماليات بر ارزش‌افزوده بر عهده مصرف‌کننده و نه شرکت‌هاي توليدي است. در سراسر دنيا نيز اين پرداخت توسط مصرف‌کننده و سر صندوق‌هاي انجام مي‌شود، اما چون ما در داخل کشور سيستم صندوق را نداريم و نمي‌دانم به چه دليل نيز آن را اجرايي نمي‌کنيم پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده بر عهده شرکت‌هاي توليدي و نهادي شده است. اميدوارم که مجلس شوراي اسلامي قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدي‌اي که بر صنعت داروسازي وارد مي‌شود از بين رفته تا بتوانيم به نحو مطلوب‌تري فعاليت کنيم.

از ديگر مشکلاتي که از گذشته و تاکنون با آن مواجه بوده و هستيم اين است که بر اساس قوانين بالادستي کشور، قيمت‌گذاري در مورد محصولات تقريباً منتفي شده است، اما همان‌گونه که اطلاع داريد در مورد دارو کماکان قيمت‌گذاري توسط گروه کميسيون پنج نفره ماده 20 قانون دارو وجود دارد و اين مسئله‌اي است که با تمايل دولت انجام مي‌شود و هرزماني که احساس کند کميسيون را تشکيل و هرزماني که نخواهد خود را ملزم به تشکيل کميسيون نمي‌داند. اين مشکلي است که همواره با آن مواجه هستيم و تعداد بسياري از فرآورده‌هاي دارويي زيان‌بخش در کشور وجود دارد که متأسفانه در ارتباط با آن‌ها تصميم‌گيري نشده و در اين راستا کميسيون مربوطه از ابتداي سال جاري تاکنون تشکيل جلسه نداده است. ما تأکيدي برافزايش قيمت نداريم بلکه معتقديم که قيمت‌گذاري واقعي بايد صورت گيرد.

طبق برآوردها 700 الي 800 داروي زيان‌ده در کشور وجود دارد و دولت به آن توجهي نمي‌کند. به‌هرحال اجزاي قيمت دائماً در حال تغيير هستند، بنابراين ما با اين مسئله مواجهيم و به‌طورجدي نسبت به مکانيزم قيمت‌گذاري اعتراض داريم و اميدواريم دولت دوازدهم به اين موردتوجه زيادي داشته باشد. صنعت دارو در کشور ساليان سال مصدر خدمت بوده و در حال حاضر دچار مشکل شده است. بايد بدانيد اگر صنعتي غيراقتصادي باشد رشد و توسعه آن با مشکل مواجه شده و غيرمنطقي مي‌شود و طبيعي است که هرکسي که مي‌خواهد در يک حوزه سرمايه‌گذاري کند بايد به منفعت مالي مورد قبولي نيز دست يابد.

صنعت داروسازي به‌شدت نيازمند بازسازي است و بايد خود را با شرايط روز تطبيق دهد. ثبات رويه‌هاي تجاري و اقتصادي يکي ديگر از مشکلات عمومي در کشور بوده و متأسفانه تابع برخي شرايط سياسي و اقتصادي در داخل کشور است. ما هرروز با شرايط، تصميمات و مقررات جديد مواجهيم و اين مسئله به صنعت دارو آسيب مي‌زند. مسئله‌اي ديگر قانون رفع موانع توليد و واگذاري بخش‌هايي است که دولت نمي‌تواند تصدي‌گري آن را بر عهده گيرد و بايد به NGO ها و بخش خصوصي واگذار شود. در اين راستا بايد دولت دوازدهم توجه جدي به بحث خصوصي‌سازي در حوزه دارو چه در بخش توليد و توزيع داشته باشد.  

اميدواريم فضاي کسب‌وکار ملي رشد يابد تا بتوانيم در فضاي بين‌المللي فعاليت داشته باشيم. کشور ما در شاخص‌هاي کسب‌وکار رتبه مطلوبي ندارد و هرچند که دولت تلاش زيادي را براي اصلاح اين مقوله انجام داده، اما آن‌گونه که بايد رشد و توسعه در اين بخش را نمي‌بينيم.

_ صحبت‌هاي مختلفي مطرح شد که سازمان غذا و دارو طي چند چهارساله دولت دوازدهم از واردات دارو حمايت کرده و در سوي مقابل نيز عده‌اي معتقد بودند که اين سازمان در کاهش قيمت واردات دارو اثرگذار بوده است. کدام‌يک از اين موارد صحت دارد؟

کبريايي زاده: مسائل بيان‌شده تحت عنوان ادعا مطرح است و تمام تلاش ما اين است که از توليد داخلي حمايت شود. اگر بخواهيم انصاف را رعايت کنيم بايد بگوييم سازمان غذا و دارو در کنترل واردات بسياري از داروها موفق و در کنترل واردات برخي داروها نيز موفق نبود، اما نکته قابل اشاره اين‌که اگر موردي وجود داشت که توسط ما به سازمان اعلام شد در دستور کار قرار گرفت و به آن رسيدگي شد. اگر بخواهيم عملکرد سازمان غذا و دارو را عيناً با انتظارات خودمان تلفيق دهيم اين مسئله غيرمنصفانه است، چراکه طبيعتاً بسياري از انتظارت صنفي است و سازمان غذا و دارو بر اساس منافع و شرايط کشور تصميم‌گيري مي‌کند.

عقيده دارم در مورد برخي از داروها نيز مي‌توانستيم کنترل بيشتري داشته باشيم، اما متأسفانه علي‌رغم ادعاي وزارت بهداشت که مدعي است کنترل واردات را در مورد آن‌ها در دستور کار قرار داده، اما وجود اين داروها در داروخانه‌ها بسيار بيشتر از آن چيزي است که توسط وزارت بهداشت مجوز رسمي صادرشده است. انتظار ما از وزارت بهداشت کنترل بيشتر است و اين وزارتخانه مدعي بوده داروهاي واردشده به‌صورت قاچاق توزيع مي‌شوند. ما نيز عقيده داريم داروخانه‌ها به‌عنوان زيرمجموعه وزارت بهداشت فعاليت مي‌کنند و نبايد چنين اتفاقي در کشور رخ دهد.

سازمان غذا و دارو مسئوليت‌هاي بسيار متنوعي دارد و درواقع سياست‌هاي تنظيم غذا و داروي کشور را عهده‌دار است، بنابراين برخي از اين سياست‌ها ممکن است با اهداف و اولويت‌هايي که در سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني وجود دارد مطابقت نداشته باشد.

مجموعه اتفاقاتي که طي دولت دوازدهم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي رخ داد را مثبت ارزيابي مي‌کنيم و سازمان غذا و دارو نيز طي اين دوره انجام دادند و توانستند بازار دارويي کشور را که متلاطم بود و در شروع دولت دوازدهم با کمبودهاي مختلفي روبه‌رو، پرداخت از جيب مردم بالا و ساير مشکلات عديده‌اي وجود دارد مديريت کند.

علاوه بر اين مواردي نيز وجود داشته که سنديکا خواستار اصلاح آن‌ها بوده اما نسبت به آن‌ها اقدامي صورت نگرفته و به‌طور جد مورد اعتراض است. به‌طور مثال کنترل واردات برخي از داروها و بحث قيمت‌گذاري ازجمله خواسته‌هاي سنديکاست ولي اين‌ها خواسته‌هاي ما بوده و فردي که به‌عنوان مسئول مشغول است بايد بتواند پاسخگو باشد.

همچنين بايد خاطرنشان کنيم که سنديکا طي نامه‌اي در سه ماه گذشته به سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما با شيوه انحصاري که وزارت بهداشت ارائه مي‌کند مخالف هستيم. به‌محض وصول نامه رئيس غذا و دارو کليه انحصارات را رفع کرد و اعلام کرد که زماني سنديکاي مربوطه مخالف است اين مورد لغو و به سنديکا تفويض اختيار داد. سنديکا کميته‌اي را تشکيل و آيين‌نامه‌اي را مدنظر قرار داد که تاکنون تصميم خاصي اتخاذ نشده است.

_ وضعيت صنعت داروسازي در کشور را با ساير صنايع مقايسه کنيد و بگوييد که ايران چه شرايطي در ميان کشورهاي منطقه دارد؟

خيرآبادي (عضو هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني): اگر بخواهيم وضعيت صنعت دارو را با ساير صنايع در کشور مقايسه کنيم و پس‌ازآن که شرايطمان را با کشورهاي منطقه قياس کنيم بايد اعلام کنيم که هيچ‌يک از کشورهاي منطقه شرايط ايران را ندارند. در اطراف خود مي‌بينيم که افغانستان و عراق در اين صنعت هيچ‌گونه عملکردي ندارند و پاکستان نيز مشغول توليد داروهاي جعلي است، هرچند ترکيه فعاليت خود را آغاز کرده و فکر مي‌کنم چند سال ديگر با پيشرفت قابل‌توجهي بتواند از ايران نيز پيشي بگيرد.

ايران تنها کشوري است که وضعيت مطلوبي در صنعت داروسازي دارد، اما آيا اين صنعت توانسته به ميزان لازم و کافي اشتغال ايجاد کند؟ از دوران اصلاحات يک گام به درست برداشته و وارد صنعت داروسازي‌هاي تک شديم و پس‌ازآن نيز به صنايع پيشرفته ديگر در اين حوزه دست‌يافتيم. قطعاً هر وزير بهداشتي از کشورهاي منطقه را به ايران بياوريم باور نخواهند کرد که ايران داراي چنين صنعتي است، اما از خودمان بپرسيد که براي اين صنعت چه اقدامي انجام داده‌ايم. ما از مظلوم‌ترين صنايع کشور هستيم، چراکه تمامي توليدکنندگان قسم‌نامه خواندند و مجبور به توليد هستند، چراکه اگر پولمان را ندهند بازهم توليد مي‌کنيم.

 

در همين سه سال گذشته برويد و ببينيد قيمت پرايد، سمند و پژو چه ميزان افزايش‌يافته و مبالغ مربوط به آن‌ها با کوچک‌ترين تغيير ارزي دچار نوسان و افزايش مي‌شود. بايد اعلام کنيم که چهار سال است توليدات دارويي با افزايش قيمت روبرو نشده و ما طي اين سال‌ها فقط و فقط 75 درصد افزايش نرخ حقوق کارکنان داشته‌ايم. آيا ساير صنايع نيز با چنين مسئله‌اي روبرو بوده و حاضر به انجام چنين کاري هستند؟

از دولت انتظار داريم همان حمايتي را که از صنعت خودرو، سيمان، حمل‌ونقل، کشتيراني، نساجي و غيره انجام مي‌دهد از صنعت داروسازي نيز داشته باشد و ما تنها به 10 درصد از اين حمايت‌ها نيز راضي هستيم و بايد مسئولان بدانند که اشتغال صنعت دارو به نسبت سرانه از صنعت سيمان، خودرو و غيره بيشتر است.

ما حاضريم در طول سال 1397 حداقل 10 برابر صنعت خودرو براي کشور صادرات داشته باشيم، اما آيا دولت حاضر است 10 درصد حمايت‌ها را از صنعت داروسازي در دستور کار قرار دهد؟ ما حاضريم 10 برابر بزرگ‌ترين صنايع کشور ارز به داخل وارد کنيم اما آيا مسئولان حاضرند که 10 درصد امکانات را براي صنعت داروسازي فراهم کنند؟

دست و پاي ما را بسته‌اند و مي‌گويند در آب شنا کنيد! چهار سال است که قيمت‌ها داروها در صنعت داروسازي ثابت است و ارز ماشين‌آلات و ارز امکان دانش فني را در اختيار ما قرار نمي‌دهند و درخواست صادرات دارند. همه اين‌ها به کنار اخيراً با مسئله ديگري روبه‌رو شده‌ايم و مطالباتمان را پرداخت نمي‌کنند. نياز منطقه به دارو حدود 10 ميليارد دلار است و اگر ما ادعا داريم در صنعت داروسازي پيشرفته هستيم، آيا نمي‌توانيم با 107 شرکت داروسازي حداقل يک‌ميليون دلار صادرات داشته باشيم، قطعاً مي‌توانيم ما به اين رقم دست‌يابيم، اما مشکلات عديده باعث شده که ما فقط به بقاء فکر کنيم و خودمان را زنده نگه‌داريم.

سرمايه‌گذاران خارجي حاضرند به کشور بيايند و در اين راستا اقدام کنند، اما بايد موانع کار برداشته شود تا بتوان کار را پيش برد. قطعاً وجود موانع موجب خواهد شد که از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به کشور جلوگيري شود. طرف خارجي با خود مي‌گويد که به ايران ارز مي‌آورد و بايد به ازاي آن به سود برسد. در هيچ کجاي دنيا با مسائلي که در ايران با آن مواجه هستيم روبرو نمي‌شويم.

_ميزان ريسک در صنعت داروسازي و صنايع دانش‌بنيان را با ساير صنايع مقايسه کنيد.

هاله حامدي فر (نايب‌رئيس دوم هيات مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني): صنعت و تجارت با يکديگر درگير هستند و بزرگ‌ترين مشکل ما اين است که ايران کشوري صنعتي نيست و تنها با فروش نفت امورات خود را پست سر مي‌گذاريم، بنابراين بايد بپذيريم با ادبيات صنعت و تجارت آشنا نيستيم و نگرش ما حرفه‌اي نيست. در صنعت و تجارت همواره با رقابت روبه‌رو هستيم، چراکه با بازار سروکار داريم و بايد بدانيم مهم‌ترين فاکتور تعيين‌کننده در بازار دارو کيفيت است.  

صنعت داروسازي در اختيار تجار نيست و پزشکان افراد فعال در اين بخش هستند. جامعه پزشکي به بيماران متعهد شده و به‌عنوان افراد اقتصادي به مسئله نگاه نمي‌کنند و حتي در مواقعي که مدت‌زمان پرداخت مطالبات به بيش از يک سال افزايش مي‌يابد صحبتي از عدم تحويل دارو نمي‌شود. اگر يک کودک مبتلابه بيماري هموفيلي به بيمارستان مراجعه کند و يک بيمارستان به دليل داشتن بدهي با ممنوعيت تحويل دارو روبه‌رو شده باشد، اما توليدکننده خود را مجبور و موظف به تحويل دارو مي‌داند، چراکه نمي‌تواند شاهد اتفاقي ناگوار باشد.

ريسکي که در صنايع دانش‌بنيان انجام مي‌شود بسيار بالاست وقتي قرار است دارو را باکيفيتي بالا در بازار داخلي و جهاني توليد کنيد و با رقبايي بسيار بزرگ به رقابت بپردازيد شرايط شما با ساير حوزه‌ها متفاوت خواهد بود. 40 درصد بازار دارويي دنيا در اختيار آمريکايي‌هاست و 70 درصد اين بازار در اختيار شرکت‌هاي چندمليتي است. قطعاً در بازار دنيا نمي‌توانيد بارانت رقابت کنيد و تنها پارامتري که مي‌تواند شمارا به‌مراتب بالا برساند کيفيت توليد است.

 

_ به چه علت مدت‌زمان پرداخت مطالبات به شرکت‌هاي دارويي افزايش‌يافته و در حالي ابتداي دولت دوازدهم دوره پرداخت‌ها به دو ماه نيز کاهش‌يافته بود شاهد افزايش مدت‌زمان پرداخت مطالبات به يک سال هستيم.

کبريايي‌زاده: در دنيا حدود 50 هزار شکل دارويي وجود دارد و هر کشوري تعدادي از اقلام را در فهرست دارويي خود گنجانده است. به‌طور مثال در حدود 3000 و در فرانسه حدود 7000 قلم دارو توليد مي‌شود و در کشورهاي ضعيف‌تر از ما اين رقم به حدود 500 مورد مي‌رسد، بنابراين کشورها به تناسب اقتصاد و توان مالي خود تعدادي از اقلام را در فهرست دارويي کشور قرار داده و آن را پوشش مي‌دهند. دولت يازدهم در اقدامي که انجام داد تعداد داروهايي که تحت پوشش بيمه قرار داشتند افزايش داد و داروهايي که 70 درصد تحت پوشش بيمه بودند به 90 درصد گسترش يافته و ميزان پرداخت از جيب بيماران با کاهش روبرو شد.

طرح تحول سلامت با شرايط بسيار خوبي در ابتداي دولت کليد خورد و علاوه بر اين‌که سازمان‌هاي بيمه‌گر مطالبات را به‌موقع پرداخت مي‌کردند وزارت بهداشت نيز به دانشگاه‌ها منابع مالي را تزريق کرده و چرخ صنعت دارو در سال 1392 – 1393 به‌خوبي چرخيد، اما همان‌گونه که در ابتداي کار براي ما قابل پيش بيني بود فضاي طرح تحول سلامت به دليل دو مقوله عدم مديريت تقاضا و عدم اصلاح تناسبي اعتبارات بيمه‌ها با مشکل مواجه شود.

بنابراين طرح تحول سلامت با رشد تقاضا و مصرف روبرو شد و با توجه به اين‌که دولت درصد پوشش بيمه‌اي را افزايش داده بود پيش بيني مي‌شد که تا دو برابر هزينه‌هاي دولت افزايش يابد. در پايان دولت دهم قيمت ارز تا سه برابرافزايش‌يافته بود و اين مسئله بر قيمت تمام‌شده وارداتي اثر سه برابري گذاشت و در مورد افزايش کالاهاي توليد داخل نيز پيش بيني شد که شاهد تاثيرگذاري 50 درصدي باشيم که اين اتفاق در مورد کالاهاي داخلي رخ نداد و تنها 30 درصد افزايش قيمت داشتند، درحالي‌که کالاهاي وارداتي تا سه برابرافزايش قيمت داشتند.

در مورد برخي از داروها شاهد کاهش قيمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوديم و در مجموع آنچه اتفاق افتاد اين بود که در دولت يازدهم به‌طور متوسط هزينه بيمه‌ها بيش از 60 درصد سالانه افزايش يافت و اين ميزان افزايش در ميزان اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر لحاظ نشد. اين مسئله همان مورد ديگري بود که طرح تحول سلامت را دچار مشکل کرد، چراکه بايد اعتبارات سازمان‌هاي ديگر با اصلاح و افزايش روبرو مي‌شد. مسئوليت بيمه‌ها با دولت است و آن‌ها پذيرفته بودند که پوشش بيمه‌اي را براي بيماران تقبل کند اما سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت به‌عنوان دو سازمان اصل بيمه‌گر اصلي کشور به مرور زمان با کسري اعتبارات روبرو شدند. متأسفانه در حال حاضر اين دو سازمان جهت پرداخت مطالبات خود با مشکلات بسياري مواجه هستند و سعي مي‌کنند تا به جابجايي منابع پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وضعيت صنعت دارو هم مانند دمينوست. زماني که مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، آن‌ها پرداختي به واحدهاي پخش نخواهند داشت و آن‌ها نيز به واحدهاي توليد اعتباري نمي‌پردازند. در همين راستا واحدهاي توليدي نمي‌توانند به تأمين‌کننده مواد اوليه مطالبه‌اي را بپردازند و زنجيره صنعت  دارو دچار اختلال مي‌شود. در حال حاضر صنعت دارو همانند دمينو آسيب ديده و تنها راه‌حل آن اين است که دولت دو اقدام فوري را در دستور کار قرار دهد. يکي از آن‌ها پرداخت مطالبات سازمان‌هاي بيمه‌گر است تا چرخه حرکتي مجدداً آغاز به کار کند و پس‌ازآن دولت شبکه بانکي کشور را به کمک صنعت داروسازي کشور بفرستد.

در حال حاضر شبکه بانکي کشور از نظام دارويي مرتفع و بخش عمده‌اي از صنعت دارويي وارد شبکه بانکي مي‌شود آن‌هم بدون اينکه بهره‌وري لازم را داشته باشد. علاوه بر اين بايد قيمت دارو به‌ويژه در بخش توليد اصلاح شود، چراکه بسياري از داروها زيان‌ده بوده و ما نگران هستيم که در سال جاري با کمبود داروهايي مواجه شويم که فقط و فقط کمبودشان به علت زيان‌ده بودن آنهاست.

_ در ارتباط با پديده انحصار واردات توضيح دهيد و بگوييد که آيا طي دولت يازدهم با اين مسئله مواجه بوديد يا خير؟

نجفيبر اساس سياست‌هاي سنديکاي توليد داروهاي انساني دنبال کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در جهت حمايت از توليد داخلي برخي از داروهايي که مشابه توليد داخل بودند، با ممنوعيت واردات روبرو شده و يا به‌صورت کنترل شده به کشور وارد شدند. به‌طور طبيعي با توجه به اينکه بازار با تقاضا براي چنين داروهايي روبرو است، با مقوله کمبود مواجه هستيم و خوشبختانه با پيگيري‌هايي که صورت گرفت، با داروهاي مشابه توليد داخل به‌صورت مديريت شده برخورد شد.

زماني که تقاضا براي کالا در بازار وجود دارد، به‌طور طبيعي سوداگران به دنبال اين هستند که به نحوي از شرايط پيش آمده استفاده کنند و از همين جهت قاچاق شکل مي‌گيرد. علاوه بر اين با توجه به اينکه در مرزهاي کشور خيلي کنترل جدي وجود ندارد، داروها به کشور واردشده و در بازار توزيع مي‌شود و عمده داروهايي که به‌صورت قاچاق در بازار وجود دارد، همان‌هايي هستند که وزارت بهداشت واردات آن‌ها را ممنوع کرده است.

ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي همانند ساير کشورهاي دنيا از سيستم ثبت دارو برخوردار هستيم. هر شرکتي که بخواهد در فضاي کالاهاي سلامت‌محور فعاليت کند، بايد ابتدا شرکت خود را ثبت کرده و هر گونه فرآورده‌اي را که بخواهد وارد کند، بايد داروهاي مورد نظر در سيستم ثبت وزارتخانه وارد شود.

وزارت بهداشت هيچ‌گونه محدوديتي براي ثبت شرکت‌هايي که قصد دارند در حوزه دارو فعاليت کنند، لحاظ نکرده و علاوه بر اين هيچ‌گونه محدوديتي نيز در جهت ثبت داروهاي وارداتي ايجاد نکرده است اما برخي فرآورده‌ها وجود دارند که به‌عنوان فرآورده خاص تلقي مي‌شوند و برند هستند و تنها يک شرکت به‌عنوان نماينده و صاحب کالا مي‌تواند واردات فرآورده مذکور را در دستور کار قرار دهد. اينکه ما مدعي باشيم در اين روند انحصاري وجود دارد روا نيست و چنين مسئله‌اي در تمامي دنيا به شکلي رايج انجام مي‌شود.

_ کماکان با کمبود برخي مواد دارويي در داروخانه‌ها مواجهيم و شاهد هستيم که بيماران بايد نياز خود را از طريق بازار سياه و با پرداخت مبالغ بسيار سنگين به شبکه قاچاق تأمين کنند.

کبريايي‌زاده: هر گونه دارويي که خارج از چرخه توزيع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وارد شود، بايد با آن برخورد شده و اگر دارويي به‌صورت قاچاق در داروخانه‌ها وجود دارد، بايد جمع‌آوري آن در دستور کار قرار گيرد. طبق آمارهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به‌طور کلي 12 هزار داروخانه در سراسر کشور فعاليت مي‌کنند که ممکن است حدود 10 مورد از آن‌ها داراي  داروي قاچاق باشند که ما به‌طورجدي خواستار برخورد نهادهاي ذيصلاح ازجمله وزارت بهداشت با آن‌ها هستيم. داروي قاچاق مساوي با آسيب رساندن به سلامت مردم است و از بين بردن زمينه‌هاي قاچاق  دارو مسئله‌اي است که بايد توسط وزارت بهداشت، در دستور کار قرار گيرد.






منبع خبر: اتاق ایران