اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

پايگاه خبري اتاق ايران گزارش مي‌دهد

انتقاد فعالان بخش‌خصوصي از شکاف ميان نرخ رسمي و آزاد ارز

از ميانه‌هاي سال 92 بازار ارز به سوي آرامش پيش رفت و فاصله نرخ رسمي و آزاد کاهش يافت اما همچنان تک‌نرخي شدن ارز، محقق نشده است.

از ميانه‌هاي سال 92 بازار ارز به سوي آرامش پيش رفت و فاصله نرخ رسمي و آزاد کاهش يافت اما همچنان تک‌نرخي شدن ارز، محقق نشده است.

نرخ ارز در ايران از اوايل دهه 90 وارد مدار دو نرخي شد، طي 6 سال گذشته نوسانات بازار ارز به قدري پردامنه بود که در مقاطعي، سه نرخ براي ارز در نظر گرفته شد. از زماني که ميان نرخ رسمي و نرخ آزاد دلار فاصله افتاده، فعالان اقتصادي از رانت موجود در اين جدايي سخن مي‌گويند.

مطالبه تک نرخي کردن ارز اما از زماني ايجاد شد که آرامش به بازار ارز بازگشت. از ميانه‌هاي سال 92 بازار ارز به سوي آرامش پيش رفت و فاصله نرخ رسمي و آزاد کاهش يافت. رئيس کل بانک مرکزي اجراي سياست تک‌نرخي را به پس از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها موکول کرد. بر همين اساس از دي 1394 انتظار براي اجراي اين سياست افزايش يافته است. ولي الله سيف اما در حال حاضر شرط تک نرخي شدن ارز را عادي شدن روابط بين‌المللي بانکي مي‌داند. در اين شرايط فعالان بخش‌خصوصي اما از بانک مرکزي انتظار دارند، روند اصلاحات نرخ ارز را با سرعت بيشتري دنبال کند.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران معتقد است: يکسان‌سازي نرخ ارز از اصول اوليه جذب سرمايه‌گذاري است و مي‌تواند به اقتصاد ايران رونق دهد و بايد در اين مسير گام برداريم.

سيد حسين سليمي با اشاره به لزوم برقراري بعضي قوانين بين‌المللي در بانک‌ها گفت: کشور ما چندين سال در تحريم بوده است و پياده کردن قوانين بين‌المللي بانکي مانند کامپلاينس يا کفايت سرمايه به‌راحتي نيست و در طول يک سال هم انجام نمي‌شود و به چندين سال زمان نياز دارد.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: صادرکنندگان مي‌گويند با توجه به اختلاف تورمي که در داخل و خارج است نمي‌توانند کالاي خود را صادر کنند. اگر فکر کنيم همين فردا که ارز يکسان‌سازي بشود بسياري از مشکلات حل مي‌شود، اين فکر درست نيست. بسياري از قوانين ما مانند قوانين کسب‌وکار مشکل ‌دارند و بايد اصلاح ساختار صورت گيرد و تنها يکي از مشکلات مسئله ارز است که بايد در کنار مسائل ديگر حل شود.

لازمه جذب سرمايه‌گذاري خارجي

فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران گفت: يکي از موضوعات اصلي ما يکسان‌سازي نرخ ارز است و با توجه به اينکه پيش‌بيني‌شده در برنامه ششم 50 ميليارد دلار جذب سرمايه‌ داشته باشيم بايد ببينيم آيا بدون يکسان‌سازي نرخ ارز انجام اين کار ممکن است؟ سرمايه‌گذار پول خود را به کشور مي‌آورد اما اينکه با چه نرخي پولش را خارج کند براي وي مهم است.

محسن حاجي‌بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بابيان اينکه در مجموعه بانک مرکزي بر روي يکسان‌سازي نرخ ارز اجماع نيست، گفت: وقتي 1200 هزار ميليارد تومان سپرده در بانک‌ها وجود دارد يکسان‌سازي ناموفق خوهد بود، چراکه اين ميزان پول اگر آزاد شود با دلار 10 هزارتوماني هم حريف آن نمي‌توان شد. وقتي سود 22 درصد به سپرده داده مي‌شود، نمي‌توان ارز را يکسان‌سازي کرد. اول بايد بانک مرکزي يک هماهنگي بين حجم و نرخ سود تسهيلات بانکي به وجود آورد.

اراده تک‌نرخي شدن ارز وجود ندارد

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اينکه هميشه در مورد يکسان‌سازي نرخ ارز صحبت کرده‌ايم، گفت: از زمان دولت دهم مي‌شنويم که همه دولتمردان و دولت‌ها مي‌گويند ارز تک‌نرخي مي‌شود و قول آن را مي‌دهند اما هيچ فرايندي هم براي تک‌نرخي شدن تعريف نمي‌کنند و هميشه بهانه‌هايي مي‌آورند تا ارز تک‌نرخي نشود.

مهدي پور قاضي افزود: در اين زمينه يک لابي قدرت وجود دارد که نمي‌تواند از اين تفاوت نرخ و سودي که به دست مي‌آورد بگذرد و شرايطي که عنوان مي‌کنند همه بهانه است. مشکل اين موارد نيست مشکل اين است که اراده تک‌نرخي شدن ارز وجود ندارد.

نرخ ارز، واقعي شود

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با تأکيد بر لزوم واقعي شدن نرخ ارز گفت: واقعي بودن نرخ ارز در کنار تک‌نرخي شدن بايد ديده شود؛ در غير اين صورت به سرنوشت شکست تک‌نرخي کردن ارز در سال 72 منجر خواهد شد.

محمد لاهوتي افزود: صادرکنندگان هيچ‌گاه به دنبال افزايش نرخ ارز نيستند؛ بلکه مطالبه گر اجراي يک قانون مغفول هستند که در هيچ‌يک از دولت‌ها اجرانشده و از برنامه سوم تاکنون هم وجود داشته است؛ به‌نحوي‌که نرخ ارز، متناسب با افزايش تورم، تعيين شود.

وي معتقد است که وقتي نرخ ارز، متناسب با تورم افزايش نيابد، عملاً به توليد لطمه وارد مي‌شود و فرصت رقابتي را از دست مي‌دهد؛ درعين‌حال فرصت در اختيار واردات رسمي و غيررسمي و به‌خصوص قاچاق قرار مي‌گيرد.

لاهوتي گفت: موضوع حمايت از صادرات مطرح است و افزايش نرخ ارز، مطرح نيست؛ چراکه افزايش نرخ ارز، افزايش صادرات را در پي ندارد؛ بلکه افزايش نرخ ارز متناسب با تورم، حفظ صادرات را در پي خواهد داشت؛ به اين معنا که براي افزايش صادرات، مقدمات ديگري را نيز بايد پياده کرده و کارهاي ديگري را انجام داد.

لاهوتي همچنين با اشاره به فرصت پيش‌آمده در بازار قطر براي ايران گفت: اکنون بازار قطر را به دليل نداشتن سيستم بانکي، نمي‌توانيم در اختيار داشته باشيم؛ اين در شرايطي است که نظام بانکي ايران تنها با چند بانک کوچک اروپايي رابطه برقرار کرده است که عملاً کاري را از پيش نمي‌برد؛ بنابراين تا زماني که سيستم بانکي به شرايط عادي برنگردد و صادرکنندگان ارز را در حساب خود دريافت نکنند؛ نمي‌توانند از سيستم بانکي در مراودات خود استفاده کرده و ضرر اين کار براي صادرکنندگان بيشتر از بانک مرکزي و دولت است؛ چراکه هزينه صرافي به‌مراتب بالاتر بوده و ريسک بيشتري دارد.

بازار ارزي در کشور نداريم

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بر مشخص کردن نظام ارزي در کشور تأکيد کرد. زيتون نژاد گفت: بايد مشخص کنيم نظام ارزي ما چيست؟ سه نوع نظام ارزي بيشتر در دنيا نداريم. شناور آزاد يا کنترلي يا شناور مديريت‌شده و به نظر بنده ما در کشور تعريف درستي از نظام ارزي خود نداريم چراکه دولت در مقاطع مختلف به گونه‌هاي مختلف عمل مي‌کند.

سيد رضا زيتون نژاد موسويان افزود: ما به‌جاي الزامات بايد از چالش‌ها صحبت کنيم. يکي از چالش‌هاي مهم در اين زمينه نقش 85 درصدي دولت در اقتصاد است که بايد اصلاح شود. عرضه‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ ارز در کشور دولت و يا مؤسسات دولتي و شبه‌دولتي هستند و درجايي که 70 درصد مصرف‌کننده و عرضه‌کننده خود دولت است اصلاً بازاري شکل نمي‌گيرد و دولت هر کاري که مي‌خواهد انجام مي‌دهد.

فاطمه شعباني، عضو هيات رئيسه اتاق ايران و عراق با اشاره به بعضي از تجارب کار خود در اين کشور گفت: چگونه است که در عراق بدون بيمه مي‌توانند همه کالاها را وارد و خارج کنند و چطور است که با نداشتن سواد بانکي در مورد قوانين، نرخ ارزشان مشخص است و با بانک‌ها کار کنند. آيا آنجا اصلاح ساختار بانک انجام‌شده؟ آيا در آنجا سواد بانکي وجود دارد؟

شعباني افزود: اما ما در ايران با اين‌همه سطح سواد بانکي و تحصيلات و نيروي انساني جوان براي انجام يکسان‌سازي نرخ ارز محتاج اصلاحات بانکي هستيم.

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، هفته گذشته نشست بررسي الزامات و نتايج يکسان‌سازي نرخ ارز با حضور معاون ارزي بانک مرکزي توسط کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران برگزار شد.

معاون ارزي بانک مرکزي در اين نشست با اشاره به برخي الزامات يکسان‌سازي نرخ ارز تأکيد کرد که هنوز شرايط براي انجام يکسان‌سازي پايدار مهيا نيست و همچنين حفظ يکسان‌سازي از انجام آن مهم‌تر است.

مشروح نشست کميسيون بازار پول و سرمايه با معاون ارزي بانک مرکزي را مي‌توانيد اينجا بخوانيد.






منبع خبر: اتاق ایران