اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

آيين‌نامه کنترل ساختمان به استاندارد جهاني نزديک شد

يک کارشناس حقوق کسب‌وکار مي‌گويد: نکات مثبت آيين‌نامه کنترل ساختمان به‌مراتب بيشتر از نکات منفي آن‌که اغلب جزئي است به چشم مي‌خورد و مي‌توان گفت به استانداردهاي جهاني نزديک شده است.

يک کارشناس حقوق کسب‌وکار مي‌گويد: نکات مثبت آيين‌نامه کنترل ساختمان به‌مراتب بيشتر از نکات منفي آن‌که اغلب جزئي است به چشم مي‌خورد و مي‌توان گفت به استانداردهاي جهاني نزديک شده است.

يک کارشناس حقوق کسب‌وکار گفت: در ماده 1 آيين‌نامه کنترل ساختمان به تعاريف و اصطلاحات پرداخت‌شده که البته در چند مورد داراي اشکالاتي است. ازجمله اينکه در خصوص تعريف شغل ثابت مسامحه صورت گرفته چراکه الزاماً پرداخت حق بيمه دال بر احراز اشتغال تمام‌وقت شخص نيست.

مصطفي خليلي افزود: همچنين در ماده 6 در خصوص نحوه ارجاع يا محول کردن وظايف شهرداري‌ها به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر سازوکاري تعيين نشده است. قاعدتاً مطابق اين ماده يکي از وظايف محول شده به شهرداري‌ها بحث بازرسي است که البته در اين ماده شهرداري جهت ارجاع امر بازرسي به اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي اختيار است نه الزام که اين مسئله مي‌تواند تالي فاسد به همراه داشته باشد. اما از سوي ديگر اين آيين‌نامه با ايجاد تحول بنيادين در روند معمول گذشته قطعاً اثرات مثبتي را از خود بر جاي خواهد گذاشت.

اين کارشناس حقوق کسب‌وکار ازجمله مواد مثبت و قابل‌توجه اين آيين‌نامه را ماده 20 آن دانست و گفت: مطابق اين ماده کارفرما براي انجام نظارت بر اجراي ساختمان از جانب خود ، ترجيحاً از طراحان همان پروژه و در غير اين صورت از ديگر اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار با صلاحيت نظارت در پايه منطبق با مشخصات پروژه را به انتخاب خود به‌عنوان ناظر تعيين مي‌کند. ناظر با انعقاد قرارداد کتبي با کارفرما به‌عنوان معتمد وي بر حسن اجراي عمليات ساختماني و رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و ضوابط ساختماني، نظارت مي‌کند. چگونگي اعمال اين نظارت و حوزه شمول الزام آن در شيوه‌نامه نظارت تعيين مي‌شود.

خليلي تأکيد کرد: مي‌بينيم که بحث تعيين مهندسين ناظر به اختيار و انتخاب کارفرما محول شده و اين مسئله آثار مثبتي را از جهات گوناگون به همراه خواهد داشت. اول اينکه کارفرما مي‌تواند از توانمندي‌ها و حضور تمام‌وقت اشخاص داراي صلاحيت حرفه‌اي در پروژه ساختماني خود استفاده نمايد که اين مسئله متعاقباً عليرغم تأمين منافع کارفرما و ساير اشخاص از خطرات ناشي از عدم ايمني ساختمان‌ها به لحاظ حضور دائم و نظارت دقيق و صحيح مهندسين ناظر به حذف تخلفاتي همچون عدم نظارت صحيح و تأييديه‌هاي صوري و ... که در پي اشتغال متعدد و حتي کمبود وقت جهت نظارت به وجود مي‌آيد منجر خواهد شد.

وي گفت: درنتيجه جمعيت قابل‌توجهي از مهندسان حرفه‌اي که عليرغم ميل باطني و بعضاً به دليل عدم معرفي يا واگذاري پروژه با معضل بيکاري مواجه شده‌اند با اثبات قابليت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي خود در بازار کار مي‌توانند اشتغال نسبتاً پايداري را تجربه کنند. همچنين اين مسئله قطع به‌يقين مجموعه سازمان نظام‌مهندسي را جهت دستيابي به هدف خود که همان معرفي عادلانه اعضاي حرفه‌اي سازمان به بازار کار و اشتغال است ياري مي‌رساند.

به گفته خليلي، در مواد 23 به بعد آيين‌نامه نيز ضمانت اجراهاي مناسبي جهت اعمال صحيح وظايف و تکاليف بالأخص در خصوص نحوه انجام و مراحل بازرسي‌هاي ساخت در نظر گرفته شده است.

اين مشاور حقوق کسب‌وکار همچنين با اشاره به ماده44 اظهار کرد: طبق اين ماده سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان موظف است در اجراي بند 5 ماده 15 قانون بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اعضاي خود اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ارائه‌کننده خدمات مهندسي و فني، اعم از طراحان تهيه‌کننده نقشه‌هاي اجرائي، پيمانکاران، ناظران، بازرسان ساخت يا ساير دارندگان پروانه اشتغال به کار نظارت کند و متخلفان، همچنين اشخاص فاقد صلاحيت را که در خدمات مهندسي مذکور در اين آئين‌نامه دخالت نمايند، از طريق مراجع ذيصلاح تحت تعقيب قرار دهد. هيئت‌مديره سازمان استان موظف است هر شش ماه يک‌بار گزارش عملکرد خود را در خصوص اين ماده، کتباً به وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام‌مهندسي ساختمان شوراي مرکزي ارسال کند.

وي ادامه داد: در اين ماده با نگاهي روبه‌جلو بعد نظارتي سازمان نظام‌مهندسي پررنگ شده و اين همان هدفي است که منجر به اصلاح ساختار و رويکردهاي گذشته خواهد شد. اينکه وظيفه مهم اين سازمان به‌جاي ارجاع کار به نظارت تغيير ماهيت دهد اولاً ساختار و شکل مجموعه‌اي صنفي را از بدنه سازمان نظام‌مهندسي حذف خواهد کرد و متقابلاً فرصت بيشتري جهت امر نظارت بر اعضاي خود براي اين سازمان مهيا خواهد شد که البته امر مبارکي است چراکه به فلسفه وجودي و اصلي اين مجموعه بسيار نزديک خواهيم شد.

با بيان اينکه اين موضوع در ماده 45 آيين‌نامه به‌صراحت اشاره شده است گفت: مطابق اين ماده سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان مجاز نيست بين مهندسان يا اعضاي خود و ساير استان‌ها توزيع کار نمايد يا مبادرت به دريافت و پرداخت حق‌الزحمه آنان يا موارد مشابه آن و ارائه خدمات حرفه‌اي اعم از هر نوع خدمات مهندسي کند. هر شخص داراي صلاحيت غير از بازرسان ساخت، مي‌تواند شخصاً نسبت به قبول خدمات مهندسي ساختمان در چارچوب صلاحيت حرفه‌اي و ظرفيت اشتغال خود و انعقاد قرارداد با کارفرما اقدام نمايد.

اين مشاور حقوق کسب‌وکار اضافه کرد: ارزش اين مسئله از نگاه تدوين‌کنندگان آيين‌نامه تا حدي است که در ماده 46 عنوان شده تصميمات مراجع مربوط به اين آيين‌نامه نمي‌بايست دربردارنده مواردي باشد که  رقابت سالم بين ارائه‌کنندگان خدمت مهندسي و فني را محدود يا سلب کند. همچنين براي يک يا گروهي از ارائه‌کنندگان خدمات مهندسي و فني ايجاد انحصار نمايد و ساير دارندگان صلاحيت و ظرفيت اشتغال که تمايل به ارائه خدمت مشابه را دارند، محدود يا منع نمايد.

وي افزود: در ادامه ماده 46 قيد شده است که ارائه خدمات مهندسي اشخاص حقيقي يا حقوقي را که با رعايت الزامات مصرح و تعيين‌شده در اين آئين‌نامه و چارچوب‌هاي قانوني صورت مي‌پذيرد، در نقاط مختلف کشور منع يا محدود کند. اختيار اشخاص انجام دهنده خدمات مهندسي و فني نيز، پيمانکاران و کارفرمايان را براي انتخاب آزاد طرف خريدار يا ارائه‌کننده خدمت محدود کند.

خليلي خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مي‌بينيم نکات مثبت آيين‌نامه جهت ارائه ساختاري قانونمند و اصولي مبتني بر استانداردهاي نزديک به جهاني به‌مراتب بيشتر از نکات منفي آن‌که اغلب جزئي است به چشم مي‌خورد. لذا ازآنجايي‌که حذف بالغ‌بر 100 ماده از متن اوليه اين آيين‌نامه نشان از سعي دولت بر نزديکي هر چه بيشتر به نظرات تمامي افراد و سازمان‌هاي مرتبط با اين موضوع است. به نظر مي‌رسد تلاش بر عدم اجراي آن مبتني بر اختلاف نظرات کارشناسي نباشد چراکه به‌ندرت اتفاق مي‌افتد که متن يک قانون يا آيين‌نامه تماماً داراي اشکال باشد و هيچ نکته مثبتي در آن نتوان يافت.

اين کارشناس حقوق کسب‌وکار با تأکيد بر اينکه مطمئناً خروجي همه اين موارد جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، تخصص گرايي و تحقق عدالت در اشتغال حرفه‌اي خواهد بود گفت: البته ناگفته نماند که سازمان نظام‌مهندسي يکي از متوليان اصلي و تأثيرگذار بر صنعت ساختمان کشور است و مي‌بايست با افزايش کيفيت خدمات مهندسي و نظارت صحيح بر حسن اجراي خدمات در جهت اعتلاي آن گام برداشت.

وي ادامه داد:از سوي ديگر تغيير در ساختار اين مجموعه نبايد به سوءنيت تعبير شود چراکه تغيير ساختار و آسيب‌شناسي فرآيندها نه‌تنها به تأمين حداکثري منافع منجر خواهد شد بلکه در بلندمدت اثرات خود را بر امنيت حوزه ساخت‌وساز که به‌طريق‌اولي با امنيت مالي و جاني مردم ارتباط مستقيمي دارد بر جاي خواهد گذاشت.

به گفته خليلي، چنانچه مخالفين تصويب اين آيين‌نامه مدعي هرگونه مطلبي ازجمله مغايرت اين آيين‌نامه با قانون باشند مي‌توانند با ارائه مستندات و به‌صورت مستدل ابطال کل يا قسمتي از هرگونه آيين‌نامه مخالف قانون از ديوان عدالت اداري درخواست نمايند. چراکه قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‌هاي دولتي است و اگر بر طبق تشريفات مقرر در قانون اساسي تصويب و امضا شود هيچ مرجعي حق لغو کردن آن را ندارد و فقط قوه مقننه مي‌تواند با وضع قانون ديگري به‌طور صريح يا ضمني آن را نسخ کند. ولي اعتبار تصميمات قوه مجريه محدود به مفاد قوانين است و در صورتي اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در اين صورت نه‌تنها دادگاه‌ها بايد از اجراي اين‌گونه تصميمات خودداري کنند بلکه هر ذينفع نيز حق دارد ابطال آن‌ها را از ديوان عدالت اداري درخواست نمايد.

بنابراين گزارش، پس از فراز و نشيب‌هاي مختلف آيين‌نامه کنترل ساختمان بنا بر پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي مستندا به ماده 42 قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال 74 حاوي 160 ماده در دستور کار دولت قرارگرفته و نهايتاً با کاهش مفاد خود به دليل مخالفت سازمان‌ها، مؤسسات و اشخاص مرتبط و اعمال نظرات آن‌ها توسط دولت در 9 فصل و 46 ماده نهايي شد.






منبع خبر: اتاق ایران