اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس کنفدراسيون صادرات در گفت‌وگو با پايگاه خبري ايران مطرح کرد

کاهش صادرات غيرنفتي به دليل قيمت تمام‌شده غيررقابتي کالاي ايراني

رئيس کنفدراسيون صادرات مي‌گويد: با تغيير سال، نرخ تورم در قيمت تمام‌شده همه بخش‌هاي کشور اثر مي‌گذارد در نتيجه قيمت کالاي ايراني در بازارهاي خارجي افزايش مي‌يابد و اين مسئله افت صادرات را به همراه دارد چراکه در بازارهاي جهاني حتي افزايش قيمت يک تا دو درصدي را هم نمي‌پذيرند.

رئيس کنفدراسيون صادرات مي‌گويد: با تغيير سال، نرخ تورم در قيمت تمام‌شده همه بخش‌هاي کشور اثر مي‌گذارد در نتيجه قيمت کالاي ايراني در بازارهاي خارجي افزايش مي‌يابد و اين مسئله افت صادرات را به همراه دارد چراکه در بازارهاي جهاني حتي افزايش قيمت يک تا دو درصدي را هم نمي‌پذيرند.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران دليل کاهش 9.54 درصدي ارزش صادرات غيرنفتي ايران در چهارماهه نخست سال جاري، گفت: مشکل اساسي ما در موضوع صادرات کالاهاي ايراني، قيمت تمام‌شده غيررقابتي است؛ يعني قيمت نهايي کالايي که با انرژي و نيروي کار ارزان و با هزينه‌هاي پائين در داخل توليد مي‌شود بنا بر عواملي که در اقتصاد ايران وجود دارد، از کالاي مشابه خارجي که به‌صورت رسمي يا غيررسمي وارد کشور مي‌شود بالاتر است و توان رقابت ندارد.

محمد لاهوتي، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: هميشه با عوض شدن سال در ايران نرخ تورم در قيمت تمام‌شده همه بخش‌هاي کشور تأثير مي‌گذارد بنابراين وقتي در اين شرايط قيمت کالا افزايش پيدا مي‌کند اما نرخ ارز ثابت است، عملاً قيمت کالاهاي صادراتي ايراني نسبت به سال قبل متناسب با نرخ تورم رشد مي‌کند درحالي‌که در بازارهاي جهاني حتي افزايش قيمت يک تا دو درصدي را نيز نمي‌پذيرند.

به گفته او در اين شرايط بايد تفاوت قيمت از محل واقعي سازي نرخ ارز يا پرداخت مشوق‌هاي صادراتي از سوي دولت پوشش داده شود در غير اين صورت صادرکننده از فروش کالا در بازارهاي جهاني متضرر مي‌شود و طبيعتاً از اين کار صرف‌نظر مي‌کند.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، بر اساس آمار منتشرشده از سوي گمرک، حجم تجارت خارجي ايران در چهارماهه نخست سال جاري حدود 6 درصد رشد داشته اما ازآنجاکه در اين دوره زماني، ارزش واردات 23.97 درصد رشد کرده است، بنابراين بزرگ‌تر شدن حجم تجارت خارجي ناشي از افزايش واردات بوده و در اين ميان ارزش صادرات غيرنفتي نه‌تنها رشد نداشته بلکه 9.54 درصد نيز کاهش يافته است.

از ديگر سو سهم عمده کاهش صادرات غيرنفتي کشور با 14.99 درصد افت، مربوط به ساير کالاها اختصاص دارد، همچنين سهم پتروشيمي 3.72 درصد و ميعانات گازي تا 4.17 درصد کاهش يافته است.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران دربار اينکه چرا اين کاهش قابل‌توجه در حوزه ساير کالاها رخ داده است، گفت: در مورد کالاهاي ساخته‌شده و مصرفي، هرچه به سمت ارزش‌افزوده بالاتر برويم قيمت کالاي صادراتي گران‌تر از کالاهاي نيمه ساخته و خام تمام مي‌شود و تورم خود را بيشتر در قيمت نهايي کالا نشان مي‌دهد و به همين دليل در اين بخش شاهد کاهش شديد صادرات هستيم و در بخش‌هاي ديگر افت کمتري رخ مي‌دهد.

لاهوتي ادامه داد: در بحث کالاهاي کشاورزي و صنعتي، بخش زيادي از صادرات ما را کالاهاي مصرفي با ارزش‌افزوده بالا تشکيل مي‌دهد، از اين منظر، افت 14.99 درصدي صادرات در حوزه ساير کالاها نشان مي‌دهد که ما هرساله نسبت به سال قبل قدرت رقابت خود را در بازارهاي بين‌المللي را از دست مي‌دهيم.

اين فعال اقتصادي در ادامه تأکيد کرد: اگر دولت، مجلس و قوه قضائيه، يک‌صدا در جهت رفع موانع صادراتي و تسهيل سرمايه‌گذاري در حوزه توليد حرکت نکنند قطعاً ارزش صادرات غيرنفتي ما در آينده بيشتر از اين کاهش خواهد يافت.

لاهوتي معتقد است: اينکه صادرات با بروز يک اتفاق رشد پيدا کند تفکر نادرستي است بلکه براي توسعه صادرات بايد در جهت رفع موانع اين حوزه اعم از غيرواقعي بودن نرخ ارز، بالا بودن نرخ تسهيلات، وجود تورم، هزينه بالاي حمل‌ونقل داخلي و خارجي، عدم پرداخت مشوق‌هاي نقدي صادراتي، نبود ارتباطات بانکي باوجود رفع تحريم‌ها در حوزه تجارت خارجي و... تلاش کرد.

به گفته او، اين مسائل، موضوعات مهم و اولويت‌داري است که تا زمان برطرف نشدن آنها، قطعاً نمي‌توانيم به افزايش مطلوب صادرات اميد داشته باشيم.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به هدف‌گذاري افزايش 20 درصدي صادرات در سال جاري، اظهار کرد: باوجوداين هدف‌گذاري، پس از گذشت 4 ماه، حدود 9.54 درصد کاهش در صادرات غيرنفتي را تجربه مي‌کنيم که نان مي‌دهد سياست‌گذاري‌هاي ما مطابق با هدف‌گذاري‌ها نيست.

لاهوتي افزود: در حالي شاهد عدم تطابق سياست‌گذاري‌ها با هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد هستيم که نقشه راه ما اقتصادي مقاومتي با شعار و هدف اصلي «توليد درون‌زا و برون‌نگر» است ازاين‌رو قطعاً سياست‌گذاران بايد برنامه‌ها را بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتي بازنگري کنند چراکه اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتي را در چارچوب سياست‌هاي قبلي پياده کنيم و با تفسير و برداشت گوناگون از اقتصاد مقاومتي همان سياست‌هاي قبلي را ادامه دهيم تغييري در شرايط رخ نمي‌دهد و اوضاع بهتر نخواهد شد.






منبع خبر: اتاق ایران