اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

در نشست کارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو مطرح شد

مشکلات پيمانکاران صنعت احداث در شوراي گفت‌وگو بررسي مي‌شود

دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در نظر دارد يکي از جلسات آتي اين شورا را به صورت اختصاصي به موضوع مشکلات و معضلات پيمانکاران در حوزه‌هاي مختلف صنعت احداث اختصاص دهد. به اين منظور نشستي تخصصي براي ساماندهي و تجميع نظرات انجمن‌هاي مشاوره و پيمانکاري مختلف در صنعت احداث برگزار شد.

دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در نظر دارد يکي از جلسات آتي اين شورا را به صورت اختصاصي به موضوع مشکلات و معضلات پيمانکاران در حوزه‌هاي مختلف صنعت احداث اختصاص دهد. به اين منظور نشستي تخصصي براي ساماندهي و تجميع نظرات انجمن‌هاي مشاوره و پيمانکاري مختلف در صنعت احداث برگزار شد.

 نشست تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع" بررسي رئوس مشکلات پيمانکاران بخش خصوصي در صنعت احداث" با حضور فعالان عرصه احداث برگزار شد.

حسين سلاح ورزي، قائم‌مقام دبير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي هدف از برگزاري اين نشست را هم فکري پيمانکاران صنعت احداث در شناسايي موضوعات اصلي، مهم و داراي اولويت اين حوزه بيان کرد و گفت: قرار بر اين است که اين موضوعات با ارائه پيشنهادات و راهکارها در جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود.

محمدرضا انصاري، رئيس هيأت مديره انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران تأکيد کرد: اگر منطق وجود يک مشکل در شوراي گفت‌وگو تفهيم شود، شانس براي حل آن وجود خواهد داشت. همچنين لازم است شوراي هماهنگي تشکل‌هاي مهندسي، صنفي و حرفه‌اي کشور با همکاري اتاق ايران، اجرايي شدن مصوبات جلسه شوراي گفت‌وگو را پيگيري کند.

محسن عامري، مدير بررسي و تنظيم پيشنهادات شوراي گفت‌وگو، امکان دريافت مطالبات پيمانکاران از کارفرمايان دولتي، مشکلات مربوط به اخذ تسهيلات بانکي، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، عدم امکان رقابت پيمانکاران بخش خصوصي با شرکت‌هاي پيمانکاري عمومي غيردولتي، مشکلات ناشي از قوانين و مقررات مربوط به بازرسي و مقابله با فساد و همچنين عدم تطابق حق بيمه پيمان‌ها متناسب با پيشرفت پروژه را ازجمله چالش‌هاي پيش رو فعالان صنعت احداث دانست.

عامري پيشنهاد داد: براي تسريع در روند رسيدگي به مشکلات در قدم نخست مي توان معضلاتي را در دستور کار قرار داده و بررسي کنيم که در صورت حل آنها بخش زيادي از مشکلات خودبه‌خود برطرف مي‌شوند.

 محمدرضا طبيب زاده، نماينده انجمن شرکت‌هاي مهندسي و پيمانکاري نفت، گاز و پتروشيمي بيان کرد: نظام فني و اجرايي و آيين‌نامه ماده 34 قانون احکام دائمي کشور در دستورکار سازمان برنامه‌وبودجه قرار دارد. پيشنهاد مي‌شود تا از پيمانکاران و تشکل‌ها در خصوص تصويب اين پيش‌نويس و ارائه تمهيدات روشن در آن، پشتيباني و حمايت صورت پذيرد. همچنين بحث LC ريالي نيز بايد در کشور اجرا شود.

طبيب زاده ادامه داد: با بررسي رئوس مشکلات بخش خصوصي مشخص مي‌شود که تمامي آن‌ها از عدم کامل رعايت قوانين از جانب دولت نشأت مي‌گيرند.

جمشيد برزگر، رئيس هيأت مديره کانون سراسري انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران اظهار کرد: يکي از مشکلات موجود اين است که بسياري از پروژه‌هاي تأثيرگذار توسط نهادهاي عمومي غيردولتي انجام مي‌گيرد. اگر پروژه‌اي هم توسط بخش خصوصي انجام گيرد، به دليل عدم امکان وصول مطالبات خود، مجبور است تسهيلات بانکي دريافت کند. در ادامه نيز پيمانکار بخش خصوصي امکان تسويه به موقع با بانک‌ها را نخواهد داشت و در نتيجه از سوي بانک‌ها جريمه مي‌شود؛ براي همين پيشنهاد مي‌شود اجراي ماده 22 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار از سوي شوراي گفت‌وگو پيگيري شود.

محمدباقر گلبن، رئيس هيأت مديره انجمن شرکت‌هاي راه‌سازي ايران تصريح کرد: دولت بابت معوقات خود به پيمانکاران، اسناد خزانه با نرخ 15 درصد ارائه مي‌کرد که سود آن تا زمان انتشار پرداخت مي‌شد. بعد از پيگيري‌هاي صورت گرفته در شوراي گفت‌وگو و حل مشکل شرعي آن توسط کميته فقهي سازمان بورس و همچنين رايزني با معاون اول رئيس‌جمهور، قرار بر اين شد تا سود اين اسناد، تا زمان سررسيد در نظر گرفته شود.

وي افزود: پس از اين رايزني‌ها، دولت موضوع حفظ قدرت خريد اسناد خزانه تا تاريخ سررسيد را پذيرفت، اما بدين ترتيب که 8 درصد تا زمان انتشار و 8 درصد باقي مانده تا زمان سررسيد تعلق گيرد. اين امر نشان مي‌دهد که دولت قصد اصلاح اين روند را ندارد و وضعيت بدتر از قبل شد.

گلبن تصريح کرد: خريدوفروش اسناد خزانه با نرخ تنزيل 22 درصد در بورس جا افتاده بود اما بعد از اعتراض برخي، اين اسناد از بورس خارج شد و در حال حاضر، کارگزاري‌ها اين اسناد را با 36 درصد تنزيل خريداري مي‌کنند. در خصوص اوراق مشارکت نيز اوضاع به همين ترتيب است. پيشنهاد مي کنيم دولت ديد خود را به بخش خصوصي تغيير داده و مابه‌التفاوتي که بايد به پيمانکاران پرداخت شود، از محل تبصره 80 قانون بودجه سال 56 صورت پذيرد.

محسن چمن‌آرا، عضو کميسيون احداث، خدمات فني و مهندسي اتاق ايران با بيان اينکه دولت بايد به تعهدات خود در مقابل پيمانکاران پايبند باشد و اوراق منتشره خود از جمله اسناد خزانه اسلامي را قبول کند.

چمن آرا يکي از مشکلات پيمانکاران را کاهش توان مالي آنها عنوان و اظهار کرد: دولت منابع صندوق توسعه ملي را براي 550 هکتار اراضي خوزستان، مناطق گرمسيري و آبياري مدرن بدون برگزاري مناقصه واگذار کرده است، در حالي که مي‌توانست اين پول را به بخش خصوصي تزريق کند. متأسفانه در ايران نصف قانون براي انجام پيمان‌ها رعايت نمي‌شود. وزارتخانه‌ها با به‌کارگيري بازنشسته‌ها و شرکت‌هاي تابعه خود قانون را زير پا مي‌گذارند.

حسن سعادتمند، رئيس کانون سراسري پيمانکاران عمراني ايران، علت تمامي مشکلات پيمانکاران را ناشي از کاهش منابع مالي دولت عنوان کرد و در خصوص ديگر مشکلات اين بخش به عدم اخذ تسهيلات بانکي از طريق سايت بهين ياب و همچنين ضمانت‌نامه‌ها اشاره و بيان کرد: بانک‌ها به بخشنامه‌هاي بانک مرکزي توجه نمي‌کنند و به اشخاصي که داراي چک برگشتي و بدهي جاري هستند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه ارائه نمي‌دهند.

سعيد آهنگران، عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت فرمت قراردادهاي کارفرمايان دولتي را يک‌طرفه و به نفع کارفرما دانست و خواستار اصلاح فرمت قراردادها و ترازي منافع براي دو طرف شد.

شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس به مواردي نظير سازوکارهاي طرح‌هاي عمراني در ماده 34 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور، آيين‌نامه خدمات مشاوره و تعيين حق‌الزحمه مهندسان مشاور، حل شدن مسئله مربوط به واگذاري پروژه‌ها به بازنشسته‌ها و تعاوني‌ها دستگاه‌ها، جلوگيري از فساد در مناقصات از طريق انتشار اطلاعات مربوط به ترک تشريفات، عدم تصريح تنوع در تضمين‌ها به انتخاب پيمانکاران در آيين‌نامه تضمين معاملات، جهت بررسي و طرح در جلسه شوراي گفت‌وگو اشاره کرد.

در پايان با توجه به مباحث مطرح‌شده مقرر گرديد مشکلات مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت و همچنين چگونگي حفظ و احياي خدمات مهندسان مشاور در شرايط کنوني کشور، به عنوان مهم‌ترين مطالبه پيمانکاران در حوزه صنعت احداث در صحن اصلي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود.






منبع خبر: اتاق ایران