اولین سامانه جامع جستجو بین المللی کالا

حاتمي يزد در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران

بانک‌ مرکزي رتبه‌بندي اعتباري بانک‌ها را اعلام کند

مديرعامل اسبق بانک صادرات، برچيده شدن را سرنوشت نهايي همه مؤسسات مالي غيرمجاز عنوان مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي بايد رتبه‌بندي بانک‌ها را به صورت عمومي اعلام کند تا مردم آگاهانه تصميم بگيرند پول خود را کجا سپرده کنند و عواقب آن را نيز بپذيرند.

مديرعامل اسبق بانک صادرات، برچيده شدن  را سرنوشت نهايي همه مؤسسات مالي غيرمجاز عنوان مي‌کند و مي‌گويد: بانک مرکزي بايد رتبه‌بندي بانک‌ها را به صورت عمومي اعلام کند تا مردم آگاهانه تصميم بگيرند پول خود را کجا سپرده کنند و عواقب آن را نيز بپذيرند.

مديرعامل اسبق بانک صادرات، با تأکيد بر لزوم توقف فعاليت مؤسسات مالي غيرمجاز، گفت: مردم بايد سپرده‌هاي خود را از اين مؤسسات بگيرند چراکه اينها غيرمجاز، کلاه‌بردار و ناصادق هستند و بدون داشتن تخصص و صلاحيت، با حمايت قدرت‌ها شکل گرفته‌اند و صلاحيت پذيرش سپرده‌هاي مردم را ندارند.

احمد حاتمي يزد، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران تصريح کرد: بانک مرکزي نيز بايد سريعاً بانک‌ها را طبقه‌بندي کرده و رتبه اعتبارسنجي آنها را اعلام کند تا مردم با توجه به اعتباري که براي هر بانک اعلام‌شده تصميم بگيرند پول خود را کجا سپرده کنند.

به گفته او، رتبه‌بندي اعتباري بانک‌ها انجام شده اما هنوز بانک مرکزي آن را به‌صورت عمومي اعلام نکرده است.

حاتمي يزد با اشاره به اينکه فعلاً بانک‌هايي که اعتبار کمتري دارند، سود بيشتري مي‌پردازند تا سپرده جذب کنند، اظهار کرد: مردم بايد پول خود را از مؤسسات غيرمجاز خارج کنند اما رتبه‌بندي بانک‌ها هم بايد مشخص شود تا از اين به بعد مردم آگاهانه تصميم بگيرند پول خود را به چه بانکي بسپارند و مسئوليت آن را نيز کامل بپذيرند.

اين کارشناس بانکي با اشاره به تشديد حواشي مربوط به مؤسسات مالي بدون مجوز، گفت: من به‌هيچ‌وجه نمي‌توانم از مؤسسات فاقد مجوز حمايت کنم چراکه همگي فعاليت غيرمجاز دارند و براي اقتصاد کشور مخرب هستند ازاين‌رو همگي بايد جمع شوند.

حاتمي يزد درباره نحوه بازپرداخت سپرده‌هاي مردم از سوي اين مؤسسات، اظهار کرد: اول‌ازهمه، قبل از تصميم‌گيري براي نحوه تسويه بدهي اين مؤسسات، بايد اموال آنها ارزيابي شوند و ترازنامه شفافي از سوي اين مؤسسات ارائه شود که بانک مرکزي و مقامات قضايي بر اساس آن تصميم بگيرند.

مديرعامل اسبق بانک صادرات اظهار کرد: اين مؤسسات به دليل غيرمجاز بودن تاکنون ترازنامه خود را به بانک مرکزي نداده‌اند اما از اين به بعد، قوه قضائيه بايد وارد دعوا شود و از اين مؤسسات را ملزم به ارائه ترازنامه شفاف و فعاليت در چارچوب قانون کند.

او درباره زمان‌بر بودن اين مسئله، اظهار کرد: تا وقتي دارايي و اموال و ترازنامه مؤسسات مشخص نشود نمي‌توان کاري انجام داد و چاره‌اي نيست جز اينکه اين مؤسسات اموال و اطلاعات خود را به بانک مرکزي و سيستم قضايي و اطلاعاتي بدهند و بر همين اساس تصميم گرفته شود.

به گفته حاتمي يزد، چنانچه اموال اين مؤسسات شفاف و براي بازپرداخت پول مردم کافي باشد، مي‌توانند اين اموال را در رهن يک بانک بگذارند و آن بانک با اختصاص تسهيلاتي به آن موسسه، جوابگوي سپرده‌هاي مردم باشد، به‌اين‌ترتيب دارايي مردم نيز به‌تدريج به نظام بانکي منتقل مي‌شود.

او افزود: از سوي ديگر بحث ادغام هم مطرح است اما از يک‌سو پيش‌نياز ادغام شدن اين مؤسسات نيز داشتن حساب‌هاي شفاف و حسابرسي شد است و از سوي ديگر ادغام هم مشکلات کلاني دارد و حداقل دو سال زمان مي‌گيرد.






منبع خبر: اتاق ایران