اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

بررسي موانع صادرات شمش طلا در کارگروه کميته ماده 12

کارگروه تخصصي کميته ماده 12 در نشست اخير خود به بررسي اعتراض فعالان بخش خصوصي از بانک مرکزي مبني بر عدم صدور مجوز صادرات شمش طلا پرداخت.

کارگروه تخصصي کميته ماده 12 در نشست اخير خود به بررسي اعتراض فعالان بخش خصوصي از بانک مرکزي مبني بر عدم صدور مجوز صادرات شمش طلا پرداخت.

درپي اعتراض برخي فعالان بخش خصوصي از بانک مرکزي مبني بر عدم صدور مجوز صادرات شمش طلا، دبيرخانه کميته ماده 12 اقدام به برگزاري جلسه کارگروه تخصصي با حضور نمايندگاني از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق هاي تعاون و اصناف ايران، کنفدراسيون صادرات ايران، تشکل هاي اقتصادي مرتبط توليدي و صنفي طلا و جواهر کرد.

قربان زاده، مديرعامل شرکت زر معدن اختران تشريح کرد: اين شرکت از سال 88 تاکنون اقدام به استخراج طلا از معادن داخلي کرده و همزمان مجوزهاي مربوطه براي استحصال، بهره برداري و توليد شمش طلا را نيز دريافت کرده است، هرچند علي رغم تلاش هاي صورت گرفته براي فروش شمش هم از طريق اتحاديه ها و هم از طريق عرضه در بورس، موفق به فروش با قيمت رقابتي بين المللي نشد. به همين دليل متضرر شده و در آستانه تعطيلي و اخراج بيش از 200 نفر از کارگران خود قرار دارد.

وي در خصوص عرضه محصول در بورس تصريح کرد: در حال حاضر در بورس فقط يک مشتري وجود دارد که آن هم محصول را به قيمتي بسيار پايين تر از نرخ متوسط بازار خريداري مي کند.

اين فعال اقتصادي با استناد به تبصره بند الف ماده 6 آئين‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا (مصوب هزار و دويست و هفدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ14/02/1395) که صادرات طلا را به شرط عدم امکان فروش در ايران به قيمت هاي رقابتي بين‌المللي و استحصال از معادن کشور، مجاز مي داند، اذعان کرد: اين شرکت اقدامات لازم براي صادرات محصولات را انجام داده و مجوز لازم را نيز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دريافت کرده است، اما عليرغم موافقت اين وزارتخانه و همچنين نص صريح آيين نامه مذکور، بانک مرکزي مجوز صادرات را صادر نمي کند.

مهدي جابري، معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزي در پاسخ عنوان کرد: استناد بانک مرکزي براي رد درخواست شرکت زر معدن اختران، مفاد بند الف ماده 6 آيين‌نامه "ورود و صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتين مصوب 22/04/1380 " شوراي پول و اعتبار است. در اين بند چنين آمده که صدور فلزات گرانبهاي خام از کشور ممنوع است و امکان تصفيه طلاي استخراج شده تا عيار قابل استفاده در صنايع داخلي وجود دارد، در صورتي که بنا به اظهارات قربان زاده، تصفيه طلا در ايران با کاهش سه درصدي ارزش طلا همراه است. اين در حالي است که اين نسبت در ساير کشورها کمتر از سه دهم درصد بوده و تصفيه طلا ضمن اينکه شرط صادرات نيست، مقرون به صرفه هم نيست.

در ادامه، عدم وحدت رويه بانک مرکزي در صدور مجوز در موارد مشابه مورد توجه قرار گرفت به نحوي که شرکت هاي ديگري شبيه اين شرکت با وجود اينکه محصول آنها از ميزان خلوص کمتري هم برخوردار بوده، موفق به دريافت مجوز بانک مرکزي براي صادرات شده اند.

نماينده بانک مرکزي در واکنش به اين اظهارات، تاکيد کرد: ساير شرکت هايي که موفق به دريافت مجوز صادرات شده اند، اقدام به صدور آلياژ کرده اند، در صورتي که محصول شرکت زراختران، شمش طلا است که طبق استانداردهاي بين المللي، تعريف خاص خود را دارد.

لازم به ذکر است که به اعتقاد فعالان اقتصادي و مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، شناسايي نياز داخل و تاييد مراتب امکان فروش در داخل يا غير آن در حيطه اختيارات وزارت صنعت بوده و بانک مرکزي تنها براي نظارت بر صادرات و دريافت ضمانتهاي مربوطه و ثبت صادرات به عنوان مرجع صدور مجوز، مطرح است.

در پايان جلسه، ساير فعالان اقتصادي حوزه صنعت طلا و مصنوعات از اتحاديه هاي توليدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران و ايران، يادآور شدند که عمده مشکلات خريد و فروش طلا در کشور از وجود  ماليات بر ارزش افزوده ناشي مي شود که هم باعث ورود غيرقانوني طلا شده و هم رغبت مصرف کنندگان داخلي به استفاده از طلاي توليد داخل را از بين برده است. ضمن آنکه کيفيت پايين شمش هاي توليدي داخل کشور که در ادامه منجر به افزايش ضريب شکست و افت کيفي محصولات نهايي مي شود، يکي ديگر از مشکلاتي است که مدنظر سازندگان و فروشندگان مصنوعات طلا قرار دارد.

در نهايت مقرر شد که نتايج اين جلسه به انضمام گزارش کارشناسي دبيرخانه در خصوص ديگر مشکلات صنعت طلا، در صحن جلسات آتي کميته ماده 12 و يا شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شود.






منبع خبر: اتاق ایران