اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

کارشناس ارشد بانکي مطرح کرد

شفاف شدن منشا پول، پيش‌نياز ارتقاي جايگاه ايران در FATF

مديرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است براي ارتقاي جايگاه ايران در گروه اقدام مالي(FATF) بايد منشاء پول براي بانک‌ها شفاف شود.

مديرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است براي ارتقاي جايگاه ايران در گروه اقدام مالي(FATF) بايد منشاء پول براي بانک‌ها شفاف شود.

مديرعامل اسبق بانک صادرات درباره بيانيه اخير گروه اقدام مالي در تداوم تعليق اقدام هاي متقابل عليه ايران بدون قيد بازه زماني گفت: بهبود جايگاه ايران در اين نهاد نيازمند يک تصميم راهبردي و خردمندانه است زيرا همه کشورها بجز ايران و کره شمالي با اين نهاد همکاري دارند.

احمد حاتمي يزد افزود: يک سنت قديمي ميان ايرانيان مبني بر اينکه دوست ندارند کسي از کسب و کار آنها مطلع شود، سبب شده تا بخشي از فعاليت ها و درآمدهاي اقتصادي در کشور شفاف نباشد و حتي برخي آمارهاي غيررسمي از سهم يک سومي تجارت زيرزميني و غيرشفاف در اقتصاد ايران خبر مي دهند.

اين کارشناس بانکي ادامه داد: در حالي که بسياري از فعالان اقتصادي از ثبت همه فعاليت ها و درآمدهاي خود با هدف فرار مالياتي در دفاتر حسابداري خودداري مي کنند که در کشورهاي پيشرفته هر نوع درآمدي از جمله هبه، دستمزد و نظاير آن بايد در اين دفاتر ثبت شود وگرنه پول سياه تلقي مي شود که جرايم سنگيني را به دنبال دارد.

حاتمي يزد تاکيد کرد: منظور از اجراي توصيه هاي گروه اقدام مالي اين نيست که به اين نهاد گزارش دهيم که چه مقرراتي را براي جرم انگاري پولشويي و تامين مالي تروريسم تصويب کرده ايم بلکه بايد جابجايي پول را در کشور شفاف کنيم.

وي ادامه داد: بايد نظام بانکي به شيوه اي عمل کند که منشاء هر پولي که در کشور جا به جا مي شود، مشخص باشد و بانک بداند اين درآمد از چه منبعي کسب شده و مقصد آن کجاست.

اين کارشناس امور بانکي با بيان اينکه اعلام نکردن اطلاعات مربوط به کسب پول به مراجع ذي ربط به بخشي از فرهنگ اقتصادي مردم تبديل شده است، گفت: بايد مقررات مربوط به قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تهيه و به طور کامل اجرا شود.

حاتمي يزد به اقدام هاي بانک مرکزي براي استقرار شفافيت در عملکرد نظام بانکي اشاره کرد و گفت: تهيه صورت هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS از جمله گام هايي بود که براي شفافيت در نظام بانکي برداشته شد.

وي افزود: خروج دارايي هاي موهوم از ترازنامه بانک ها از اقدام هاي اثرگذاري است که مي تواند شفافيت را به نظام بانکي بازگرداند زيرا اگر اين شفافيت وجود نداشته باشد، نمي توان انتظار داشت که بانک هاي خارجي با ايران همکاري داشته باشد.

مديرعامل اسبق بانک صادرات در عين حال شفافيت در عملکرد نظام بانکي را بخش کوچکي از مقررات گروه اقدام مالي برشمرد و گفت: ماهيت اصلي توصيه هاي اين نهاد، کنترل منشاء پول و مالک آن است.

حاتمي يزد با تاکيد براينکه بايد براي بانک روشن باشد که صاحب حساب و مالک پول کيست، گفت: در شرايطي که سهام شرکت ها در ايران به شکل «تو در تو» باشد و بانک نتواند مالک واقعي را شناسايي کند، نمي توان گفت که مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اجرايي شده است.

گروه بين المللي اقدام مالي (FATF) در نشست اخير خود در والنسياي اسپانيا اعلام کرد که با توجه به پايبندي ايران به تعهدات خود براي شفاف سازي نظام پولي و بانکي، همچنان اقدام هاي تنبيهي عليه کشورمان را به حالت تعليق نگه دارد.

اين گروه تير ماه پارسال و به دنبال اجراي برجام و نيز برخي اقدام هاي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، نام ايران را از فهرست کشورهايي که لازم است عليه آنها اقدام هاي متقابل اتخاذ شود براي مدت يک سال تعليق کرده بود.

در بيانيه جديد اين گروه که بامداد شنبه (سوم تير) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاري ايران با آن به سطح کشورهاي همکار بهبود نيافت اما مدت زمان مشخصي براي تعليق اقدام هاي متقابل اعضا عليه ايران اعلام نشده که خود گام مثبتي در تعامل ايران با نظام بانکي بين الملل به شمار مي آيد.

با اين رأي، تلاش رژيم صهيونيستي و آمريکا براي ارائه تصويري منفي از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابي سنگين اقدامات تقابلي عليه ايران از سر گرفته شود.

همچنين با حذف قيد زمان که با همکاري و تلاش دستگاه ديپلماسي کشورمان و دستگاه هاي اقتصادي مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي حاصل شد، نظام تنبيهي FATF عليه ايران خنثي شد.

نکته قابل تامل ديگر بيانيه FATF اين است که اين گروه مالي اقدام هاي ايران در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را تاييد و از تعامل خوب ايران تشکر کرده است.

گروه اقدام مالي (Financial Action Task Force) يا همان FATF در سال 1989 ميلادي از سوي کشورهاي گروه 7 شکل گرفت و يک گروه بين دولتي است که هدف توسعه و پيشرفت واکنش بين المللي نسبت به پولشويي را دنبال مي کند.

پس از واقعه يازدهم سپتامبر 2001 ميلادي، مساله تامين مالي تروريسم به عنوان مسيري تازه براي اين سازمان مطرح و اين موضوع به عنوان يک ماموريت جديد به آنها محول شد.

در سال 2008، مساله تامين مالي فعاليت هاي اشاعه اي و تسليحات کشتار جمعي شيميايي و اتمي به عنوان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرست کارشناسي هاي FATF قرار گرفت.

بنابراين کارکرد کنوني آن، وضع استانداردهايي براي مقابله با پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير جرايمي است که سلامت نظام مالي را تهديد مي کند.

گروه ويژه اقدام مالي تلاش مي کند اجراي اين استانداردها در کشورها را افزايش دهد و همکاري بين المللي براي مبارزه با سوء استفاده از بنگاه هاي اقتصادي و نظام مالي و ارتکاب جرايم يادشده را تشويق کند.

 






منبع خبر: اتاق ایران