اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد

پرونده غيرمجازها تا پايان سال بسته مي‌شود

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه مبالغ پرداختي به سپرده‌گذاران برخي مؤسسات غيرمجاز، علي‌الحساب بوده و به معناي تسويه نيست، گفت: پرونده غيرمجازها را تا پايان سال 96 مي‌بنديم.

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه مبالغ پرداختي به سپرده‌گذاران برخي مؤسسات غيرمجاز، علي‌الحساب بوده و به معناي تسويه نيست، گفت: پرونده غيرمجازها را تا پايان سال 96 مي‌بنديم.

رئيس کل بانک مرکزي از تلاش بانک مرکزي براي سامان بخشيدن به بازار  غيرمتشکل پولي خبر داد و گفت: بانک مرکزي تلاش دارد با جديت هرچه بيشتر، بازار غيرمتشکل پولي را سامان بخشد و با فعاليت غيرمجازها در اين باره برخورد کند. اين در شرايطي است که بانک مرکزي، صيانت از سپرده‌هاي مردمي را يکي از اولويت‌هاي کاري خويش مي‌داند و اين موضوع حتي در زمينه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران تعاوني و مؤسسات غيرمجاز، صدق مي‌کند.

ولي الله سيف افزود: البته عمده‌ترين ملاحظه‌اي که در برخورد با تعاوني‌هاي غيرمجاز وجود دارد نيز، همين موضوع است؛ به اين معنا که متأسفانه موسسان و مديران تعاوني‌ها نيز، از اين ملاحظه سوءاستفاده کرده‌اند؛ اگرچه خوشبختانه در حال حاضر، قوه قضاييه نيز همکاري نزديکي را با بانک مرکزي دارد.

وي تصريح کرد: سال 96، موضوع فعاليت‌هاي غيرمجاز در بازار پول خاتمه مي‌يابد؛ اما بايد توجه داشت مبالغي که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و يا در آينده، پرداخت خواهد شد، به معني تسويه حساب نيست، بلکه اين مبلغ به صورت علي‌الحساب است؛ به اين معنا که بانک مرکزي با کمک مرجع قضايي هر ميزان دارايي‌هايي را که از محل سپرده‌هاي مردم عزيزمان تهيه شده‌اند چه به نام تعاوني باشد، چه به نام موسسان، مديران و منسوبين آنها، شناسايي کرده و به صاحبان اصلي حق باز مي‌گرداند؛ بنابراين موجودي حساب کسي را نمي‌توان دستکاري کرد و تا آخرين مبلغي که از محل دارايي‌ها تأمين وتخصيص يابد، اقدام خواهد شد.

به گفته سيف، موضوع بعدي که بايد به آن توجه شود، دست‌هايي است که درصدد هستند در روند طبيعي ساماندهي مؤسسات غير مجاز، اخلال ايجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شايعات در طي اين فرايند، نقش بسيار عمده‌اي را خواهد داشت.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به همراهي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با حساسيت‌هاي مرتبط با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز و پرونده‌هاي مرتبط با سپرده‌گذاران آنها، اعلام کرد: تقاضاي ما اين است که مجلس شوراي اسلامي، بانک مرکزي را در انجام رسالت مهمي که برعهده دارد، از طريق تصويب قوانيني که به بانک مرکزي اختيار اقدام را براي ساماندهي مي‌دهد و نيز جلوگيري از اين‌گونه عمليات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، ياري کرده و به اين وسيله، زمينه جلوگيري از بروز خسارت براي مردم را از بين ببرند.

وي معتقد است که در گذشته، به دليل عدم وجود نظارت‌هاي کافي و عدم انجام وظيفه دستگاه‌هاي مسئول، شرايط ناگوار حاضر پيش آمده است ولي اين شرايط نبايد ادامه پيدا کند؛ به همين دليل است که بانک مرکزي در دولت يازدهم، نسبت به حل ريشه‌اي مشکل ورود کرده و اميد مي‌رود در سال جاري به صورت کامل حل و فصل شود.

سيف در پاسخ به اين سؤال که بانک مرکزي چه برنامه‌اي براي برخورد با غيرمجازها و تلاش براي به حداقل رساندن خسارت ناشي از فعاليت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزي با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده‌هاي مردم در اين‌گونه مؤسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت‌هاي محتمل وضعيت نابسامان فعاليت‌هاي غيرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در اين مسير هيچ‌گونه ملاحظه‌اي را غير از مصالح عمومي موردتوجه قرار نخواهد داد.

 






منبع خبر: اتاق ایران