اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

21 روز زمان براي تفاهم رنو و ايدرو

سازمان خصوصي‌سازي پول ايدرو را نمي‌دهد

معظمي مي‌گويد: امروز بخش خصوصي توانمندي لازم را ندارد و هم فضاي کشور آماده سرمايه‌گذاري کلان بخش خصوصي نيست.

معظمي مي‌گويد: امروز بخش خصوصي توانمندي لازم را ندارد و هم فضاي کشور آماده سرمايه‌گذاري کلان بخش خصوصي نيست.

قرارداد رنو هم انگار سرنوشتي مشابه قراردادهاي ipc دارد. هنوز نيامده، هزاران حرف و حديث و نقد و تخريب به همراه دارد؛ قراردادي که قرار بود در روزهاي پاياني سال 95 امضا شود، در هزارتوي مذاکره مانده و نهايي نشده است. رنو و ايدرو تفاهمنامه اوليه همکاري با يکديگر را در شرايطي امضا کردند که به نظر مي‌رسيد به جاي ايدرو اين سايپايي‌ها هستند که پاي قرارداد مي‌نشينند. اما بالاخره توافق‌هاي اوليه رد وبدل شد و قرار شد هر چه زودتر قرارداد رسمي امضا شود. با اين حال با گذشت بيش از 6 ماه از آن روزها هنوز اين قرارداد رسمي نشده و هردو طرف نيز براي امضاي اين قرارداد رويه سکوت در پيش گرفتند تا شايد کمتر مورد گزند رسانه‌اي قرار گيرند. اين روزها تنها خبري که گاهي ازاين قرارداد به گوش مي‌رسيد، احتمال انعقاد قرارداد است که آن هم با اما و اگر روبه‌رو شده است.

تازه‌ترين زماني که براي انعقاد اين قرارداد اعلام شده را منصور معظمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام کرده و گفته است که پايان دولت يازدهم اين قرارداد را امضا مي‌کند؛ يعني چيزي حدود 21 روز ديگر.
معظمي ديروز در يک نشست خبري در واکنش به اينکه چرا اجراي قراردادها از جمله رنو اينقدر زمان‌بر است، گفته است: آنها سال‌هاي سال است که به واردات عادت کردند. ما بايد قراردادهايي را منعقد کنيم که ساخت داخل افزايش يابد. اين موضوع زمان‌بر است و زمان‌هاي زيادي را بايد صرف مذاکرات کنيم تا بتوانيم در بحث موضوع ساخت داخل جلو برويم. معظمي افزود: يکي از پيش‌شرط‌هاي ما اين است که آنها مسوول باشند که منابع خارجي را به ايران بياورند. قرار نيست درب‌هاي کشور را باز کنيم و بدون محدوديت واردات صورت گيرد. آنجايي که مي‌توان توليد کرد، واردات جفا به توليد داخلي است.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اين سوال که چرا قراردادها را اعلام نمي‌کنيد؟ عنوان کرد: چرا اعلام نمي‌کنيم؟! من نمي‌دانم چند بار بايد اين موضوع را اعلام کنم. امروز يکي از نارضايتي‌هاي مردم، خدمات پس از فروش است، مردم انتظار دارند خودرويي که مي‌خرند، خدمات خوبي را ارايه دهد. تذکرات زيادي به شرکت‌هاي خودروسازي براي افزايش کيفيت داده‌ايم، اما هنوز با شاخص‌ها و استانداردها فاصله زيادي داريم. ما تعارف نداريم، بايد الزامات رعايت شود.

بي سليقگي ايران خودرويي‌ها
 وي در پاسخ به اين پرسش که آيا محصولات جديدي که با مشارکت خودروسازان خارجي توليد مي‌شود، برپايه چه قيمتي خواهد بود؟ اظهار داشت: قيمت را بازار هدف مشخص مي‌کند، اما براي ما با توجه به جامعه هدف، توليد خودروهاي گران ملاک نيست. هدف وزارتخانه اين است که واردات خودرو افزايش پيدا نکند.

‎معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره قيمت خودرو پژو 2008، گفت: ايران خودرو يک بنگاه است و ما قرار نيست دخالت کنيم. درباره مبلغ پيش پرداخت 60 ميليون توماني نيز سازمان حمايت اطلاعيه داد و مردم مي‌توانند پول‌ها را دريافت کنند. وي در پاسخ به پرسش تسنيم که چرا ايران خودرو مبلغ اضافي از مردم گرفته که حالا بايد برگرداند؟ گفت: ايران خودرو در اين رابطه بي‌سليقگي کرد. رييس سازمان گسترش و نوسازي عنوان کرد: اگر ايران خودرو بي‌سليقگي نکرده بود، قطعا پيش‌پرداخت خودروي 2008، 60 ميليون تومان نبود و مردم تنها بايد حدود 50 ميليون تومان پرداخت مي‌کردند. ‎اگر بنگاه‌ها نتوانند خود را با شرايط روز تطبيق دهند، سرنوشت آنها به طور قطع توقف يا از بازار بيرون رفتن است.
وي با بيان اينکه ايدرو 250 طرح را اجرا و بعد از اصل 44 واگذار کرده است، افزود: ايدرو بنا نيست بنگاهداري کند، بلکه شرکت‌هايي را ايجاد و واگذار مي‌کند.
رقيب بخش خصوصي نيستيم

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امروز به سمت تغيير ماموريت حرکت مي‌کنيم، تصريح کرد: اين سازمان، يک سازماني دولتي است که ماموريت سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي را دارد که بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري در آنها نيست به نوعي ما همکار بخش خصوصي هستيم و از آنها حمايت مي‌کنيم. نه رقيب بخش خصوصي هستيم و نه خواهيم بود. در حال حاضر 18 طرح داريم که در مرحله اجراست که فقط يک طرح متعلق به دولت است و 17 طرح ديگر با کمک بخش خصوصي يا سرمايه‌گذاري خارجي اجرا مي‌شود. ارزش اين 18 طرح 60 هزار ميليارد ريال است. جاي تعجب است که سازمان خصوصي‌سازي از محل واگذاري پول ما را نمي‌دهد. مجلس بايد تکليف سازمان‌هاي توسعه‌اي را روشن کند که بدهي خود را به سازمان‌هاي توسعه‌اي پرداخت کنند.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه شرکت‌هاي‌مان را مي‌فروشند، اما پول‌شان را به ما نمي‌دهند، گفت: 2 هزار و 200 ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان گسترش است.

معظمي با بيان اينکه بيشترين سرمايه‌گذاري در صنعت و معدن بعد از برجام صورت گرفته است، افزود: 8/8 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن انجام شده که در آن 172 طرح تصويب شده که 5/5 ميليارد دلار در حال اجراست.
 معاون وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پيش‌بيني مي‌کنيم رشد صنعت در سال 96 به 10 درصد برسد. انتظار ما اين است که درآمدي که ايدرو از محل سرمايه‌گذاري‌ها به دست مي‌آورد، بخشي‌ از آن به خود ايدرو بازگردد. ايدرو در تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، سهم غيرمديريتي دارد.
انتظار از مجلس و دولت

معظمي با برشمردن انتظارات ايدرو از دولت و مجلس تصريح کرد: ما طبق قانون بايد واحدها را ايجاد کرده به بهره‌برداري برسانيم و سپس واگذار کنيم ولي اکنون اين جاده يک‌طرفه است ما ايجاد واگذار مي‌کنيم ولي پولش به سمت ايدرو برنمي‌گردد، انتظار داريم مجلس تکليف سازمان‌هاي توسعه‌اي را روشن کند و دولت نيز بدهي‌اش را به اين سازمان بپردازد که بيش از حدود 2 هزار ميليارد تومان است که اميدواريم بخشي از اين منابع در اختيار ايدرو قرار بگيرد. انتظار داريم که دولت و مجلس به ما اجازه بدهند که سازمان‌هاي توسعه‌اي براي توليد درآمدزايي داشته باشند و اين درآمد صرف توسعه و سرمايه‌گذاري مجدد شود ولي در حال حاضر خزانه چيزي به ما برنمي‌گرداند.

وي اظهار کرد: امروز بخش خصوصي توانمندي لازم را ندارد و هم فضاي کشور آماده سرمايه‌گذاري کلان بخش خصوصي نيست ولي اگر اين بخش مشارکت کند در قالب سازمان‌هاي توسعه‌اي آنها را حمايت مي‌کند و مشوق اين بخش است. هيچ پروژه‌اي را صددرصد شروع نمي‌کنيم و حتما با مشارکت بخش خصوصي خواهد بود وسهم  ايدرو در تمام مشارکت‌ها غيرمديريتي است و شرکت‌هاي خارجي چون تماما صاحب برند هستند باعث آوردن دانش فني و بازار و حضور کشورمان در صحنه اقتصاد بين‌الملل مي‌شوند. در سال 91و 92 صنعت کشور وضعيت بسيار بدي داشت و بنا بر گزارش مرکز آمار و بانک مرکزي در سال 91 رشد صنعت منفي 5/10 بود که در سال 95 به مثبت 5/6 رسيده است. معني‌اش اين است که صنعت تکان خورده اما نه اينکه حالش خيلي خوب است بلکه نيازمند حمايت جدي است و اين در حالي است که بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت و معدن انجام شده و از اين ميزان بيشترين حجم پس از برجام بوده و برجام فرصتي بود براي اين بخش که از منابع بيروني استفاده کند. دردولت يازدهم 8/8 ميليارد دلار در قالب 172 طرح تصويب شده که از اين ميزان حدود 5/5 ميليارد دلار اجرايي شده است.






منبع خبر: اتاق ایران