اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس اتاق کرمان در مراسم روز صنعت و معدن عنوان کرد

مشکل تأمين مالي واحدهاي صنعتي و معدني کرمان حل‌نشده است

همايش تجليل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان با حضور 37 طرح، واحد صنعتي و معدني برتر برگزار شد.

همايش تجليل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان با حضور 37 طرح، واحد صنعتي و معدني برتر برگزار شد.

همايش تجليل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان با حضور 37 طرح، واحد صنعتي و معدني برتر برگزار شد.

رئيس اتاق کرمان گفت: مشکل تأمين منابع مالي واحدهاي صنعتي و معدني استان باوجود همه تلاش‌ها و وعده‌ها حل‌نشده درحالي‌که بيش از 63 درصد بنگاه‌هاي غيرفعال با اين مشکل روبرو هستند.

سيد مهدي طبيب زاده افزود: فقط 19 درصد از واحدهاي صنعتي و معدني استان مشکل تأمين مالي ندارند و با ظرفيت بيش از 70 درصد فعاليت مي‌کنند اما ساير بنگاه‌هاي فعال، با اين مشکل مواجه هستند و بيش از نيمي از آن‌ها با ظرفيت کمتر از 50 درصد توان خود به کار اقتصادي مي‌پردازند.

طبيب زاده با طرح اين پرسش که چرا در بحث تأمين منابع مالي، هر دو گروه بانک‌ها و مشتريان ناراضي هستند؟ ادامه داد: شايد تکيه بيش‌ازحد به منابع بانک‌ها باوجود محدوديت‌هاي فروان اين بخش، علت به وجود آمدن اين مشکلات باشد که براي رهايي از آن بايد به فکر استفاده از ساير روش‌هاي تأمين مالي بود.

طبيب زاده، اظهار کرد: اتاق کرمان در زمينه استفاده از ساير ابزارهاي تأمين مالي برنامه‌هايي دارد و استان نيز بايد به فکر چاره جدي باشد و در اين مسير نبايد از بازار سرمايه، سرمايه‌گذاري و فاينانس خارجي غافل شد.

رئيس اتاق کرمان افزود: تأسيس يک شرکت يا صندوق تأمين سرمايه در استان براي استفاده از ابزارهاي مالي موجود در کشور، ضروري است که اين شرکت مي‌تواند با مشارکت واحدهاي صنعتي و معدني بزرگ و به‌منظور تضمين و تأمين سرمايه تشکيل شود.

وي ادامه داد: در بودجه سال‌هاي گذشته کشور، بودجه‌اي براي تضمين فاينانس‌هاي خارجي براي بخش خصوصي وجود نداشت اما خوشبختانه در بودجه سال جاري اين مشکل تا حدودي برطرف شده و بخش خصوصي مي‌تواند از اين فرصت براي تضمين فاينانس‌هاي خارجي استفاده کند که اميدواريم مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را پيگيري و عملياتي کند.

وي در ادامه به اقدامات اتاق براي حمايت از فعالان اقتصادي استان مانند تسهيل امور بانکي، شفاف کردن قراردادها و تشکيل کميته تأمين مالي اشاره و اظهار کرد: از وکلا و کارشناسان زبده کشور براي احصا و بررسي فرمت‌هاي قرارداد با بانک‌ها و احکام صادره دادگاه‌ها در اين رابطه استفاده و مذاکرات متعددي با مقامات قضايي استان انجام‌شده که در ادامه نيز فعاليت‌هاي جدي، گسترده و کارشناسي شده را با کمک فعالان اقتصادي انجام خواهيم داد. وي در ادامه بيان فعاليت‌هاي اتاق در زمينه حمايت از فعالان اقتصادي به افتتاح مرکز داوري و واحد امور حقوقي اين مجموعه اشاره و يکي از فعاليت‌هاي اصلي آن را دفاع از فعالان اقتصادي عنوان کرد و گفت: اين مرکز در زمينه مشکلات فعالان اقتصادي با بانک‌ها و قراردادهاي مالي حمايت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.

طبيب زاده ادامه داد: همچنين اتاق در زمينه بهبود فضاي کسب‌وکار فعاليت‌هايي انجام داده که در بخش پيگيري اصلاح برخي قوانين و مقررات و حل برخي مشکلات مربوط به بيمه، بانک و امور مالياتي اقدامات خوبي انجام و توفيقاتي به‌دست‌آمده است.

وي تصريح کرد: در سال‌هاي گذشته به‌طور غيرقابل‌باوري نسبت به صنايع کوچک استان غفلت شده و همه تمرکز بر واحدهاي بزرگ بوده درحالي‌که صنايع بزرگ توان اداره مشکلات خود را دارند و صنايع کوچک و متوسط بايد موردتوجه و حمايت بيشتر قرار گيرند.

رئيس اتاق کرمان در بخش ديگري از سخنان خود به مشکلات معادن استان به‌ويژه مشکلات واحدهاي کوچک معدني اشاره کرد و گفت: در معادن زغال‌سنگ استان مشکلات بسياري وجود دارد و بايد براي حل آن‌ها فعاليت جدي و اقدام اساسي صورت گيرد. طبيب زاده، به بيان برخي مشکلات واحدهاي معدني و عدم اکتشافات جامع و سيستماتيک متناسب با شرايط استان اشاره کرد و ادامه داد: همچنين بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند و يا نخواسته‌اند ماشين‌آلات معدني و پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن را به‌عنوان وثيقه براي پرداخت تسهيلات بانکي بپذيرند.

وي ادامه داد: تشکيل و برگزاري نشست‌هاي شوراي معادن در استان با پيگيري بخش خصوصي قانوني شده اما متأسفانه در اين شورا حق رأي براي نمايندگان بخش خصوصي وجود ندارد که درخواست رفع اين مشکل را داريم. وي موتور محرک استان را در شرايط فعلي حوزه‌هاي صنعت و معدن دانست و اظهار کرد: در شرايطي که فضاي کسب‌وکار نه‌چندان مناسب، محدوديت‌هاي منابع مالي، قوانين و مقررات پيچيده و مخل توسعه وجود داشته باشد نمي‌توان به اهداف سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال دست‌يافت.

طبيب زاده، وظيفه اتاق کرمان را پايش فضاي کسب‌وکار و اندازه‌گيري شاخص‌هاي آن عنوان کرد و گفت: فرآيندهاي پيچيده و طولاني مانع کار و توسعه احصا را به مسئولان استان ارائه خواهيم داد که تاکنون بخشي از آن‌ها در نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح‌شده است.

رئيس اتاق کرمان بيان کرد: با همکاري اتاق کرمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور اقتصادي و دارايي استان، مدل توسعه سرمايه‌گذاري با روش‌هاي جديد، علمي و مبتني بر نظرات کارشناسي کشورهاي موفق تهيه‌شده که با استقرار پنجره‌هاي واحد سرمايه‌گذاري در سازمان‌هاي مرتبط با صدور مجوزها، شرايط تسهيل خواهد شد.

وي در پايان از شکل‌گيري نظام مبادلات پيمانکاري فرعي (spx) و ارتباط بين واحدهاي بزرگ و کوچک استان با همکاري شرکت شهرک‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: اين فرصت مي‌تواند بازار خوبي را براي صنايع کوچک ايجاد کند. طبيب زاده، همچنين به برگزاري نمايشگاه توانمندي‌هاي استان کرمان از 25 تا 28 مهرماه سال جاري در مشهد اشاره و از واحدهاي مختلف صنعتي و معدني حضور پررنگ در اين نمايشگاه را درخواست کرد.

 ايجاد دفاتر صادراتي در کشورهاي هدف توسط دولت

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق کرمان نيز در ادامه اين همايش به بيان دغدغه‌هاي فعالان اين عرصه پرداخت و گفت: امکان دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي صنعتي زيان‌ده وجود ندارد زيرا آن‌ها بر اساس تبصره ماده 149 قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌توانند از اين فرصت استفاده کنند.

عباس جبالبارزي افزود: درگذشته در قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلي، واحدهاي زيان‌ده مي‌توانستند با تجديد ارزيابي‌هاي ثابت خود و انتقال آن به سرفصل سرمايه از حالت زيان‌ده خارج شوند و تسهيلات دريافت کنند اما در قانون جديد ماليات‌ها، تجديد ارزيابي‌ها مشروط به رعايت استاندارهاي حسابداري شده که قرار است هيات وزيران آئين‌نامه استانداردهاي حسابداري را تصويب و ابلاغ کند.

وي ادامه داد: در استانداردهاي حسابداري، تجديد ارزيابي را نمي‌توان به‌حساب افزايش سرمايه مستقيم گذاشت بلکه بايد در حقوق صاحبان سهام ديده شود که بانک‌ها نيز اين حقوق را نمي‌پذيرند.

جبالبارزي، بابيان اينکه در اين رابطه بايد بر اساس ماده 141 قانون تجارت، افزايش سرمايه داده شود و يک راه‌حل قانوني براي آن پيداشده است، تصريح کرد: در يک سال گذشته اين موضوع در شوراي گفت‌وگوي کشور و استان مطرح‌شده و وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اصلاح آن را پذيرفته‌اند اما تاکنون اصلاح‌نشده که اميدواريم اين موضوع در شوراي گفت‌وگوي کشور حل شود.

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق کرمان به مشکل ديگر فعالان صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 30 درصد از عوارض شهرداري که توسط واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي پرداخته مي‌شود، به شرکت شهرک‌هاي صنعتي اختصاص مي‌يابد تا براي تکميل زيرساخت‌ها و امور توسعه‌اي هزينه شود و همچنين 30 درصد نيز بايد به شرکت‌هاي خدماتي براي اداره شهرک‌هاي صنعتي اختصاص يابد؛ اما در حال حاضر با واگذاري امور به بخش خصوصي، دولت هيچ هزينه‌اي را به شرکت‌هاي خدماتي پرداخت نمي‌کند و به اين شرکت‌هاي خصوصي گفته‌شده که هزينه‌هاي خود را از حق شارژ و هزينه آب واحدها تأمين کنيد.

وي ادامه داد: در حال حاضر در اين زمينه نيز يک‌راه حل براي پرداخت 30 درصد از اين عوارض وجود دارد اما اين‌گونه تفسير شده که تنها 30 درصد از مبلغ قبض گاز را پرداخت مي‌کنيم که بسيار ناچيز خواهد شد.

جبالبارزي تصريح کرد: اگر شرکت‌هاي خدماتي در شهرک‌هاي صنعتي منابع نداشته باشند و نتوانند فعاليت کنند، اين شهرک‌ها به مخروبه تبديل خواهند شد.

رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه سخنان خود تعيين تکليف پرداخت يارانه بخش توليد از محل آزادسازي حامل‌هاي انرژي را خواسته فعالان اين حوزه عنوان و در بخش معدن نيز دريافت حقوق دولتي بالا را يکي از مشکلات دانست و بر دريافت حقوق به‌حق و منصفانه براي رسيدن به توسعه کشور تأکيد کرد.

وي در بخش ديگري به اولويت‌هاي حوزه صنعت و معدن اشاره و بيان کرد: در حال حاضر شرايطي ايجادشده که توليد بيشتر از تقاضاست و بسياري از واحدها به دليل اشباع بازار بسيار کمتر از ظرفيت خودکار مي‌کنند که تنها راه نجات آن صادرات است.

عضو هيات نمايندگان اتاق کرمان با تأکيد بر توليد متناسب با تقاضا، ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به بخش خصوصي کشور را دارد مي‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ايجاد دفاتر صادراتي در کشورهاي هدف کند تا با انجام بازاريابي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تجميع آن‌ها در هلدينگ‌هاي صادراتي، امکان صادرات و استفاده از تمام ظرفيت توليد براي آن‌ها محقق شود.

جبالبارزي، به کاهش نرخ بهره بانکي متناسب با تورم در کشور اشاره کرد و افزود: نرخ تورم 18 درصدي که در عمل به 24 درصد هم مي‌رسد، با تورم 10 درصدي و رکود موجود همخواني ندارد. رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق کرمان بيان کرد: معتقديم بايد جرائم بهره‌هاي بانکي بنگاه‌هايي که به دليل تحريم، رکود و شرايط کشور دچار مشکلاتي شده‌اند، بخشيده شود تا بتوانند به توليد بازگردند زيرا در غير اين صورت تقسيط بدهي هيچ کمکي به آن‌ها نمي‌کند بلکه بدهي‌هاي آن‌ها را سنگين‌تر مي‌کند.

وي اظهار کرد: همچنين ارز بايد تک‌نرخي باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود زيرا دونرخي بودن نرخ ارز منطقي نيست. جبالبارزي، رتبه فعلي کسب‌وکار کشور را 133 ذکر کرد و افزود: اگر بخواهيم در سال 1404 کشور اول منطقه باشيم بايد ظرف يک سال به رتبه دورقمي زير 50 برسيم که با اين شرايط امکان‌پذير نيست.

وي تفويض اختيار به مديران استاني و تمرکززدايي را خواسته ديگر بخش خصوصي دانست و گفت: بسياري از مسائل به تهران برمي‌گردد و اين موضوع نشان مي‌دهد که به مسئله عدالت اجتماعي به‌عنوان توزيع فرصت برابر نگاه نشده درحالي‌که شرط افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق محروم در نظر گرفتن برخي امتيازات ويژه مانند نرخ بهره بانکي و نرخ بيمه کمتر براي سرمايه‌گذاران است.

وي در ادامه تقاضاي قانوني کردن پذيرفتن اظهارنامه‌هاي مالياتي واحدهاي کوچک و متوسط بدون رسيدگي به آن‌ها را مطرح و در ادامه از مديران بنگاه‌ها درخواست کرد از مديران مالي و بازاريابي حرفه‌اي استفاده و وضعيت عرضه و تقاضا را در سرمايه‌گذاري‌ها بررسي کنند.

جبالبارزي تصريح کرد: مديران بنگاه‌ها بدانند که قرار نيست همه سرمايه‌گذاري موردنياز براي راه‌اندازي يک واحد توليدي را خود آن‌ها انجام دهند بلکه مي‌توانند با تشکيل خوشه‌هاي صنعتي از ظرفيت‌هاي يکديگر در توليد قطعات و استفاده از برخي دستگاه‌ها استفاده کرد.

وي در پايان به بنگاه‌هاي اقتصادي توصيه کرد با توجه به نرخ تسهيلات بانکي، تأمين منابع مالي موردنياز از بانک‌ها را به حداقل برسانند و از روش‌هاي ديگر تأمين مالي استفاده کنند.

تصويب طرح تحقيق و تفحص از پهنه‌هاي معدني بخش خصوصي

نماينده مردم شهربابک در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش گفت: بحث تحقيق و تفحص از پهنه‌هاي معدني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در کميته معدن مجلس شوراي اسلامي به اين فکر رسيديم که بايد تمرکززدايي داشته و قدرت صنعت و معدن را به استان‌ها واگذار کنيم. علي اسدي، بيان کرد: معادن استان کرمان اين ظرفيت رادارند که نه‌تنها بيکاري موجود را برطرف کنند، بلکه اشتغال براي خارج از استان هم داشته باشند.

وي تصريح کرد: در شوراي عالي معادن تأکيد کرديم که گردش مالي معادن بايد در استان‌ها باشد و حتي شرکت‌هايي که در استان‌هاي ديگر به ثبت رسيده‌ و مي‌خواهند منابع خود را از استان خارج کنند، پيگير هستيم تا منافع عمومي استان دنبال شود.

گفتني است در اين همايش از 37 طرح، واحد صنعتي و معدني برتر و پيشکسوت اين حوزه با اهداي لوح تقدير و تنديس تجليل شد.






منبع خبر: اتاق ایران