اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

مشکل امروز صنعت عدم‌تعادل بين عرضه و تقاضا است

نيلي مي گويد: «براي بازگشت سطح درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به ميزان سال،حدود 7 تا 10 سال زمان نياز است که 3 سال از اين زمان گذشته و حداقل 7 سال ديگر زمان نياز است.»

نيلي مي گويد: «براي بازگشت سطح درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به ميزان سال،حدود 7 تا 10 سال زمان نياز است که 3 سال از اين زمان گذشته و حداقل 7 سال ديگر زمان نياز است.»

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس جمهور و رييس موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي گفت: «کليد واژه­اي که ظرف چند سال گذشته در ابتدا به صورت صحيح به کار مي­ رفت و اکنون به اشتباه مورد استفاده قرار مي­ گيرد، مفهومي به نام «رکود» است. از رهگذر علم اقتصاد، رکود به نوساناتي گفته مي­ شود که کوتاه مدت در روند کلي فعاليت­هاي اقتصادي رخ مي ­دهد و سپس برطرف مي ­شود. اگرچه لزوماً رونق جايگزين رکود نخواهد شد، اما نمي­ توان به هر نوع کسادي در فعاليت ­هاي اقتصادي، رکود گفت.»

وي با بيان اينکه امروز به اشتباه گفته مي­ شود بسياري از واحدهاي صنعتي کشور در رکود قرار دارند،با ذکر اين سئوال که اما اين کسادي در بازار چه علتي دارد؟ تصريح کرد:«در فاصله سال­هاي 1386 تا 1392، اتفاقاتي در بازار داخلي ايران رخ داد که واکاوي ماوقع و پيامدهاي آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پيامدهايي که ماندگار شدند و امروز به سادگي نمي­ توان اين آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود.»

وي افزود:« چنان که متوسط سطح درآمد خانوار شهري و روستايي در سال 1392 به ترتيب حدود 22 و 38 درصد نسبت به سال 1386 با کاهش مواجه شد. رخدادي که از جنگ تحميلي تا به امروز بي­سابقه بوده است. در نتيجه اين اتفاق، سطح تقاضا براي محصولات مختلف از جمله توليدات صنعتي در سال 1392 تقريباً معادل سطح تقاضا در سال­هاي 1380 و 1381 رقم خورد.»

اين اقتصاددان يادآورشد: « افزون بر اين ميزان تقاضا براي کالاهاي سرمايه­اي نيز وارد روند نزولي خود شد و بر اين اساس ميزان سرمايه­گذاري در سال 1392 تقريباً معادل همين ميزان در سال 1380 به ثبت رسيد.»

او اضافه کرد:« حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قيمت ثابت به عنوان مصرف کننده ديگر کالاهاي صنعتي نيز به حدود ميزان ياد شده در سال­هاي 1380 و 1381 رسيد. به بيان ساده­تر، صنعت کشور در پاسخگويي به تقاضاي داخلي، به اندازه سال­هاي 1380 و 1381 مصرف کننده دارد و آن ميزان رشد ظرفيت توليدي که از سال 1381 تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلي کشور دست و پنجه نرم مي­ کند.»

مي توان با پول رونق ايجاد کرد؟

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف خاطرنشان کرد: « در واقع نوعي کاهش حقيقي تقاضا رخ داده و با تزريق پول نمي­ توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خريد اقتصاد کاهش يافته و اين در حالي است که بخش صنعت بي­اعتنا به اين اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال مي­ کرده است.»

مشاور اقتصادي رييس جمهور با اشاره به اينکه  در سال ­هاي 1391 و 1392 دو کاهش شديد در ارزش افزوده بخش صنعت رخ داد و اين بخش حدوداً 17 درصد کوچک­تر شد،گفت:«در اين سالها، رشدي منفي که حتي در دوران جنگ تحميلي نيز سابقه نداشت. اما با رشدهاي مثبت سال­هاي 1393 و 1394، بخشي از اين عارضه جبران شد.»

او افزود: «به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به ميزان سال 1386 که نقطه بيشينه آن بوده، حدود 7 تا 10 سال زمان نياز است. اکنون 3 سال از آن گذشته و طي اين روند نشان مي­دهد که حداقل 7 سال ديگر نيز زمان باقي است.»

نيلي متذکر شد: «اکنون مي ­توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده در حالي که ميزان تقاضا در حدود ميزان سال 1381 باقي مانده است. اين به معناي شکاف بزرگي ميان ظرفيت ايجاد شده در صنعت و مقدار تقاضاي موجود است.»

 به گفته وي در حال حاضر شمار قابل توجهي از واحدهاي صنعتي با مشکلاتي مواجه‌اند و اينگونه استدلال مي­ کنند که مشکل اصلي آن­ها تامين مالي است. حال آنکه مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدي­تر از مشکل نقدينگي است.

  شاه کليد صادرات و برونگرايي

اين استاد دانشگاه در ادامه به شرايط جاري کشور اشاره کرد و عنوان داشت:« حدود نيمي از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفيتِ شناخته مي­ شود و چنانچه در اين خصوص تدبير ويژه­اي انديشيده نشود، روند کنوني، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل توجهي از صنايع مي­ شود.»

اوافزود:« در اين صورت بايد انتظار عواقبي نظير تشديد بيکاري، عميق­تر شدن معضلات نظام بانکي و معضلات ثانويه را داشت. از آنجايي که بازار داخلي کفاف ظرفيت اضافه صنعت کشور را نمي­ دهد، در نتيجه تنها راهکار ممکن مي­ تواند اتخاذ رويکرد صادرات و برونگرايي باشد.»

رييس موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي کشور  در ادامه با تاکيد بر اينکه تغيير اين رويکرده چندان ساده به نظر نمي­رسد،متذکر شد:« درواقع صنعتي که سال­ها دل قرص به بازار مطمئن داخلي بوده به دشواري مي­ تواند وارد بازارهاي بين المللي با رقباي به مراتب قدرتمندتر شود. در اين ميان، فاصله ­هاي چشمگيري از منظر تکنولوژي، هزينه ­هاي تامين مالي، شيوه مديريت، بهره­وري و نظير آن وجود دارد که کار را براي بنگاه­هاي داخلي سخت کرده است.»

او گفت:« افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفيت ­هاي توليد کشور، ترکيب تقاضا نيز دچار تغييراتي شده است. عمده رشد ظرفيت بخش صنعت که در دهه 1380 و به دنبال درآمدهاي فراوان نفتي شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنايع معطوف به اين بخش رقم خورده است.»

مشاور اقتصادي رييس جمهور که در جمع مديران صنعتي ايدرو سخن مي گفت، با بيان اينکه اکنون اما چند سالي است که بخش مسکن در رکود به سر مي­برد و البته نياز به تحرک دارد،اظهارداشت:« هرچند که سرمايه­ گذاري در اين بخش به مانند گذشته نيز مطلوبيت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفيت وجود دارد،اما حتي اگر سطح درآمد طي سال­هاي آينده رشد پيدا کند، ترکيب سابق از فعاليت­ هاي اقتصادي مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.»

او اضافه کرد:« بنابراين نياز به طي دوران گذاري است تا واحدهاي صنعتي کشور که اساساً بر مبناي نياز داخل توليد مي­کردند، به بنگاه­هاي صادر کننده تبديل شوند. البته بايد توجه داشت اين دگرديسي به صورت طبيعي و خودبه خود رخ نمي­ دهد.»

نيلي بيان داشت:« اگرچه نياز است تا از منظر ديپلماسي اقتصادي و سياستگذاري کلان اقتصادي، بستر براي اين تغييرات هموار شود. در سند بالادستي سياست­هاي کلي اقتصاد مقاومتي تاکيد فراوان بر صادرات شده و اين واژه داراي بيشترين تکرار در اين سند است. اما در سطح خرد (سطح بنگاه­ها) نيز نياز به اعمال تغييرات و توجه به برخي الزامات است. »






منبع خبر: اتاق ایران