وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان، گفت: تورم تک‌رقمي سال 95 که بسيار نيز مورد استقبال قرار گرفت حاصل اقدامات و اصلاحات نهادي و ساختاري اقتصادي ايران نبود که پايدار بماند و پايدار هم نخواهد ماند.
شقاقي شهري در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران تصريح کرد: با توجه به ساختارهاي اقتصاد ايران، نرخ تورم معمول در کشور ما بين 12 تا 15 درصد بوده و در آينده نيز در همين محدوده باقي خواهد ماند مگر اينکه براي کاهش پايدار نرخ تورم، اقدامات و اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران اتفاق بيفتد که در اين صورت نيز اگر در بيرون از مرزها، نااطميناني و ريسکي بروز کند، نرخ تورم بالا مي‌رود.
او با اشاره به اينکه دولت و بانک مرکزي عقيده دارند در سال 96 نيز نرخ تورم تک‌رقمي مي‌شود، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد اقتصاد را از فاز رکود موجود خارج کند و نرخ سود بانکي را واقعاً کاهش دهد، هر دوي اين عوامل باعث افزايش نرخ تورم خواهد شد بر اين اساس برداشت من اين است که در سال 96 نرخ تورم بين 12 تا 15 درصد باشد.
اين اقتصاددان ادامه داد: دولت ناچار است نرخ سود بانکي را پائين بياورد اين در حالي است که فعلاً نرخ سود بانکي عملاً و به‌صورت نانوشته بالاي 19 درصد است و براي سپرده‌هاي کلان تا 22 درصد هم مي‌رسد.
شقاقي شهري گفت: نرخ سود فعلي باعث شده است مردم پول خود را در سيستم بانکي سرمايه‌گذاري کنند و اين مسئله عملاً باعث شده است اقتصاد ايران دچار نوعي کرختي شود چراکه نقدينگي به‌جاي جريان در اقتصاد، در بانک‌ها متمرکز شده و مصرف نمي‌شود ضمن اينکه مردم حتي سود حاصل از سپرده‌ها را نيز مجدداً در شبکه بانکي سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
او افزود: از طرف ديگر اقتصاد ما درگير رکود است و دولت چاره‌اي ندارد که هم براي ايجاد اشتغال تسهيلات بدهد، هم طرف تقاضا را تحريک کند و هم اصلاحات طرف عرضه را اعمال کند؛ اين در حالي است که با توجه به حجم هزار و 264هزار ميليارد توماني نقدينگي، هر اقدامي در اين حوزه‌ها براي شش‌ماهه دوم سال جاري تورم 2رقمي ايجاد مي‌کند.
به گفته اين اقتصاددان، دليل اينکه نرخ تورم در ماه‌هاي اخير هنوز افزايش زيادي پيدا نکرده اين است که دولت نه نرخ سود را واقعاً کاهش داده و نه براي رونق اقتصادي تصميم جدي گرفته است اما در آينده ناچار است اين دو کار را انجام دهد و هرکدام از اين کارها تورم را بالا خواهد برد.
شقاقي شهري تصريح کرد: در شرايط فعلي تقاضاي مصرفي در اقتصاد ايران به‌شدت پائين است، نرخ سود بالاست و مردم مدام سپرده‌گذاري مي‌کنند به همين دليل موجودي انبار توليدکنندگان بالار فته است؛ به‌عبارت‌ديگر در شرايط فعلي تقاضا در اقتصاد ايران به‌مراتب کمتر از عرضه است و به اين واسطه نرخ تورم بايد کم مي‌شد اما اين کاهش پايدار نمي‌ماند چراکه به‌صورت ريشه‌اي با آن مقابله نشده است.
به گفته او، کاهش پايدار نرخ تورم نيازمند کاهش نرخ سود بانکي، تقويت توليد و بهره‌وري و افزايش عرضه کالاست اما در سال‌هاي اخير هيچ‌کدام از اين موارد محقق نشده است.
او همچنين با اشاره به اينکه سهم بخش مسکن در شاخص تورم به حدود 30 درصد مي‌رسد، تصريح کرد: فعلاً در بخش مسکن با تورم حدود 5 درصدي مواجه هستيم و حتي در سال‌هاي 92 و 93 با تورم منفي در اين بخش مواجه بوده‌ايم؛ اين در حالي است که احتمال افزايش تورم در بخش مسکن وجود دارد که اين مساله تاثير زيادي رو تغيير نرخ تورم خواهد داشت.
او ادامه داد: از سوي ديگر به دليل سهم بالاي مسکن در شاخص تورم و اينکه فعلا تورم بخش مسکن حدود 5 درصد است، نرخ تورم نيز پائين نشان داده مي‌شود اما با توجه به افزايش حدود 15 تا 20 درصدي نرخ اجاره‌بها در شهرهاي بزرگ، اگر متوليان تعيين نرخ تورم در بانک مرکزي و مرکز آمار، اجاره‌بها را در تعيين نرخ تورم ملاک قرار دهند قطعاً نرخ تورم فعلي بالاتر از رقم‌هاي اعلامي خواهد بود.