اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

6 نکته از اظهارات وزير اقتصاد در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي

پيشنهاد تشکيل نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود

علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ بالاي سود بانکي و نرخ سود در بازار مالي را مانع مهم رونق سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در کشور اعلام و پيشنهاد کرد نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود تشکيل شود.

علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ بالاي سود بانکي و نرخ سود در بازار مالي را مانع مهم رونق سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در کشور اعلام و پيشنهاد کرد نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود تشکيل شود.

- نرخ بالاي سود به منبع ثبات زدا در نظام مالي کشور تبديل شده است؛ نرخ اسمي سود با نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري مولد و نرخ تورم تناسب ندارد و نرخ بالاي سود تسهيلات هزينه واحدهاي توليدي را افزايش مي‌دهد.

- اگر سياستي براي کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه‌تنها نمي‌توان اميدي به رونق و توليد داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد ديد. ازاين‌رو پيشنهاد مي‌شود نهاد نظارت مالي براي هماهنگي بازارهاي مالي و نرخ‌هاي سود تشکيل شود.

- سال 1396 سال شروع برنامه ششم توسعه است که در آن براي سال‌هاي اجراي برنامه رشد اقتصادي 8 درصدي، نرخ بيکاري و نرخ تورم تک‌رقمي پيش‌بيني‌شده، اين در حالي است توجه به تحولات بلندمدت اقتصادي نشان مي‌دهد که ما هنوز سطح پاييني از رشد اقتصادي را تجربه مي‌کنيم که متأثر از درامدهاي نفتي است؛ براي جلوگيري از آسيب‌پذيري اقتصادي بايد تلاش شود شرايط اقتصادي بهبود يابد.

- سال 96 به جهش اقتصادي نياز داريم تا بتوانيم به رشد پايدار برسيم؛ اعتماد به دولت، و حفظ ثبات سياست‌هاي داخلي و خارجي، زمينه‌ساز رشد اقتصادي است؛ از بي‌ثباتي سياسي ، توليد و اشتغال حاصل نمي‌شود.

- عدم توجه به بودجه و ثبات بدهي‌هاي دولت در ترازنامه شرکت‌هاي دولتي شرايط خطرناکي را براي اقتصاد رقم زده بود که درنهايت اقتصاد را با تورم بالا و کسري بودجه مواجه کرده بود.

- از همه کساني که به اعتلاي ايران اسلامي مي‌انديشند مي‌خواهم که اجازه ندهند دستاوردهاي مهم دولت يازدهم که با همراهي و صبوري مردم حاصل شده است از بين برود، زيرا همه جامعه و نسل‌هاي آتي از اين امر صدمه خواهند خورد.






منبع خبر: اتاق ایران