اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

سليمي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران مطرح کرد

مهلت دوباره FATF به ايران، فرصتي براي برقراري روابط بانکي بين‌المللي

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران، تعليق محدوديت‌هاي تنبيهي مالي عليه ايران از سوي کارگروه اقدام مالي(FATF) را فرصتي عنوان مي‌کند که براي اجراي کامل مقررات مدنظر اين کارگروه به ايران داده شده است و بايد براي هموار کردن مسير برقراري روابط بانکي با بانک‌هاي بين‌المللي از آن استفاده کرد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران، تعليق محدوديت‌هاي تنبيهي مالي عليه ايران از سوي کارگروه اقدام مالي(FATF)  را فرصتي عنوان مي‌کند که براي اجراي کامل مقررات مدنظر اين کارگروه به ايران داده شده است و بايد براي هموار کردن مسير برقراري روابط بانکي با بانک‌هاي بين‌المللي از آن استفاده کرد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينکه کارگروه اقدام مالي(FATF) تعليق محدوديت‌هاي مالي عليه کشورمان را براي يک سال ديگر تمديد کرده است، گفت: آثار عمليات بانکي در ايران نشان مي‌دهد 30 تا 40 درصد مقررات مدنظر اين کارگروه اجرايي شده و به همين واسطه مهلت ايران براي يک‌ساله ديگر تمديد شده است.

سيد حسين سليمي در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران افزود: پس از اينکه اين کارگروه در سال گذشته نام ايران را از فهرست سياه خارج و محدوديت‌ها عليه کشورمان را تعليق کرد، بانک مرکزي با ابلاغ به کليه بانک‌ها از آنها خواست که رعايت مقررات مدنظر اين کارگروه را در عمليات خود ملحوظ کنند و به نظر مي‌رسد اين کار کاملاً جواب داده است.

سليمي با تأکيد بر اينکه رعايت قوانين و مقرراتي که در محيط بين‌الملل وضع مي‌شود زمان‌بر است، تصريح کرد: ازآنجاکه بانک‌هاي ايراني در طول سال‌هاي تحريم هيچ ارتباطي با نظام بانکداري بين‌المللي نداشته‌اند، قوانين جديد وضع‌شده در حوزه بانکداري بين‌المللي را نيز رعايت نکرده‌اند و حالا نيز در مدت‌زمان کوتاه قادر نيستند خود را با اين قوانين وفق دهند.

او ادامه داد: بااين‌وجود آثار عمليات بانک‌هاي ايران نشان داد که قدم‌هاي مؤثري در مسير برقراري مقررات مدنظر FATF برداشته شده و کارگروه اقدام مالي(FATF)  نيز در بيانيه خود با اشاره به اين مسئله، تائيد کرده است که ايران به‌تدريج دارد قوانين را به‌صورت نيازهاي بين‌المللي اجرا مي‌کند ازاين‌رو يک شانس يک‌ساله ديگر نيز به آن دادند.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران با اشاره به گذشت حدود يک سال از اجراي برجام، اظهار کرد: مقررات FATF قوانيني است که در چند سال گذشته توسط اغلب بانک‌هاي جهان اعمال مي‌شده و موفق نيز بوده‌اند ما بانک‌هاي ما به دليل اينکه رابطه‌اي نداشته‌اند اين مقررات را نيز اعمال نکرده‌اند اما در يک سال گذشته، بانک‌ها تقريباً 30 تا 40 درصد مسير را رفته‌اند و قوانين را اعمال مي‌کنند.

سليمي معتقد است: تمديد يک‌ساله مهلت ايران از سوي کارگروه اقدام مالي(FATF)  براي اين است که تا سال آينده مقررات مالي بين‌المللي توسط بانک‌هاي ايراني صد درصد مراعات شود تا بتوانند با بانک‌هاي بين‌المللي ارتباطات برقرار کنند.

به گفته او، اين تمديد يک‌ساله تعليق محدوديت‌ها، مهلتي است که به ايران داده شده تا مسير برقراري رابطه با بانک‌ها بين‌المللي را هموار کند.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران تصريح کرد: اگر بانک‌هاي ايران در مهلت يک‌ساله‌اي که تاکنون داشته‌اند قدمي براي رعايت مقررات مالي بين‌المللي برنمي‌داشتند، قطعاً محدوديت‌ها براي يک سال ديگر تعليق نمي‌شد و بانکداري ايران در انزوا قرار مي‌گرفت.






منبع خبر: اتاق ایران